كشف قيادي بارز في 14 آذار عن خطة تنفيذية وأوراق مخبأة ستبرزها المعارضة عند الحاجة. وذلك في إطار جدية سعيها لإسقاط الحكومة بالوسائل السلمية الديموقراطية.
وأكد هذا المصدر لـ «الأنباء» ان ما بعد كلام الرئيس سعد الحريري في إطلالته التلفزيونية لن يكون كما قبله. وهو رسم خريطة طريق لتحرك المعارضة في المرحلة المقبلة.
وقال المصدر: اذا كان ما قاله الحريري لا يخرج عن السقف السياسي المعهود والمواقف التي دأب على تكرارها، فانه قد دخل في تحد مباشر مع السيد حسن نصرالله بقوله: «300 مؤتمر صحافي يعقدها السيد نصرالله لن تغير في القرار الاتهامي»، وردا على مقولة: «لن يتم توقيف المتهمين من حزب الله لا في 30 يوما او 300 سنة»، او لناحية اشتراطه محاورة نصرالله بوجود شهود «كي لا ينسب لي أي كلام وكي لا ينسب للسيد حسن اي كلام».
«هذا في الشكل، اما في مضمون المواقف، فعدا عن كونها صادرة عن سعد رفيق الحريري باعتباره وليا للدم وأحد قادة 14 آذار ورئيس اكبر كتلة نيابية والممثل لأوسع شريحة داخل الطائفة السنية، فإن أهميتها وفق القيادي البارز في المعارضة تكمن في الآتي:
أولا: التمسك المطلوب بالمحكمة الدولية وقرارها الاتهامي والتسليم بمسارها وما يصدر عنها والتحذير من مغبة عدم التعاون مع المحكمة.
ثانيا: التشديد على ان المشكلة الأساسية في البلد، تكمن في السلاح، هذا السلاح الذي يشكل أداء تعطيلية للحياة السياسية. وهذا فضلا عن تهديده أمن اللبنانيين.
ثالثا: التعهد بإسقاط حكومة حزب الله. وإعلان ان ميقاتي هو وكيل حزب الله، متهما إياه والوزير محمد الصفدي بالغدر به وانهما أدوات في يد الأسد ـ نصرالله.
رابعا: الإعلان ان القرار بتنحيته اتخذه الأسد ونصرالله. وكان الهدف التخلص من 14 آذار، مسلطا الضوء بذلك على ان الهدف المركزي لسورية وحزب الله هو إعادة وضع اليد على البلد والإمساك بكل مفاصله.
خامسا: الكشف عن ان الـ «س.س» كانت كناية عن ورقة نوايا تتضمن آلية لمنع السلاح من إرهاب اللبنانيين. مبديا استياءه من حملة التضليل والتحريف للمفاوضات التي قادها.
سادسا: التعبير عن أزمة ثقة عميقة مع حزب الله الى درجة ان اي حوار مقبل سيكون مشروطا بوجود شهود وتسجيلات.
سابعا: رسائل ودية الى وليد جنبلاط تعكس الحرص على عدم قطع العلاقة السابقة وإمكانية احياء هذه العلاقة مستقبلا
