قطع لبنان أولى مراحل تثبيت حدوده البحرية الاقتصادية وحماية حقه في ثروته النفطية والغازية في مياهه الإقليمية، وذلك عبر إقرار اقتراح قانون المناطق البحرية بما يضع الإطار القانوني للملف النفطي اللبناني، مقدمة لخطوات لاحقة تدخل لبنان فعليا في نطاق الاستفادة من هذه الثروة.
ولعل إقرار هذا القانون البحري ولو بتأخير سبع سنوات، يشكل بلا أدنى شك، إنجازا للمجلس النيابي، أكثرية ومعارضة، كما لحكومة نجيب ميقاتي، حيث أنتجت الشراكة صورة لبنانية مسؤولة قل نظيرها في السنوات الأخيرة، خاصة في مواجهة الأطماع الاسرائيلية والتحديات الاقتصادية الداخلية كون ملف الثروة النفطية والغازية يشكل رافدا بارزا لتغذية خزينة الدولة المثــقلة بالأعبــاء والديون وبعدم القدرة على التصدي للمشــكلات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية.
ومع إقرار القانون البحري، باتت الانظار متجهة نحو الخطوات التالية، بدءًا بنشره من قبل رئيس الجمهورية ليصبح بالتالي نافذا، على ان يليه في فترة لاحقة وغير بعيدة زمنيا، اصدار المراسيم التطبيقة للقانون، والتي ستحسم الاحداثيات التي يتحدد بموجبها خط الحدود البحرية الاقتصادية ما بين لبنان وفلسطين المحتلة وما بين لبنان وقبرص وما بين لبنان وسوريا، على ان يرسل الملف الى الامم المتحدة.
وبحسب مصادر مواكبة لهذا الملف، فإن في امكان لبنان في لحظة مراسلة الامم المتحدة بالملف الجديد، الانتقال فورا الى الدخول في مناقصات التلزيم للتنقيب ضمن الخطوط التي تحددها الاحداثيات، وأما المناطق المتنازع عليها فتترك للبت فيها من خلال الامم المتحدة.
وفي هذا السياق قال وزير الطاقة جبران باسيل لـ"السفير" ان "ما تحقق في مجلس النواب لناحية اقرار قانون المناطق البحرية هو إنجاز، ونقول هنيئا للرئيس نجيب ميقاتي على سرعته، وبالتالي ما حصل عمل يسجل له " .
ولفت باسيل النظر الى ان الامر الاساس في اقرار هذا القانون هو ان تلتزم الحكومة بما تعهدت به في بيانها الوزاري بحيث تصدر المراسيم التطبيقية وتطلق دورة التراخيص العالمية.
وأشار باسيل الى ضرورة ان نكمل متابعة حل المشكلة مع قبرص، لكي يتم تصحيح الخطأ الذي قامت به مع اسرائيل، علما ان قبرص سبق ان اقرت بوجود هذا الخطأ.
وحول موعد صدور المراسيم التطبيقية، قال باسيل: بفترض من الآن ولغاية عشرة ايام ان يصدر مرسوم الحدود. ولا أرى سببا للتأخير في اصدارها.
وأضاف باسيل: فور صدور اول دفعة من المراسيم، وتحديدا فور صدور مرسوم تحديد الحدود، فإنني سأرفع الى الحكومة كل ما لدى وزارة الطاقة من مراسيم جاهزة والتي لها علاقة بالتنقيب والتلزيم.
ولفت باسيل الانتباه الى ان الحكومة الحالية، وخلال اربعة اسابيع، استطاعت ان تحقق ما تقاعست عن القيام به الحكومات السابقة على الاقل، وخاصة في السنوات الاربع الأخيرة، وإذا استمررنا بهذا الزخم نستطيع ان نفعل الكثير الكثير.
