ورأت مصادر قيادية في "14 آذار" لـ"المستقبل" أن "ميقاتي بات يرأس حكومة حليفة للنظام السوري وتدعمه إعلامياً وسياسياً، إن بصمتها على المجازر التي ترتكب بحق الشعب السوري الشقيق، أو التهديدات التي يطلقها بعض الوزراء إزاء تعاطي الإعلام مع الأحداث السورية، ناهيك عن قرارها بأن يرفض لبنان، العضو في مجلس الأمن، أي بيان رئاسي يندد بالمجازر الحاصلة، ويدين النظام السوري".
مداولات مجلس الوزراء بشأن ما وصفته بـ"الإعلام الفالت ضد سوريا"، دفع العديد من الأوساط الإعلامية إلى التحذير عبر "المستقبل" من أن يكون "ما حصل مقدمة لقرارات تعسفية، ولحملة شعواء تشن على بعض وسائل الإعلام اللبنانية لحرصها على عرض الوقائع ونقل الحقائق بأمانة لما يجري في سوريا من مذبحة متمادية بحق الشعب السوري"، معتبرة أن "انتقاد بعض الوزراء لوسائل الاعلام ناجم عن أمر عمليات سوري يرمي لتحويل المؤسسات الإعلامية في بيروت إلى نشرات بعثية على منوال "سانا" و"تشرين" وغيرهما، كما للتعتيم على مواقف قوى 14 آذار من الأزمة في سوريا".
وكانت قوى "14 آذار" حذرت عبر أمانتها العامة "الحكومة اللبنانية من مواصلة ربط لبنان بالنظام السوري وممارساته القمعية الدموية"، وطالبتها بأن "يكون موقف لبنان في مجلس الأمن الدولي مستجيباً لتطلعات الشعبين اللبناني والسوري في الحرية والكرامة ومتوازناً مع تضحياته ضد الظلم من أجل سوريا جديدة".
وإذ جددت "دعم حق الشعب السوري الشقيق في العيش بحرية وكرامة"، حيّت "صمود السوريين في وجه البطش والوحشية وحمامات الدم"، وناشدت "المجتمع الدولي المسارعة إلى إتخاذ كل الإجراءات الضرورية لوقف المذابح ضد المدنيين في سوريا، والجامعة العربية إلى أن تدعو لإجتماع عربي عاجل من أجل وضع حد لمأساة الشعب السوري، بدلاً من أن تستمر في صمتها الذي يشكل غطاءً لحمام الدم في سوريا الشقيقة".
وفي مقابل مطالبة "14 آذار" الحكومة بأن "يكون موقف لبنان في مجلس الأمن الدولي مستجيباً لتطلعات الشعبين اللبناني والسوري"، برزت في المشهد اللبناني الزيارة "غير البريئة" لسفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي إلى وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، سيما وأن ما نفاه عبد الكريم في بداية حديثه بأنه "لا ينقل طلباً معيناً للوزير منصور"، سرعان ما نقضه بربط لبنان بالأحداث السورية بقوله: "تعلمون ان الاستهداف الذي تتعرض له سوريا، ليس لبنان خارجاً عنه، لأن العلاقة بين البلدين مترابطة والمصالح مشتركة والامن متبادل والاستهداف الاسرائيلي والاستهداف التآمري الذي يستهدف سوريا، لذا فللبنان مصلحة بأمن سوريا، كما ان لسوريا مصلحة بأمن لبنان، لذلك فإن القضايا كلها تستدعي من الوزارتين، ومن الوزيرين ومن المسؤولين في البلدين، المناقشة والحوار".
