حدّدت هيئة التنسيق النقابية 23 تشرين الأول المقبل موعداً للمؤتمر النقابي الوطني. وطالبت الهيئة، في اجتماع عقدته في مقر نقابة المعلمين، بالإسراع في تصحيح الرواتب والأجور وملحقاتها بما يوازي نسبة التضخم الحاصل منذ عام 1996 والذي تجاوز 100%، على قاعدة السلم المتحرك للأجور، والتنسيق مع الاتحادات والهيئات النقابية لتحقيق ذلك. ودعت الحكومة إلى إشراكها في لجنة مؤشر الغلاء، لما تمثّله من قاعدة واسعة من الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، وموظفي الإدارات العامة، ما يعطيها الحق في التمثيل والمناقشة وتقديم الاقتراحات والدراسات التي تعالجها لجنة المؤشر. وأكدت الهيئة حق الموظفين والعاملين في القطاع العام بالتنظيم النقابي وضرورة تعديل قانون الموظفين، بما يضمن إنشاء نقابات خاصة بهم أسوة بباقي القطاعات، وعملاً بما ينص عليه الدستور في هذا المجال.
