خفّت حدة السجالات والحملات في موضوع الكهرباء امس، وتحدثت مصادر سياسية عن اتصالات تجري للوصول الى صيغة توافقية قبل موعد جلسة مجلس الوزراء في 7 ايلول المقبل. ويشارك في هذه الاتصالات الرئيس نبيه بري وقد التقى امس الوزير وائل ابو فاعور موفدا من النائب وليد جنبلاط.
وقد قال ابو فاعور بعد اللقاء انه لم يتم التوصل الى حل حتى الآن. ولكن ما استطيع تأكيده اننا كجبهة نضال وطني منفتحون على اي اقتراحات او اي حلول لانه لا يجب ان نضيع البوصلة، والمطلوب اساسا هو ايجاد علاج لأزمة الكهرباء وهذا ما يتوقعه وينتظره المواطن اللبناني ونحن على استعداد للاستماع ولتلقف اي حلول او اي مبادرات.
وقالت مصادر وزارية ان الامور تتجه الى ادخال تعديلات على خطة الوزير جبران باسيل.
الا ان اوساطا في الغالبية قالت ان رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون في حملته حتى ولو بلغ الامر نقطة الاستقالة كما هدد سابقا، مشيرة الى انه لم يستجب لتدخلات حلفائه بالابقاء على الحكومة وتجاوز خلافه مع رئيسها وان جل ما فعل هو وعده لهم بالتريث راهنا.
.
وسط هذه الاجواء، توقفت اوساط سياسية عند الحوادث الامنية المتنقلة بوتيرة متسارعة بين المناطق مؤكدة ضرورة متابعتها ومعالجة ذيولها باعتبار انها، وان كانت تتسم بطابع شخصي وخلافات محدودة بعيدا عن الطائفية والسياسة، غير ان خطورتها تكمن في ازديادها بوتيرة متسارعة وسهولة استخدام السلاح خلالها، ما حمل دوائر وزارة الداخلية على وضع خطة سريعة لمعالجتها تحسباً لاستثمارها من قبل بعض الاطراف وتوظيفها في الخلافات السياسية.
في هذا الوقت، جدد الامين العام ل حزب الله السيد حسن نصرالله حملته على المحكمة الدولية وقال: هذه المحكمة تثبت يوما بعد يوم انها مسيسة، سائلا: لماذا انشئت وكيف شُكلت وكيف وضع قانونها واقيمت فيها محاكمات غيابية واستُهدفت سوريا ثم حزب الله؟
وسأل ايضا: كيف يُرفض اي قرينة او شاهد على اتهام اسرائيل؟، مشيرا الى ان هذا يؤكد طبيعة الاستهداف وحجمه، و عندما اخرج انا واخواني لنشرح ونوضح لا نقنع الادارة الاميركية ولا بلمار ولا كاسيزي ولا بعض الشخصيات في لبنان، مضيفا: هؤلاء ركبوا المشروع ويسيرون فيه، انما نحاكي الرأي العام الذي نراهن على مساندته للمقاومة وادراكه لهذه المؤامرة، والمقاومة تتجاوز هذه المؤامرة الجديدة، والمحكمة ما صدر عنها لا قيمة له، والمتهمون من المقاومة هم مظلومون ويتحملون تبعات انتصار المقاومة.
هذا وافادت المحكمة الدولية امس ان محاكمة المتهمين بقضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري قد تبدأ في منتصف 2012.
وقال متحدث باسم المحكمة في اعقاب تصريحات رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هيرمان فون هيبيل، لوكالة فرانس برس يمكنني ان اؤكد ان رئيس القلم اعلن ان المحاكمة قد تبدأ في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان منتصف 2012.
وقال رئيس القلم ان المحاكمات امام غرفة الدرجة الاولى تبدا في منتصف العام 2012 سواء اكانت غيابية او وجاهية. على ان القرار الاخير في تحديد التوقيت يعود للقضاة.
واوضح المتحدث ان هذا التاريخ تقديري يستخدم من اجل التخطيط الاداري. واضاف لكن فون هيبيل اشار مع ذلك الى ان القضاة فقط مخولون اتخاذ اي قرار حول بدء المحاكمة
