رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معرض تعليقه على انفجار أنطلياس، أن "الحوادث التي تحمل مؤشرات عن الفاعلين قليلة، لذا يمكن البدء بالتحقيقات من نقطة متقدمة جدا باعتبار ان هوية واضعي العبوة معلومة".
وتطرق في دردشة مع الاعلاميين في معراب، الى إشكالية اقتراح القانون المتعلق بملف الكهرباء فقال: "كلنا نريد الكهرباء، ونحن أكثر من غيرنا، باعتبار أننا تحت سلطة الدولة". ولفت الى "ان المعضلة هي ان الوزير (جبران) باسيل طالب بمبلغ قدره مليار و200 مليون دولار لزيادة الإنتاج 700 ميغاواط. كلنا نريد هذه الزيادة، ولكن هناك أصول في عمل الدولة. فهل زيادة 700 ميغاواط يجب ان تتم خارج الأصول وخارج أي موازنة وأي سلطة رقابية؟"
وقال: "نحن نريد زيادة انتاج الكهرباء ولكن وفقا للأصول. فالفريق الآخر يعيرنا منذ 6 سنوات بحجة الصرف من خارج الموازنة، ليأتي الآن ويقوم بالأمر عينه وخارج السلطة الرقابية. فنحن لا نريد فقط زيادة 700 ميغاواط ولكن نسعى الى تأمين 1400 ميغاواط، إذا استطعنا، ولكن فقط ضمن الأصول، فأنا أستغرب هذه التصرفات خارج أي سلطة رقابية في الدولة اذ يجب أن يحكم العمل العام حد أدنى من المنطق والا لن يستقيم البلد".
وتناول جعجع استدعاء النيابة العامة التمييزية لكل من النائب مروان حمادة، الوزير السابق الياس المر والاعلامية مي شدياق الى قصر العدل اليوم لمقابلة أشخاص من المحكمة الدولية، لافتا الى أن ذلك "يشير الى ان هناك تلازما بين اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومحاولات اغتيال هؤلاء الثلاثة مع العلم أنهم كانوا حينها من مآكل ومشارب سياسية مختلفة. وهذا دليل على ان هدف محاولات الإغتيال كان لتغيير مسار سياسي كبير في لبنان، والمكابرة لا تنفع بعد الآن…".
وجدد جعجع دعوة جميع المسؤولين في الدولة اللبنانية الى "إيجاد حل جذري لقضية الأراضي المتنازع على ملكيتها بين البطريركية المارونية والأهالي في بلدة لاسا وإيقاف جميع أعمال البناء أو اي استعمال للأراضي المستمرة لغاية الآن والا فإن المشكلة ستتفاقم"، محذرا من "أي تقاعس من قبل الدولة لأنها ستتحمل مسؤولية أي اشكال قد يحصل بين أهالي لاسا في ما بينهم أو مع أهالي الجوار أو مع البطريركية المارونية… باعتبار انه من غير المقبول ان يكون هناك بقعة أرض في لبنان لا يسري عليها القانون".
وردا على سؤال حول امكانية ربط حادثة انطلياس باستدعاءات حمادة، المر وشدياق الى قصر العدل، نفى جعجع امتلاكه "أي معلومة بهذا الشأن"، داعيا الى "وجوب انتظار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث".
وعن دعوة النائب ميشال عون اللبنانيين الى احتلال مجلس النواب وشن حملة واسعة على الحكومة، لم يستغرب جعجع ما نتج عن مجلس النواب بشأن ملف الكهرباء، نافيا كلام الوزير جبران باسيل بأن "الحكومة السابقة قد أقرت هذا المشروع"، موضحا انه "كان آنذاك مجرد اقتراح اطار يرسم السياسة الكهربائية ككل ويحدد تكلفتها بانتظار وضع برنامج تفصيلي للموافقة عليه ولكن ما يقوم به وزير الطاقة والمياه هو اختصار هذا الاقتراح".
وردا على سؤال، تمنى جعجع ان "تقوم الأجهزة الامنية بالتحقيقات اللازمة في ما يتعلق بتهريب السلاح من لبنان الى سوريا في حال وجد"، مشيرا الى "عدم فهم تصرف حزب الله بشأن دعم الاحتجاجات الشعبية في البحرين والانحياز التام لها عبر وسائل اعلامه بينما في سوريا يقف الى جانب النظام ضد ارادة الشعب"، مشددا على "ان لبنان لا يمكنه ان يكون ضد اي تحرك للشعوب".
وكشف "ان لبنان لم يعترف الى الآن بالمجلس الانتقالي في ليبيا لأن سوريا لا تريد ذلك مع العلم ان غالبية بلدان العالم اعترفت به"، مستغربا "صمت بعض الأطراف الذين كانوا يطالبون منذ ثلاثين سنة بإسقاط نظام القذافي وهذا مؤشر على تبعية كاملة للحكومة اللبنانية للنظام السوري".
واذ استبعد "وقوع احداث أمنية على اثر اعمال المحكمة بهدف توجيه بعض الرسائل الى العاملين في القضاء والعدالة والتي ستبقى أحداثا محدودة في الزمان والمكان"، حذر جعجع من "الوضع "المجنون" الذي تشهده المنطقة اذ لا يمكن لأحد تقدير مسار الاحداث".
وعن انتهاء المهلة الزمنية التي حددتها المحكمة الدولية لتسليم الحكومة المتهمين اللبنانيين الاربعة، قال: "في الجوهر ليس هناك من تعاون مع المحكمة والدليل هو ان الفريق الاكبر في الحكومة يجاهر بعدم تسليم المطلوبين لا الآن ولا بعد 3 سنوات ولا بعد 300 سنة".
ولفت الى "ان المحكمة الدولية تقوم حاليا رد لبنان بما يتعلق بملف المتهمين وستأخذ على ضوئه الموقف الملائم".
