اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سليم سلهب أن "تخوّف المنسق العام للأمم المتحدة مايكل ويليامز من نزاع طائفي في لبنان نتيجة الأزمة السورية، من دون شك موجود في البلاد"، لافتا الى "ضرورة مناقشة هذا المناخ السائد وعدم تجاهله لتجنب أي ممارسات طائفية تعود بالخراب على البلاد".
من جهة أخرى، لفت في حديث لـ"المركزية" الى أن "مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان يرفع سقف شروطه من فترة الى أخرى، ليجد حجة لعدم تسليح الجيش"، مؤكدا أنّ "أميركا لم تساعد جديا الجيش اللبناني وتلبي حاجته الحقيقية".
وشدد على أنّ تطبيق شروطه لا ينفع، حيث أنّ العامل الاسرائيلي أساسي لمنع تسليح الجيش اللبناني".
وأشار الى "جدية في التعامل مع مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية، على الصعيدين الأمني والقضائي"، داعيا الى "انتظار الموقف الرسمي والإعلان عما توصلوا اليه في هذا الصدد والحكم على أساسه".
وعما إذا طبقت آلية تعيينات الحكومة السابقة في التعيينات التي صدرت أخيرا، شدد على أنّ "التعيينات الإدارية التي ستصدر لاحقا هي التي تخضع لآلية تعيينات الحكومة السابقة"، مؤكدا أنّ "الدفعة التالية من التعيينات ستكون شفافة من خلال احترام المؤسسات الحكومية والوزير المختص ومجلس الوزراء مجتمعا لمبدأ الكفاءة بعيدا من المحسوبيات". وأعلن أن "التعيينات التي لا يستلزم إصدارها انعقاد مجلس الوزراء كقيادة قوى الأمن الداخلي مثلا، ستسبق جلسة مجلس الوزراء المقرر انعقادها في 2 آب المقبل".
وأكد أن "ملف شهود الزور لم يسحب من التداول الداخلي، وستعاد مناقشته، لكن ليس بالضرورة في الجلسة المقبلة"، مشددا على أنّ "النية موجودة طبعا، الاّ أنّ توقيت طرحه تتفق عليه الاكثرية".
