أعلنت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، عن مسعى تقوم به حكومة تل أبيب لإقامة شراكة كاملة مع الحكومة القبرصية، تهدف الى استخراج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط، وتصديره لاحقاً الى السوق الأوروبية، مشيرة الى أن المحادثات بين الفريقين بدأت بالفعل، بما يمكن وصفه بـ"خطط شهر العسل النفطي بين الجانبين".
ونقلت الصحيفة عن المدير العام لوزارة البنى التحتية في إسرائيل، شاؤول تسيمح، تأكيده أن "البلدين سيطلقان حملة دعائية مشتركة في الولايات المتحدة، تهدف الى جذب المستثمرين الأميركيين للاستثمار في آبار الغاز الطبيعي التابعة لإسرائيل وقبرص على حدّ سواء". وأشارت إلى ان "الشراكة بين البلدين تعود بالفائدة على الفريقين، إذ إن لكل بلد خصوصية تكمل خصوصية البلد الثاني"، مضيفة أن "الفريق الإسرائيلي يتمتع باستقرار اقتصادي نسبي، وقدرة على توفير حماية أمنية لحقول الغاز والمنشآت في عرض البحر، إضافة إلى إمكان جذب الاستثمار الأجنبي، بينما يملك الفريق القبرصي علاقات دولية جيدة وإمكانيات كبيرة لتوريد الغاز إلى الأسواق الأوروبية، لكونه عضواً في الاتحاد الأوروبي".
ونقلت الصحيفة عن سفير قبرص لدى إسرائيل ديمتريس هاتزيرغرو، ان "الفريقين يعملان حالياً على إنجاز اتفاق موحّد، ينص على تطوير حقول الغاز والنفط على نحو مشترك، وتحديداً ما يتعلق بالآبار الموجودة على الحدود بين البلدين"، كاشفاً أن "تل أبيب ونيقوسيا وقّعتا بالفعل، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إحدى عشرة اتفاقية ثنائية". وذكرت أن إسرائيل وقبرص تملكان حقلي غاز كبيرين متحاذيين في المتوسط، وهما "البلوك رقم 12 التابع لقبرص، وحقل لفيتان التابع لإسرائيل، ما يعني إمكان التعاون والشراكة، بل إقامة منشأة واحدة للتنقيب في المنطقة أيضاً". ولفتت الى أن "الدراسات التي أجريت على المنطقة موضوع النزاع مع لبنان، في أعقاب إقرار الحكومة الإسرائيلية ترسيم حدودها البحرية الشمالية، تشير إلى أن المنطقة تتضمن طبقات عدّة، وقد تحوي كميات من الغاز أو النفط، لكنها كميات صغيرة نسبياً".
وأضافت أن "المنطقة تقع في أقصى الجزء الشمالي من المناطق موضوع الترخيص الإسرائيلي للتنقيب عن النفط والغاز، وبالتالي هي غير موضوعة، من ناحية فعلية، على جدول أعمال شركات التنقيب في إسرائيل".
