الحسن: لا يمكن إعطاء “كـارت بلانش” لأي وزيـر بصرف مبالغ الكهرباء مــــــن دون حسيب

 رأت الوزيرة السابقة للمال ريا الحسن أن "الأهم اليوم في موضوع الكهرباء هو تمويل خطة الكهرباء عن طريق قروض ميسّرة، لأن الوضع الإقتصادي اليوم لا يسمح بغير ذلك"، وقالت "لا يمكننا إعطاء "كارت بلانش" لأي وزير لأي تيار سياسي انتمى، بأن يصرف المبالغ المرصودة لذلك من دون مراقبة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة، ومن دون حسيب ولا رقيب"، وشددت على ضرورة تطبيق قانون الكهرباء وعلى الأقل إنشاء هيئة ناظمة كي تشرف على طريقة إجراء المناقصات لإنشاء المعامل وعملية التوزيع…إلخ".

كلام الحسن جاء في حديث لـ "المركزية" تعليقاً على تصريح النائب العماد ميشال عون مساء أمس عن التأخير في بت اقتراح القانون الذي قدّمه إلى المجلس النيابي لإقرار قانون برنامج الأشغال الكهربائية حيث دعا اللبنانيين الذين يريدون كهرباء إلى احتلال مجلس النواب بسبب "استنفاد كل الوسائل"، ووضعت الحسن هذا الكلام في خانة "المزايدات التي تظهر أنهم يقفون إلى جانب الشعب اللبناني ضدّ الفريق الآخر الذي يرفض إضاءة البلد، وهذا أمر عارٍ عن الصحة". وقالت: أريد التذكير بأننا نحن مَن وافقنا على خطة الكهرباء في حكومة الرئيس سعد الحريري بعد سنوات من عدم وضوح الرؤية من قبل وزراء كانوا في سدة الوزارة المعنية. فمنذ استلامنا الحكم كنا واضحين بأن ملف الكهرباء موضوع حيوي ليس بالنسبة إلى المواطن اللبناني فحسب، إنما أيضاً لجهة تحريك عجلة الإقتصاد، وتم وضع خطة متكاملة ليس فقط من جانب الوزير جبران باسيل إنما أيضاً من مكتب رئيس الحكومة.

وعن سبب عدم تنفيذ هذه الخطة، قالت: إن الإعتمادات كانت من ضمن موازنة العام 2010، إذ شملت الموازنة للمرة الأولى اعتمادات استثمارية بهذا الحجم، وجزء كبير من هذه الإعتمادات هو خاص بالكهرباء. من هنا لا يتهمنّ أحد بأننا لم نكن نولي هذا الموضوع الإهتمام اللازم، بل على العكس، وضعنا خطة متكاملة وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وكنا ماضين في تنفيذها لو أقرّت الموازنة وكنا لمسنا نتائجها منذ اليوم الأول. لكنني لن أقول مَن أعاق إقرار الموازنة، وحتى اليوم لم يُبت بعد بموضوع الكهرباء. أضافت: إن ما يُطرح اليوم من جانب العماد عون أولاً، فإذا كان مهتماً بالموضوع إلى هذه الدرجة، أتمنى أن يذهب إلى مجلس النواب للدفاع عنه. لكنني أستغرب أن مَن يعلن أنه سيحتل البرلمان، لا يبذل أي عناء للذهاب إليه للدفاع عن المشروع.

اقتراح القانون: وعن اقتراح القانون المقدّم، قالت الحسن: إنه يختلف بالشكل تماماً عن الإعتماد الذي كان موضوعاً في موازنة 2010. إذ عندما وضعناه في الموازنة كان ضمن إطار مالي متكامل. وقلنا إذا أردنا تمويل هذا المشروع فالأفضلية تكون عبر قروض ميسرة، ولكن إذا ما أتيح لنا ذلك، عندها ننتقل إلى تمويل المشروع ضمن إطار الموازنة، ضمن قروض سندات خزينة. كان هناك إطار متكامل يتضمن كل النفقات الإستثمارية مع كل الإيرادات وكل الهبات والقروض. وما يحصل اليوم هو تجزئة هذه النظرة المتكاملة للرؤية اقتصادية.

وتابعت: عندما شاركت في أحد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين منذ نحو سنة، أكد لي أحد مسؤولي الصناديق العربية استعداده لتقديم أكثر من 500 مليون دولار لقطاع الكهرباء. فالسؤال اليوم لماذا يمتنع الوزير باسيل عن تمويل هذه الإعتمادات من قروض ميسرة، وإصراره على التمويل من الخزينة؟ هذا الأمر يدفعني إلى وضع علامة إستفهام حول المعادلة الآتية: الصناديق العربية أو الأجنبية لديها شروط مناقصات ومراقبة شديدة القساوة، قد يكون الوزير باسيل يتجنّب إخضاع مبلغ المليار و200 مليون دولار لمراقبة هذه الصناديق ولا حتى لمراقبة مجلس الوزراء، إنما يريد التفرّد بصرفه، وهذا ما برّره في مشروع القانون الذي يجيز ذلك لوزير الطاقة. وهذا لا يُعقل أن تقبل به أي حكومة. وأتصوّر أن الرئيس نجيب ميقاتي لم يكن ليقبل به لأنه يأخذ من صلاحياته ويعطيها إلى وزير.
 

السابق
ظهور الشهابي فــي عين الحلوة اعاد “فتح الاسلام” ومآثرها الى الواجهة الامنية
التالي
ابو جمرا و 14 آذار يوحدان الرؤية