السفير: تراشق دبلوماسي بين دمشق وواشنطن ومواجهات الرستن تحتدم تركيا تقترح مقابل وقف الاحتجاجات مشاركة الإخوان في الحكم

تبادلت واشنطن ودمشق، أمس الانتقادات، حيث نددت الأولى بـ«ترهيب» دبلوماسييها، على خلفية رشق السفير الاميركي لدى سوريا بالحجارة والبيض، فيما اتهمت الثانية الاميركيين بدعم «المجموعات المسلحة» في البلاد. وبينما كانت المواجهات تشتد بين الجيش السوري ومسلحين في منطقة الرستن، أعلن الكاتب المعارض ميشيل كيلو أن معارضي الداخل لا ينوون الانضمام إلى «المجلس الوطني السوري» الذي أعلن تأسيسه في اسطنبول لان هذه الهيئة منفتحة على فكرة «التدخل الأجنبي».
وأفاد مسؤولون سوريون ودبلوماسيون، أمس، أن تركيا اقترحت في أكثر من مناسبة على السلطات السورية إشراك جماعة الإخوان المسلمين في الحكومة، مقابل دعمهم لوقف حركة الاحتجاج، إلا أن السلطات السورية رفضت، أي دور للجماعة في سوريا سواء الآن أو مستقبلا، بسبب طبيعة النظام العلماني للبلد.
وشدد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي خلال لقائه نظيره التركي احمد داود اوغلو، في نيويورك، على رفض أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي السوري، محذرا من أنه إذا ما لم تستقر الأوضاع في سوريا فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي على الاستقرار والأمن في المنطقة.

سوريون يحاصرون فورد
وتمكنت قوات الأمن السورية من فك حصار فرضه لأكثر من 3 ساعات عدد من المحتجين على السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد، داخل مكتب أحد المعارضين السوريين.
وخرج فورد، الذي حاصره العشرات من المحتجين على «التدخلات الأميركية بالشؤون السورية»، لأكثر من 3 ساعات في مكتب المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية في سوريا المحامي حسن عبد العظيم في شارع النصر وسط دمشق، بحماية قوات الأمن السورية.
ونجحت قوات الأمن السورية بتفريق عشرات المحتجين الذي رشقوا السفير الأميركي بالحجارة والبيض والبندورة لدى وصوله إلى مكتب عبد العظيم، بعدما قام ضابط الارتباط بالسفارة الأميركية بإبلاغ الجهات السورية المختصة بالأمر.
وقال عبد العظيم إن «عشرات المحتجين وقفوا أمام المكتب، ولدى وصول فورد وسكرتيرته للشؤون السياسية تعرضا للرشق بالبندورة وأصيبت سكرتيرته، ثم دخل السفير المكتب وتم إغلاق الأبواب التي حاول المحتجون اقتحامها». وأشار إلى أن من وصفهم بأنهم «شبيحة» هتفوا بشعارات ضد الجولات التي يقوم بها السفير الأميركي.
وأوضح أن «الاجتماع مع السفير فورد لم يكن كما يجب نتيجة الأصوات التي تجري أمام المكتب، ونحن أكدنا خلال اللقاء على ثوابت الهيئة برفض التدخل الخارجي والتدخل العسكري لا من حلف شمال الأطلسي ولا من الولايات المتحدة أو تركيا».
وقال عبد العظيم إن «السفير أكّد أنه ليس في وارد الولايات المتحدة ولا أوروبا ولا تركيا التدخل عسكريا في سوريا». وأضاف «أبلغت السفير أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية والولايات المتحدة أضرت بالشعب السوري».
يشار إلى أن فورد قام بزيارة حماه التي تشهد مع مدن أخرى تظاهرات تطالب بإصلاحات وبإسقاط النظام، وهو ما أثار غضب السلطات السورية التي اتهمته بالتحريض على العنف. وكان السفير الفرنسي لدى سوريا أيريك شوفالييه تعرض للرشق بالبيض والبندورة السبت الماضي لدى خروجه من لقاء مع بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس أغناطيوس الرابع هزيم في باب توما بالبلدة القديمة في دمشق.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إن «الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد وفريقه وتأمين عودته إلى مقر عمله، انطلاقا من التزامات سوريا الدولية، وذلك فور علمها بنبأ تعرضه لتظاهرة من عدد من السوريين الذين احتجوا على السفير وتحركاته».

وأضاف المصدر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) أن «السفارة الأميركية أعلمت الخارجية السورية بأن فورد تعرض أثناء قيامه بزيارة إلى مكتب المحامي حسن عبد العظيم لتظاهرة من عدد من السوريين وأنها بادرت على الفور إلى الاتصال بالجهات المعنية لتأمين عودته إلى مقر السفارة».
وأدان البيت الأبيض هجوم محتجين سوريين على فورد، ووصفه بأنه محاولة لترهيب دبلوماسي يشهد على «وحشية» الحكومة السورية. وقال المتحدث باسمه جاي كارني «مثل هذه الاعتداءات على الدبلوماسيين، ومن بينهم السفير، غير مبررة».
وطالبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون دمشق باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الدبلوماسيين الأميركيين. وقالت «ندين هذا الهجوم غير المبرر بأشد العبارات الممكنة. كان السفير فورد ومساعدوه يؤدون العمل الطبيعي الخاص بالسفارة، وهذه المحاولة لترهيب دبلوماسيينا من خلال العنف غير مبررة». وأضافت «ناقشنا على الفور هذا الحادث مع الحكومة السورية، ونطالبهم باتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية دبلوماسيينا وفقاً لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي».
واعتبرت وزارة الخارجية الهجوم «جزءا من حملة متواصلة لترهيب الدبلوماسيين الأميركيين». وقال المتحدث باسمها مارك تونر «الترهيب الذي مارسته حشود موالية للحكومة ما هو إلا سلوك غير حضاري. إنه هجوم لا يمكن تبريره يعكس تعصب النظام وأنصاره». واضاف إن فورد وموظفيه عادوا بسلام إلى السفارة الأميركية، ونفى اتهامات الحكومة السورية بأن الولايات المتحدة تسعى للتحريض على العنف ضد قوات الأمن السورية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، في بيان، إن «التصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك ما قاله نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر في 26 الحالي في تأييد استخدام الجماعات الإرهابية المسلحة العنف ضد قوات الجيش العربي السوري إنما تدل وبشكل واضح على أن الولايات المتحدة متورطة في تشجيع الجماعات المسلحة على ممارسة العنف ضد الجيش العربي السوري».

وأضاف أن «وصف تونر هذه الأعمال الإرهابية بأنها أمر طبيعي هو وصف خال من المسؤولية، ومن شأنه تشجيع أعمال الإرهاب والفوضى خدمة لأهداف خارجية تتنافى مع مصالح الشعب السوري». وتابع إن «سوريا إذ تدين بشدة هذه التصريحات الأميركية تؤكد تصميمها على القيام بواجباتها في حماية أمنها واستقرارها، والدفاع عن مواطنيها وسلامتهم، والتصدي لكل محاولات التدخل في شؤونها الداخلية».
الى ذلك، قال دبلوماسيون لدى الامم المتحدة ان الدول الاوروبية تأمل بان يتم التصويت اليوم على مشروع قرار قدمته الى مجلس الامن الدولي وتعارضه موسكو بشدة. ولا يفرض مشروع القرار عقوبات فورية على النظام السوري لكنه يهدد بفرضها لاحقا اذا لم تتم تلبية عدد من الشروط، بينها «وقف العنف فورا».

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو عن الامل في ان يتضمن القرار الذي يجري بشأنه التفاوض حاليا في الامم المتحدة «مؤشرا قويا وتحذيرا لدمشق» بدون توضيح ما اذا انها ستوافق على نص لا يتطرق لعقوبات. واكد ان «مجلس الامن امام مسؤولياته وحان الوقت للتحرك امام المأساة السورية».
وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لبنان مايكل وليامز، في مقابلة مع «رويترز» في بيروت، «سوريا في وسط أزمة عميقة. أعتقد بقوة أن تغييراً كبيراً سيحدث. من الصعب جداً تأكيد وقت حدوث ذلك، لكنني أعتقد حقاً أننا لا نتحدث عن مسألة سنوات». وأضاف «انتهى أساساً عصر حكم الرجل الواحد أو حكم الأسرة أو أوشك على الانتهاء في العالم العربي». واعتبر أن «التغيير في سوريا سيحسن من فرص التقدم في وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل».
كيلو
أيلول قرب دمشق لا ينوون الانضمام إلى «المجلس الوطني السوري» الذي أعلن تأسيسه في اسطنبول لان هذه الهيئة منفتحة على فكرة «التدخل الأجنبي».
وقال كيلو، في مقابلة في منزله في دمشق، ان «المعارضين المجتمعين في المجلس الوطني يؤيدون تدخلا أجنبيا لحل الأزمة في سوريا بينما المعارضون في الداخل هم ضد» هذا التدخل. وأضاف «اذا قبلت فكرة التدخل الاجنبي فسنذهب باتجاه سوريا موالية لأميركا وليس باتجاه دولة حرة وتتمتع بالسيادة»، موضحا ان «طلب تدخل أجنبي سيفاقم المشكلة لان سوريا ستدخل في عنف مسلح والطائفية، ونحن في الداخل نعارض العنف والطائفية والسلاح».
وعلمت «السفير» في هذا السياق أن المعارضة الداخلية تراجع موقفها بشأن العلاقة مع الأستاذ في جامعة السوربون برهان غليون الذي كلف بتنسيق عمل «المجلس الوطني» وترؤسه، بسبب موقفه من التدخل الخارجي في الشأن السوري.
وقال كيلو انه «إذا قرر المتظاهرون أن يتسلحوا، فهناك خشية كبيرة من ان تفلت الامور من ايدي الجميع وتتجه سوريا الى اقتتال طائفي او اهلي»، مشيرا الى ان «الجميع يخسر في هذه الحالة». واضاف ان «النظام يطبق منذ البداية خطة تقضي بالضغط على الحراك الشعبي لدفعه الى التطرف وحمل السلاح. والحراك السلمي والمدني لا يناسبه. يفضل حراكا مسلحا على صلة بالتطرف الاسلامي». وتابع «اليوم هناك فكرة مطروحة هي التظاهرات السلمية، انما المحمية بالسلاح من قبل المتظاهرين او من قبل الجنود الفارين حسب المناطق».

وتضم اللجنة الوطنية للتغيير الديموقراطي، التي اجتمعت في 17 أيلول قرب دمشق، أحزابا «قومية عربية» وأكرادا واشتراكيين وماركسيين وشخصيات مستقلة مثل ميشيل كيلو والاقتصادي عارف دليلة. وانتخبت اللجنة مجلسا مركزيا يضم 80 عضوا، 25 في المئة منهم من «الشباب الثوريين» الذين أطلقوا الحركة الاحتجاجية.
تركيا و«الاخوان»
وأكد دبلوماسي غربي لوكالة «فرانس برس» انه «منذ حزيران دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الرئيس السوري بشار الأسد إلى تشكيل حكومة يكون فيها ربع او ثلث الوزراء من الإخوان مقابل التزامهم باستخدام نفوذهم لوضع حد لحركة التمرد التي تهز البلاد»، لكن «الرئيس السوري رفض ذلك الاقتراح».

إلا أن معلومات «السفير» تشير إلى أن الطلب يذهب إلى تاريخ قبل هذا الشهر بكثير، حيث طرح اردوغان على الرئيس السوري خلال زيارة خاصة إلى اسطنبول منذ عامين أن تعود قيادات «إخوانية» من أصل سوري ومقربة من حزب العدالة والتنمية إلى سوريا، لتمارس دورا سياسيا فيها، وكان أن استجاب الأسد بأن بإمكانهم العودة كأفراد بذات الطريقة التي يمكن لأي مواطن سوري أن يتبعها. وقد كرر الأتراك الطلب ذاته في ربيع هذا العام، حين قدموا أنفسهم «وسطاء» بين المعارضة المتمثلة «بالإخوان» والقيادة السورية، فكان أن رفضت دمشق الطلب، خصوصا وأن معلومات استخباراتية ودبلوماسية كانت بدأت تصقل حول الدور الذي تؤديه هذه الشخصيات في حركة الاحتجاج في سوريا.
وتعود العلاقة السيئة بين السلطة السورية و«الإخوان» إلى عقود مضت. فما إن تولى حزب البعث السوري الحكم في العام 1963 حتى حظر جماعة الإخوان المسلمين، المنبثقة في العام 1945 عن توحيد جمعيات إسلامية محلية تأسست تحت الانتداب، وحاولت الجماعة تنظيم انتفاضة ضد الرئيس الراحل حافظ الأسد لكنها فشلت، فقمع الجيش الإسلاميين بقوة سنة 1982 في حماه شمال البلاد، ما أسفر عن سقوط 20 ألف قتيل.

ويعتبر القانون رقم 49، الصادر في تموز العام 1980 والذي ما زال ساريا، كل من ينخرط في جماعة الإخوان المسلمين «مجرما» يستحق أن ينزل به حكم الإعدام. وقد قبع الآلاف منهم في السجون لعقود، ولم يفرج سوى عن عدد قليل منهم. 
وأكد دبلوماسي أوروبي، فضل عدم كشف هويته، أن «الأتراك اقترحوا أول الأمر أن يتولى الإخوان أربع وزارات كبيرة»، موضحا أنهم «يشكلون طيفا من الأطياف السياسية في البلاد». وفي التاسع من آب الماضي نقل وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو رسالة من الرئيس عبد الله غول طلب فيها من زميله السوري عدم الانتظار حتى فوات الأوان لانجاز إصلاحات ديموقراطية. وقال للأسد «إن قيادتكم للتغيير ستجعلكم تتبوأون مكانة تاريخية بدلا من أن تعصف بكم رياح التغيير». وأفاد مسؤول سوري مطلع على الملف أن داود اوغلو طلب، خلال محادثات استمرت ست ساعات، «عودة الإخوان المسلمين إلى سوريا». وأضاف إن «الرئيس الأسد رد عليه بالقول انه يمكنهم كأي شخص يتمتع بالجنسية السورية لكن ليس مطلقا كحزب، لأنه تشكيل طائفي لا تتلاءم أفكاره مع الطابع العلماني لسوريا».

وأدى رفض الاقتراح التركي إلى القطيعة بين الجارين الصديقين. وفي 28 آب أعلن غول ان تركيا «لم تعد تثق» بنظام الاسد. وكان الرئيس السوري قال مؤخرا، خلال لقاء مع وفد جمعيات مسيحيي الشرق، انه «يرفض ان تحل العثمنة محل العروبة، وان تصبح انقرة مركز قرار العالم العربي او ان تترك الساحة للأحزاب الدينية فيسيطر الإخوان المسلمون، ومركزهم الرئيسي في أنقرة، على المنطقة».
وردا على سؤال «فرانس برس» حول مشاركة جماعة الاخوان المسلمين في الحكومة، قال مصدر في وزارة الخارجية التركية «انها المرة الاولى التي اسمع فيها بهذا، لكننا دائما نقول (للحكومة السورية) انكم اذا لم تتقاسموا السلطة عبر الانتخابات واذا لم تقوموا باصلاحات فان الامور ستصبح صعبة بالنسبة اليكم».

ميدانيات
وفي سياق مختلف، قالت مصادر ميدانية لـ«السفير» أن ثلاثة عناصر من قوى حفظ النظام قتلوا أمس في كمين مسلح في منطقة تلكلخ القريبة من الحدود اللبنانية، في الوقت الذي تستمر فيه حالة المواجهة المسلحة في الرستن بين قوى الجيش و«مجموعات مسلحة» وفقا للتوصيف الرسمي.
وعلمت «السفير» أن الرستن تشكل منطقة التواجد الأكبر للمسلحين، وأن معالجتها ستستهلك وقتا وفقا لتقديرات أمنية بسبب الخوف من الكلفة البشرية من جهة ووضع المنطقة الجغرافي من جهة أخرى. وجاءت هذه التصريحات لتضع «المعلومات» التي أوردها البيان الصادر عن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص، بعد لقائه الأسد في دمشق أمس الأول، «في سياق صحيح» حيث أكدت المصادر لـ«السفير» أن «هاجس الاستقرار الأمني رئيسي في سوريا، لكن من الصعب القول أن الحوادث الأمنية انتهت».

وقال متحدث عسكري مسؤول أنه «بعد قيام مجموعات إرهابية مسلحة في مدينة الرستن بترويع المواطنين وتعطيل دورة الحياة في المدينة وقد عاثت فسادا وقتلا وتخريبا في المؤسسات الخاصة والعامة قامت قوات حفظ النظام مدعومة ببعض وحدات الجيش بالتصدي لأولئك المسلحين الذين أغلقوا الطرقات العامة والفرعية بحواجز ومتفجرات». واضاف «في عملية نوعية تمكنت الوحدات المكلفة بالتنفيذ من إنجاز المهمة وإنزال خسائر كبيرة في صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة وإلقاء القبض على عدد من أفرادها مع أسلحتهم وعتادهم والاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة والمتفجرات والذخائر المتنوعة». واشار الى ان «المواجهة أسفرت عن استشهاد سبعة عناصر، بينهم ضابطان، وجرح 32».
ونفى مصدر عسكري أن تكون الرستن تعرضت لقصف بالطائرات والدبابات وفقا لما أوردته قناة «الجزيرة»، مشيرا إلى أن مقاومة عنيفة حصلت في تلك المنطقة باستخدام أسلحة مضادة للدروع، وتسببت باستشهاد عدد كبير من عناصر الجيش.
وقالت «لجان التنسيق المحلية»، في بيان، إن «القوات السورية قتلت ما لا يقل عن 27 شخصا خلال الأيام الثلاثة الماضية في هجوم يهدف لاستعادة السيطرة على الرستن». واضافت إن «اثنين من القتلى من المنشقين عن الجيش والباقين قرويون في البلدة».
وذكرت «سانا» أن «الجهات المختصة في معبر جديدة يابوس ضبطت كميات من الأسلحة والذخيرة لدى محاولة تهريبها إلى سوريا في سيارة براد شاحنة قادمة من لبنان وتحمل لوحة عراقية». وأضافت «لدى القيام بتفتيش السيارة التي كانت محملة بالفواكه وتفريغها عثر بداخلها على مخبأ سري على كامل أرضية البراد وبداخله 125 بارودة بمب اكشن اوتوماتيك وكميات من الطلقات الخاصة بالمـسدسات يتجاوز عددها 30 ألف طلقة من عيارات مختلفة».  

السابق
مذكرات حزبية
التالي
الحياة: سليمان.. تحدي اسرائيل بيان الرباعية ضربة للسلام وقانون الانتخاب الحالي انتهت فعاليته