طمأن نقيب تجّار مال القبَان إرسلان سنو والأمين العام لاتحاد أصحاب الأفران أنيس بشارة عبر «السفير» أن «سعر ربطة الخبز باق على حاله»، برغم الارتفاع الطارئ حاليا على سعر طن القمح عالميا، والبالغ حوالى 50 دولارا، حيث أصبح سعر الطن العادي واصل إلى مرفأ بيروت بين 310 دولارات و320 دولارا.
وفيما لفت سنو إلى أن أصحاب المطاحن «لا يريدون خلق بلبلة في السوق برغم الخسائر التي تكبدونها في شهر رمضان»، أكد أنه «لم يطرأ أي تغيير على سعر طن الطحين تسليم الأفران من أرض المطحنة، وهو يتراوح بين 530 ألفا و540 ألف ليرة، وتاليا لا تأثير على سعر ربطة الخبز»، مفيدا أن «مخزون الاهراءات حاليا من قمح وذرة وشعير، حوالى 125 ألف طن».
لكن سنو أوضح «أنه في ظل الارتفاع الجديد للقمح، ورفع الحكومة الدعم عنه أخيرا، هناك ضرورة لبحث المستجدات مع وزارة الاقتصاد، لمتابعة الاتفاق معها بخصوص الأسعار، والمعادلة المطبقة بين الوزارة والمطاحن على ملاحظة سعر القمح، والتكاليف الداخلة ضمن عملية الطحن، خصوصا أسعار المحروقات وكلفة النقل».
أما بشارة فأشار إلى أن «المعادلة المطبقة حاليا بين الوزارة والأفران هي: ربطة الخبز وزن ألف غرام بسعر 1500 ليرة، مبنية على أساس سعر 530 ألف ليرة للطن الواحد من الطحين تسليم المطحنة، وصفيحة المازوت حوالى 30 ألف ليرة، كذلك ملاحظة أسعار مستلزمات إنتاج الرغيف الأخرى من سكر وخميرة ونيلون وكلفة الإنتاج، وبالتالي من الضرورة أن تبقى المعادلة تتطابق مع الواقع، كي لا يحدث أي خلل».
وبعدما أبدى تخوفه من وجود «نفس عالمي» لمواصلة رفع أسعار القمح، أفاد أن «الاستراتيجية المتبعة عند المطاحن تأمين المخزون لثلاثة أشهر، وتاليا الطحين باق على سعره، وسعر ربطة الخبز لن يمس». إلا أن بشارة جدد رفض أصحاب الأفران دعم الرغيف، وتحديد الكميات المسلمة للأفران، وذلك بهدف تعزيز المزاحمة على النوعية، مؤكدا أنهم كـ«أصحاب أفران» يطالبون بتحرير سعر الخبز.
ورفعت وزارة الاقتصاد أخيرا، الدعم على طن الطحين، عند هبوط سعر طن القمح لحوالى 260 دولارا. وكانت قد زادت الدعم قبل ذلك، 50 ألف ليرة، ليصبح 530 ألفا، بعدما كان يتسلمه أصحاب الأفران من أرض المطحنة بـ 580 ألفا. .
وأمام تشديد الوزارة على ضرورة عدم المس بسعر ربطة الخبز، وتأكيدها أن «مسألة الأمن الغذائي أولوية وطنية، ولا يمكن لأحد المساس بها، وهي ليست موضوعا لخلق خلاف»، يشير سنو إلى وجود عوامل عديدة، أدت لارتفاع أسعار الحبوب عموماً (شعير، ذرة، صويا..) حوالى 20 دولارا للطن الواحد، والقمح خصوصاً، منها وجود عدم ثقة بين مزارعي القمح في الدول المنتجة له، وإداراتهم، ما أدى لبروز خلل في الإحصاءات الدقيقة لمحاصيل مواسم القمح، فضلا عن ذلك، ارتفاع كلفة النقل البحري من البحر الأسود أضعاف ما كانت عليه، والعوامل الطبيعية في أميركا، بين الجفاف والفيضان، ومنها أخيرا «إعصار آيرن» الذي أثر سلباً على محاصيل هذا الموسم، مما أدّى إلى زيادة في الأسعار، كما أن الضغط الناتج من الموسم الجيّد في بلاد البحر الأسود (روسيا وأوكرانيا) والذي ساهم في انخفاض أسعار القمح مرحلياً لعدم القدرة على استيعاب كميات الموسم الحالي في المخازن والإهراءات، انتهى مفعوله، ما ساهم في ارتفاع الأسعار التي لامست أسعار القمح الأميركي والأوروبي الغربي. وكان هامش الأسعار بين القمح الأميركي والأوروبي الغربي والقمح في بلاد البحر الأسود قد تراوح بين 50 و70 دولاراً للطن الواحد، «وهذا أمر غير مألوف وغير طبيعي».
وفي سياق متصل، توقعت مصادر مواكبة لـ«السفير» أن يواصل سعر طن القمح ارتفاعه، نتيجة الطلب العالمي الكبير على مادة القمح، بحيث طرحت دول عديدة مناقصات لشراء كميات من القمح لتأمين حاجاتها الغذائية، منها ليبيا التي تعد مستوردا كبيرا للمواد الغذائية، إذ تسعى لزيادة مشترياتها التجارية من القمح، بعدما تعطلت سلاسل الإمدادات نتيجة الأحداث، منها استيراد 500 ألف طن من القمح و400 ألف طن من الدقيق في الفترة المقبلة.
يشار إلى أن لبنان يستهلك سنويا حوالى 300 ألف طن للخبز العربي، و100 ألف طن لإنتاج الحلويات و«الخبز الإفرنجي»
