علمت "المركزية" ان خريطة طريق المعارضة التي رسم اطرها اخيرا الرئيس سعد الحريري وشهدت اولى محطاتها في مؤتمر البريستول وثانيتها في الندوة البرلمانية من خلال جلسات الثقة ستسجل مشهدا حقوقيا جديدا في 26 الجاري من خلال مؤتمر حقوقي يعقد في البريستول في حضور نحو 300 شخصية من الحقوقيين المعنيين بالحريات العامة وحقوق الانسان والمحكمة الدولية ومن ضمنهم نواب سابقون واعضاء من قوى 14 آذار واساتذة في الجامعات وبعض القضاة المتقاعدين.
وفي ختام المؤتمر الذي يعقد عصر الثلثاء و26 تموز يوجه الحقوقيون رسالة يتلوها احد نقباء المحامين السابقين الى امين عام الامم المتحدة بان كي مون وبعض المحافل الدولية المعنية بشؤون حقوق الانسان والمحكمة ويضمنونها دعوة الى تحصين المحكمة وحمايتها على رغم الاصوات التي علت وستعلو مطالبة بإلغائها، الا ان المعنيين بالفكر القانوني في لبنان يعتبرون المحكمة محطة اساسية تاريخية لوقف مسلسل آلة القتل في لبنان. وستركز الرسالة على عبارة ان الاستقرار الامني لا يمكن ان يعمم في لبنان من دون العدالة، وعدم وضع اللبنانيين امام واحد من خيارين العدالة او الفوضى لأن العدالة هي التي تؤمن الاستقرار.
واشارت المعلومات الى ان اجتماعات تحضيرية عدة عقدت وتعقد بين المحامين داخل قوى 14 آذار وبعض رجال القانون القريبين من مشروعها او المؤمنين بالمحكمة، تم خلالها وضع الخطوط العريضة للبيان الختامي – الرسالة وتنسيق المؤتمر.
