أعلن عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا أن "القوات" قدمت في إجتماع بكركي، "مقاربة تطمح الى تأمين الميثاقية من خلال صحة التمثيل الطائفي، وهي تنتظر مواقف بقية الفرقاء وتقارير اللجنة الرباعية والاجتماع المقبل، لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوافق على صيغة قانون يمكن ان نطبقه على بقية اللبنانيين". وشدد في حديث الى "المستقبل" امس، على أن رسالة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي "هي تأمين الشراكة المسيحية أولا والوطنية ثانيا من منطلق المحبة، وقراءتنا لهذه الرسالة لا يمكن إلا أن تخدم مشروع بناء الدولة والمؤسسات والديموقراطية في لبنان"، معتبراً أن "هناك محاولة للإصطياد في الماء العكر، فليس للبطريرك الراعي أن يكون نقيضا لسلفه البطريرك (نصر الله) صفير".
وأوضح أن دعوة رئيس حزب "القوات" سمير جعجع "حزب الله" الى تسليم سلاحه "هي إستباق لما يجب أن يصل إليه الحزب من تقييم للوضع الاقليمي الجديد، وأن الظروف الاقليمية التي أنتجت أولوية الحزب على كل الآخرين في لبنان قد ولت، وبالتالي على "حزب الله" أن يقرأ التطورات جيداً وينكفئ عن مشروع الغلبة لمصلحة مشروع بناء الدولة".
وهنا نص الحوار:
[ متى ستظهر أولى نتائج الاجتماع الذي حصل في بكركي بين القيادات المسيحية؟
ـ الاجتماع كان محصورا بدرس القانون الأمثل للإنتخابات النيابية من أجل صحة التمثيل مع الحفاظ على ميثاقية إتفاق الطائف، وبالتالي كلفت اللجنة الرباعية، والتي قد تصبح خماسية بإنضمام مستقل إليها، إستكمال درس كل المشاريع والاقتراحات التي قدمت لإنجاز قانون إنتخاب يؤدي هذه الوظيفة. ومن المبكر معرفة النتائج الفعلية، لكن "القوات اللبنانية" بلسان الدكتور سمير جعجع قدمت مقاربة تطمح الى تأمين الميثاقية من خلال صحة التمثيل الطائفي، وبالتالي ننتظر مواقف بقية الفرقاء وتقارير اللجنة والاجتماع المقبل، لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوافق على صيغة قانون يمكن ان نطبقه على بقية اللبنانيين والتوافق معهم على تأكيد الميثاقية اللبنانية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر الطائف.
[ كيف تقيّم جولة البطريرك بشارة الراعي على الصعيدين الوطني والمسيحي؟
ـ أنطلق في تقييم جولة غبطة البطريرك مما أعلنه بنفسه من أن جولته راعوية تنطلق من مبدأ الشراكة والمحبة، وبالتالي نحن لسنا معنيين بتقييم نتائج الجولة في الاستغلال السياسي الذي يجري من اي فريق. لذلك نصر على ان رسالة البطريرك هي كما اعلنها، أي تأمين الشراكة المسيحية أولا والوطنية ثانيا من منطلق المحبة، وقراءتنا لهذه الرسالة لا يمكن إلا أن تخدم مشروع بناء الدولة والمؤسسات والديموقراطية في لبنان.
[ ولكن مسؤولو 8 آذار يشيرون الى وجود إمتعاض لدى قوى 14 آذار من كلام البطريرك الراعي، مستشهدين بكلام الدكتور جعجع في ذكرى شهداء "المقاومة اللبنانية" يوم السبت، وإشادته بالبطريرك نصرالله بطرس صفير؟
ـ هذه محاولة للإصطياد في الماء العكر، فليس لبطريرك، خصوصاً الراعي الذي يعلن أمانته على تاريخ البطريركية المارونية وتراثها، أن يكون نقيضا لسلفه البطريرك صفير الذي يكن له الوطنيون في لبنان كل إحترام وتقدير.
[ الدكتور جعجع دعا خلال الاحتفال أيضا "حزب الله" الى تسليم سلاحه، ما الجديد في هذه الرسالة في هذا التوقيت المحلي والاقليمي؟
هذه الدعوة تأتي إستباقا لما يجب أن يصل إليه "حزب الله" من تقييم للوضع الاقليمي الجديد. الدكتور جعجع كان واضحا أن الظروف الاقليمية التي أنتجت أولوية "حزب الله" على كل الآخرين في لبنان قد ولت، وبالتالي على الحزب أن يقرأ بشكل جيد وإيجابي ووطني التطورات الاقليمية وينكفئ عن مشروغ الغلبة لمصلحة مشروع بناء الدولة في لبنان.
[ الرئيس سعد الحريري طالب بعدم ترك القيادة الفلسطينية وحدها في مواجهة الرفض الاسرائيلي لإعلان دولة فلسطينية كاملة العضوية، برأيك كيف يمكن للبنان الرسمي (كونه يترأس مجلس الامن) أن يترجم ذلك؟
ـ أقدر موقف لبنان الرسمي وعمل بعثة لبنان الدائمة الى الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية تجاه طلب فلسطين العضوية الكاملة في الامم المتحدة، وأرى أنه الموقف الوحيد الايجابي والبناء الذي يجمع عليه اللبنانيون في كل السياسات التي تنتهجها الحكومة الحالية، وبالتالي هذا الموضوع الوحيد الذي أميز الحكومة فيه ولا أنتقد أداءها.
[ ما هي خارطة الطريق التي تتبعها 14 آذار في المرحلة المقبلة؟
ـ 14 آذار صاحبة مشروع وطني واضح يؤمن مصلحة كل لبنان واللبنانيين واستقرارهم، وبالتالي لا تعادي الآخرين، الذين عليهم تصنيف أنفسهم تجاه هذا المشروع إن كانوا معادين او متضررين او مؤيدين للمصلحة الوطنية العليا. 14 آذار هي الثابت والباقي هو المتغير والمتحول، وننتظر ان يتحول الجميع الى المشروع الوطني لقوى 14 آذار وتأييده في المدى المنظور.
[ هل سيفي لبنان بتعهداته تجاه المحكمة الدولية؟
ـ أظن أنه لمصلحة بقاء الحكومة في الشهور المقبلة على لبنان الرسمي، بعدما تعهد بلسان رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) والبيان الوزاري، أن يفي بإلتزاماته تجاه إستمرار المحكمة الدولية. وفي هذا الاطار أرى أن ما سيحصل هو إلتزام الدولة من دون العودة الى مجلس الوزراء لأخذ قراره في هذا الشأن وإصدار مرسوم صرف مترتب على لبنان من مبالغ لتمويل المحكمة الدولية من دون إحراج "حزب الله" وحلفائه واتخاذ قرار وزاري في هذا الشأن
