لم يغب الحدث السوري عن الجلسة التشريعية العامة لمجلس النواب، حيث قامت المعارضة التي تمثلها قوى "14 آذار" بمساءلة الحكومة في كثير من القضايا التي تقف حيالها مكتوفة الأيدي، بما يُهمش دور الدولة ومؤسساتها.
ولعل أبرز المداخلات كانت للنائب مروان حمادة الذي توقف عند "إنهيار الهيبة والصدقية الحكومية في مجالات عدة وفي وقت قياسي"، إذ استنكر ما وصفه "تصرف سفارة دولة شقيقة كأنها مديرية الأمن في درعا أو حماة"، مطالباً الحكومة باستدعاء السفير السوري "وإبلاغه استهجان الشعب اللبناني حيال تصرفات تذكرنا، ونحن في شهر آب تحديداً، بمآثر فترة الوصاية واعتدائها على شباب لبنان أمام قصر العدل". كما تمنى "ان تواجه الحكومة لحظة الحقيقة والعدالة وألا تتصرف وكأن الجريمة لم تقع في لبنان وكأن لا تداعيات على البلد ككل اذا اعتمدت السلطة سياسة النعامة". مسجلاً على وزير الطاقة جبران باسيل الزيادة على سعر صفيحة البنزين منذ قيام حكومة الفريق الواحد.
واتهم النائب محمد قباني "بعض الوزراء بأنهم لا يحترمون القوانين وأهمها الهيئات الناظمة التي من مهامها الانتقال من العمل الفردي الى العمل الجماعي"، فيما سأل النائب جان اوغاسبيان الحكومة "عن الـ 14 ملياراً لدعم صفيحة البنزين".
أما النائب بطرس حرب فسأل "هل من حق وزير ان يلتقي رئيس دولة شقيقة، وهل الحكومة على علم بتلك الزيارة واطلعت على نتائجها؟"، في حين لفت النائب جورج عدوان إلى تفكك الدولة التدريجي، وسأل: هل يجوز ألا نعرف تفاصيل عن قضية الاستونيين وقضية لاسا، وهل ذهبت الدولة لمعرفة ما حصل في الرويس؟ متمنياً على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعطاء اجوبة واضحة عن هذه الأمور .
