العقار رقم 375 في منطقة الوسطاني في صيدا، أصبح حديث الساعة في الشارع منذ أكثر من أسبوع. نقاشات وآراء مختلفة وصولاً إلى خلافات شديدة بين الصيداويين بكل شرائحهم خلّفها إعلان توقيع رئيس البلدية المهندس محمد السعودي، إعادة بناء فندق طانيوس الذي شيد عام 1950 قبل أن يدمر مع بداية الحرب اللبنانية، ولكن بتسمية جديدة «فندق صيدون» على أرض مساحتها 451181 متراً مربعاً. حيث مثّل السعودي البلدية في توقيع الاتفاقية كفريق أول، فيما تمثلت الشركة اللبنانية للتطوير والاستثمار الفندقي برجل الأعمال عزت قدورة كفريق ثانٍ.
"يا فرحة ما تمّت"
الإعلان عن إعادة الفندق إلى الخريطة الصيداوية، كان خطوة «محمودة» ومحل ترحاب من كل القوى والهيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من دون استثناء. ولكن ما لم يكن في «الحسبان»، أو بالأحرى ما كشفته بنود العقد الجديد عن طريقة جلب العروض المفبركة والمفصلة، يمكن القول بأنها كانت بمثابة استدراج عروض إفتراضية تقاطعت عنده مصالح حفنة من رجال أعمال وسياسيين وبلديين، فرقتهم السياسة، وجمعهم هدر المال العام بطريقة قانونية في سبيل المنفعة الشخصية.
استغباء وتحايل
ثمة مواقف أطلقتها تجمعات صيداوية وشخصيات وبلدية الظل، أكدت على وجود غبن وإستخفاف بالحقوق، بل تعدى الأمر إلى نوع من التحايل القانوني بمساهمة قد لا تكون مباشرة من العقليّة التي ينتهجها "الريّس" محمد في إدارة العمل البلدي وهي الـ «أنا» التي مارسها في العديد من المحطات، عند الإجابة على مشاكل المواطنيين «أنا محمد السعودي ما حدا بيحكي معي»، إلى جانب رفضه للإستماع الى أي ملاحظة أو تصويب لمشكلة.
وبرأي هؤلاء، فإن الاتفاقية لا تشمل أي بند جزائي يمكن تطبيقه في حال لم ينفذ المتعهد تعهداته، إضافة إلى أن الإيجار السنوي الذي سيدفع للبلدية يعتبر هزيلاً، بالمقارنة مع إيجارات عقارات أقل قيمة من عقار البلدية، من المفترض مضاعفة البدل الذي تناله البلدية عدة مرات.
مطبات وافخاخ كثيرة تشوب العقد، أولاً مسألة أن الفريق الثاني الموقَّع على العقد ويمثله عزت قدورة سيكون نصيبه 20 % من المشروع، وبرأي المعترضين فهذا الأمر غير كاف لتوقيع العقد لوحده. أما السؤال الأبرز الذي يطرح في الشارع الصيداوي فيتعلق بمدى صحة المعلومات التي بدأت تنتشر حول الفجوة المقصودة التي تركها العقد، التي تضمن تسلل أحد نواب المدينة من أجل الحصول على نسبة 35% من الحصص في الفندق.
سياسة كيدية
حتى هذه اللحظة، لم تتجاوب البلدية ورئيسها مع اي من التساؤلات أو الملاحظات التي طرحها ابناء المدينة، ولم يبادر "الريس" محمد إلى الاتصال بهم لاستيضاح موقفهم والاستماع إلى هواجسهم، التي تعتبر برأيهم وبرأي الكثير من أصحاب الاختصاص، أنها من حق أبناء المدينة، وتحديداً تجمع المهندسين الذي يضم مختلف الإنتماءات السياسية الصيداوية، في حال أراد السعودي تجنب عرضها على بلدية الظل.
وتلفت مصادر صيداوية متابعة إلى أنه حتى لو كان لقلة من المهندسين الذين كانت لهم «غاية في نفس يعقوب» لاستثمار أرض الفندق، أو شخصية اقتصادية ذات وزن اقتصادي كبير، كانت تنوي إستثمار الأرض ولم يحالفها الحظ، هي اليوم ـ القلة أو الشخصية ـ تؤدي دوراً خفياً من خلف الستار، حيث أن التبريرات التي وضعها التجمع مع بلدية الظل وبعض الشخصيات تشكل مادة دسمة للنقاش، من شأنها أن تعود بالفائدة «إذا كان هناك بلدية ورئيس لا يديرون شركة خاصة في صحراء أو في غابة أو حتى في المرتفعات الثلجية".
وتقول المصادر،إن الرد على الهواجس من قبل المؤسسة الرسمية الصيداوية لم يأتِ على لسانها، بل جاء تسريباً مفضوحاً تبنى سياسة الكيدية والأحقاد الدفينة ولا يمت للمهنية بأي صلة، حيث كان بمثابة إطلاق نار عشوائي طاول شظاياه حليفاً للسعودي قبل الخصم.
العقد وقع، والكلام يبقى كلاماً، لكن الصيداويين ينتظرون دوراً كبيراً لديوان المحاسبة لإعادة النظر في الاتفاقية واستعادة حقوقهم المهدورة بفعل فاعل أو حتى بفعل «سهوة» و«صدفة».
