تنشط حكومة الظل الشبابية الخامسة في أكثر من اتجاه رغبة منها في المحافظة على دورها في مراقبة الوزارات وتفعيل دور المؤسسات الرسمية من دون الدخول في متاهات السياسة والمناكفات التي تقوم بين الأطراف اللبنانيين. وفي هذا الاطار التقى وزراء الظل قبل أسبوعين رئيس الجمهورية ميشال سليمان وعرضوا له رؤيتهم ومشاريعهم. وقبيل لقائهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعدّوا لائحة مطلبية يعتبرون انها يجب ان تكون في أولويات الحكومة. وقد عقدوا لهذه الغاية مؤتمراً صحافياً قبل يومين عرضوا فيه تطلعاتهم، على ان يسلموا الورقة الى الرئيس ميقاتي، وعدد من رؤساء اللجان النيابية المعنيين مباشرة بالموضوعات المطروحة. وهنا نص الورقة المعدة من وزراء الظل:
"أردنا لقاءنا مناسبة لشرح بعض الأمورالتي تهمنا وكيفية التعامل معها من قبلنا كحكومة ظل شبابية ولإطلاع الرأي العام المحلي وخصوصاً الشبابي على ما نصبو اليه من الحكومة الجديدة، مصرين على المضي في مضمون ما سنقدم لما له من اهمية قصوى على الصعيدين الشبابي والوطني.
مما لا شك فيه ان البلاد ودول المنطقة تمر في ظروف استثنائية وبغض النظر عما اذا كانت تلك الظروف عاملا ضاغطا على الوضع المحلي بحسب كثيرين، أم يمكنها ان تشكلّ فرصة ذهبية ليجتمع اللبنانيون ويلتقوا من أجل مصلحة وطنهم كون كل الجهات الخارجية مشغولة بشؤونها الداخلية، الا اننا نؤمن ان في استطاعة الحكومة مقاربة بعض الملفات ولاسيما منها غير السياسية والمتعلقة بالشؤون المعيشية بشكل عملي وتحقيق الانجازات بعيدا من التجاذب السياسي. لذا نضع بين أيديكم هذه التطلعات التي نعتبرها مفصلية وتشكل أساسا نحو المستقبل والحياة اللائقة.
بناء عليه نطلب:
أولاً: اقرار قانون انتخابات عصري منذ اليوم يتضمن خفض سن الاقتراع والترشح، وادخال اصلاحات جذرية في العملية الانتخابية والعمل على تطبيق آلية اقتراع المغتربين مما يفسح في المجال أمام الطاقات الشبابية لتتمثل وتفرز طبقة سياسية جديدة تكون فيها الكفاءة المعيار والعامل الحقيقي لايصال النواب بعيداً من الاقطاع السياسي.
ثانياً: تعتبر حكومة الظل الشبابية انه في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تطالب وبشكل حازم بإقرار البطاقة الشبابية كونها وسيلة أساسية مساعدة للشباب بغض النظر عن انتماءاتهم وخلفياتهم، كما يمكنها ان تساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
ثالثاً: انطلاقا أيضا من معاناة شريحة كبيرة من الشباب والمواطنين بسبب غلاء أسعار المحروقات وعدم توافر وسائل النقل الجماعي المنظمة، اضافة الى أزمة ازدحام السير، ولأنه بحسب دراسات تتصدر المراتب الأولى عند الشباب، لذا نطالب باقرار خطة نقل عام في كل لبنان وتنفيذها في أقصر مهلة، اضافة الى المضي في مشروع السكة الحديد التي تربط الساحل اللبناني من شماله الى جنوبه.
رابعاً: لا شك في ان موجة ارتفاع أسعار العقارات شكلت عامل ضغط على الشباب وأصحاب الدخل المحدود في سعيهم الى الاستقرار وبالتالي لابد من مقاربة هذه القضية عبر كبح الارتفاع العشوائي للأسعار وفرض ضريبة على الأرباح العقارية التي اذا ما طبقت تؤمن مدخولا مهما لخزينة الدولة، كما لا بد من تنظيم مدني حقيقي لكل مناطق لبنان تكون فيه الشقق ذات المساحات الصغيرة ركنا أساسيا، ولا بد أيضاً من ان تطور مؤسسة الاسكان برامجها للشباب ذوي الدخل المحدود بتنفيذ برنامج "الايجار التملكي".
خامساً: وضع خطة اصلاح للضمان الاجتماعي ووضع آلية لضمان الشيخوخة، اضافة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للاستثمار في البنى التحتية والمرافق الاقتصادية الموزعة في المناطق خارج بيروت. بمعنى آخر نطالب الحكومة بالانماء المتوازن بسبب الحرمان وغياب الحركة الاقتصادية المنتجة الذي شهدته مناطق تقطن فيها أكثرية الشعب اللبناني. كما نطالب باعادة احياء دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
سادساً: نتمسك بأحد أهم بنود اتفاق الطائف والدستور اللبناني ونطالب بالخطوات العملية والتنفيذية لتحقيق اللامركزية الادارية لما لها من تأثير في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتثبيتهم في مناطقهم وتخفيف النزوح الداخلي والهجرة الخارجية.
سابعاً: لا يسعنا ان نغفل القضية التي استنزفت المليارات وما زالت تشكل عامل ضغط على حياة المواطنين اليومية وهي الكهرباء. كما يجب البدء بالخطوات العملية لترسيم الحدود البحرية وبدء التنقيب عن الثروة النفطية بأقصى سرعة ممكنة لأن ذلك سيوفر مداخيل للخزينة وسيخلق فرص عمل واسعة للشباب.
ثامناً: ترى حكومة الظل في عدم وجود سيدات في الحكومة مؤشراً خطيراً لتراجع دور المرأة في السياسة، لذلك تدعو حكومة الظل الى وضع قوانين تعطي المرأة حقوقها مما يحول دون تكرارهذه الحال المهينة لصورتنا الحضارية التي نتباهى بها.
تاسعاً: تدعو حكومة الظل الى التزام المواثيق الحقوقية الصادرة عن الامم المتحدة، عبر حماية حقوق الانسان الاجتماعية ووقف كل أنواع العنف الأسري، واقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية ضمانا لحرية اللبنانيين في زواجهم وحياتهم الفردية، والأهم في حرية تعبيرهم والتخفيف من وسائل المنع والرقابة المتخلفة.
عاشراً: ان حكومة الظل الشبابية تدعو الحكومة اللبنانية الى تنفيذ مقررات الحوار الوطني واستكمالها بنزع السلاح خارج المؤسسات في الداخل منعا لحوادث تهدد السلم الأهلي، مما يعزز ثقة المواطنين وانتماءهم في مجتمع متجانس. ونرى ضرورة الايفاء بالتزامات لبنان الدولية واحترام الشرعية الدولية.
اننا ندعو الحكومة الجديدة الى الانفتاح على المجتمع المدني لما لمؤسساته من احتكاك مباشر مع المواطنين وقدرة على التواصل بشكل أسرع. ولما كانت مساحة التواصل بين الشباب الجامعيين وأصحاب القرارات في السياسات العامة شاسعة، ندعو الى لقاء الطلاب في الجامعات علما اننا أطلقنا سلسلة من الحوارات المفتوحة ضمن هذا السياق في أيار الماضي في الجامعة الأميركية في بيروت مع الوزير شربل نحاس وسنستكملها مع بداية السنة الدراسية المقبلة.
مما لا شك فيه ان تطلعات الشباب، والمواطنين، كما تطلعاتنا كحكومة ظل شبابية، كثيرة. لكننا أردنا اليوم ان نعرض أمامكم وأمام الرأي العام ما هو ضروري ومانعتبره كذلك بناء على تجربتنا اذا ما وجدت نية صادقة لدى الحكومة وأعضائها.
كما اننا نتمسك كحكومة ظل شبابية بالدور المنوط بنا بالمراقبة واقتراح المشاريع وطرح البدائل وسنقوم بجردة حسابية بعد ستة أشهر نعرض فيها أمام الرأي العام مسارات التقدم او التخلف في وعود الحكومة، والتزامها بيانها الوزاري.
أخيرا رسالتنا الى الشباب: تعالوا نوحد جهودنا ونحقق معا ما نتمناه ونصبو اليه من مطالب، ولنتكاتف في وجه كل محاولات التهميش أو الاستهتار بقدرتنا على الانجاز واعتبارنا وقودا للحرب ولمعاركهم، فنرفع الصوت عاليا ونرفض السكوت والخضوع. ثقافة اللوم والاحباط لن تقودنا الا الى الأسوأ.
