أقامت رابطة "أصدقاء كمال جنبلاط"، مساء أمس ندوة بعنوان "ما هي الأسباب الحقيقية لتخلف المرأة عن أخذ دورها في الحياة السياسية؟ وكيف السبيل الى تغيير هذا الواقع؟"، شاركت فيها مديرة معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف (اليسوعية) الدكتورة فاديا كيوان، والاستاذة الجامعية الباحثة الدكتورة فهمية شرف الدين وحضرها حشد من المهتمين.
وأدار الندوة المسؤول في مجال حقوق الإنسان الدكتور وائل خير الذي قال: "هناك إتفاقات عامة بحقوق الإنسان وخاصة بالمرأة وحقوقها، والمرجع العام هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وخلص الى ان "الله خلق الإنسان حرا ولا يكون حرا من لم يستعن بعقله وبمسؤوليته لإدارة شؤون عالمه".
كيوان
ولفتت الدكتورة كيوان في مداخلتها الى ان "القانون اللبناني أقر منذ العام 1953 حق المرأة اللبنانية في المشاركة في الانتخابات العامة ترشيحا واقتراعا". واعتبرت أن "ذلك تحقق نتيجة حركة احتجاجية قامت بها مجموعة من السيدات، وشارك فيها عدد من الرجال من أركان النخبة المثقفة. فيما كان السلوك السائد يعكس هيمنة صورة نمطية حول المرأة تعتبرها غير ذات أهلية لاتخاذ قرارات في ذاتها".
وتوقفت عند "الواقع الحالي اللافت والمخزي والمتمثل بضعف مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة العامة، وبشبه انعدام وجودها في مراكز صناعة القرار السياسي، باستثناء بضع سيدات حملتهن، في الغالب، الوراثة وصلة القربى لتبوؤ مناصب سياسية موقتة، وكان أداءهن عاديا، كسائر الرجال في مناصب مشابهة، وحتى ناجحا أحيانا".
ولاحظت ان "النساء اللبنانيات اللواتي انخرطن في السياسة كن في الغالب غير مباليات بقضايا المرأة وغير ملتزمات أجندة نسوية".
وركزت على سببين لتأخر المرأة في المشاركة في الحياة السياسية: قانوني وثقافي.
وتحدثت عن "ضعف الأحزاب في لبنان وغياب موضوع المرأة عن برامجها".
ودعت الى "اعتماد نظام انتخابي نسبي في دوائر متوسطة الحجم، يكفل وجود "كوتا" معينة للنساء تكون في حدها الأدنى 30 في المئة".
شرف الدين
وقالت الدكتورة شرف الدين: "الطوائف والأحزاب السياسية على تنوعها تشير دائما الى أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وهذا دليل وعي لأهمية هذه المشاركة. وهي سهلة نظريا، أي بوصفها شعارا للمعارك السياسية، وهي ممتنعة بالمعنى الفعلي والواقعي الذي يتجلى في نسبة مشاركة المرأة في البرلمان اللبناني 3,2 في المئة وهي من أضعف النسب في العالم". وأشارت الى "وقائع عن الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة تثبت أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية ليست سهلة في ظل قبول شروط لهذه المشاركة تحدده مرجعيات اجتماعية وثقافية ودينية".
ودعت الى "إجراء تعديلات أساسية في الأعراف الاجتماعية والثقافية. فالتمثيل لا يكون إلا عبر الذكور الأكثر سلطة داخل كل عائلة. هذه التركيبة الاجتماعية تجعل من المجتمع مجتمعا تصعب فيه المشاركة ليس فقط للنساء بل أيضا للذكور".
وتحدثت عن "الكوتا النسائية في الانتخاب"، وشرحت "الوسائل التي تضمن نجاح هذه الخطوة".
م.ع.
