اكد منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد ان قضية النزاع في بلدة لاسا مزمنة لا تحل على مستوى جبيل وعلى المستوى الطائفي لأنها سياسية بامتياز وحزب الله الذي يضع يده على الجمهورية اللبنانية لن "يغص" ببلدة لاسا او العاقورة او مشمش، داعيا الدولة الى الضرب بيد من حديد لاستكمال اعمال المساحة في هذه البلدات.
وسأل سعيد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون: اين اصبحت مسألة كنيسة لاسا واستكمال المساحة في جرد جبيل طالما انه يدعي تحصيل الحقوق واعادتها الى اصحابها؟
واستغرب سعيد في حديث لـ "المركزية" ان يكون ما حصل في بلدة لاسا امس مادة مفاجئة لدى اللبنانيين بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص، لأنه موضوع قديم كان اثير من قبل كل المعنيين وكنت عقدت مؤتمرا صحافيا في صيف 2008 عن وضع يد مشايخ مقربين من "حزب الله" على كنيسة سيدة لاسا تحت عنوان "خلاف عقاري" بينهم، والحقيقة ان الارا ضي التابعة للكنيسة المارونية هي ممسوحة منذ زمن طويل والاراضي المتنازع عليها في هذه البلدة هي تلك المتاخمة لأراضي الكنيسة وارتكبت اخطاء عدة لمعالجة هذا الموضوع. واؤكد ان اول خطأ ارتكب من الرابطة المارونية، عندما اثيرت القضية منذ سنتين حيث لم نسمع الرابطة تتضامن او تتحرك لمعرفة ما يجري ودارت آنذاك حرب اعلامية قادها فريق النائب ميشال عون وحزب الله عندما اعتبروا ان اثارتي للموضوع مادة انتخابية، اما خطأ الرابطة الثاني، فإنها على رغم الجهود التي تبذلها، ظنت ان معالجة الموضوع تحصل على ارض لاسا فيما يجب ان تكون على مستوى اكبر وأوسع.
لان الموضوع ليس طائفياً كما يحاول البعض إسباغه بل سياسي بامتياز، فالخطأ الذي ترتكبه الرابطة وغيرها باعتبار الموضوع تقنياً وأثارته تحصل من زاوية طائفية.
اضاف: كما أن الدولة اللبنانية ارتكبت خطأ في عدم استكمال أعمال المساحة في جبيل ليس فقط في لاسا بل في بلدات: أفقا، جرد العاقورة المتاخم للبقاع وقرية مشمش الواقعة على حدود بلدة حجولا الشيعية، ذلك ان عدم استكمال الاعمال يؤدي الى خلافات ونزاعات عقارية تسمح لبعض الأطراف والعائلات المدعومة من القوة السياسية والأمنية التي يمثلها حزب الله بوضع يدها على بعض الأملاك العائدة لغيرها، وبالتالي هذا الموضوع لن يعالج في الاعلام او الاثارة الطائفية بل بالسياسة، فحزب الله الذي يضع يده على الجمهورية اللبنانية ويأخذ لبنان وطناً أسيراً، لن "يغصّ" ببلدة لاسا أو العاقورة أو مشمس ولا امكانية لمعالجة جبلية محلية أو تقنية من خلال إرسال الوفود والجمعيات للتحقيق في ما يجري.
اضاف: المعالجة سياسية بامتياز، الحزب لا يحترم القانون في لبنان فلن يحترمه في جرد جبيل وعبثاً تحميل المسؤولية لأي طرف، الحلّ سهل يتمثل بضرب الدولة بيد من حديد لاستكمال أعمال المساحة في هذه البلدات، وليس من خلال الإثارة من هنا أو هناك، مع احترامي لكل الجهود المبذولة لإلقاء الضوء على القضية، وهي مسألة أكثر من حيوية لتجنّب أي مشكلة تقع على أرض الواقع، الدولة هي المسؤولة لوضع حدّ للتجاوزات.
وتابع: اذا كانت أي عائلات شيعية تملك أرضاً في لاسا أو أي بقعة فنحن أول من يطالب بتثبيت هذه الحقوق بالقانون، أما في ظل التطاول السياسي المدعوم من نشوة سياسية لوضع اليد على أرض الغير فسنتصدى للموضوع بكل الوسائل الديموقراطية.
والضغط يجب ان يكون على الدولة، الحكومة، ووزارتي المال والداخلية لوضع حدّ لهذا التفلّت الأمني ذلك أننا اذا لم نستطع وضع حدّ في السياسة على مساحة لبنان فلا امكانية لوضع حدود تقنية على أرض الواقع في منطقة جبيل.
هذه النشوة التي يتمتع بها حزب الله وتخوّله وضع يده على الجمهورية اللبنانية هي نفسها التي تدفع بعض العائلات الى وضع يدها على أراض لا تمتلكها.
وقال: ان العماد عون الذي يدّعي أنه من خلال ورقة تفاهم سيعيد الحقوق لأصحابها نسأله أين أصبحت مسألة كنيسة لاسا وأين أصبحت عملية استكمال المساحة في جرد جبيل الذي يصل حدوده الى اليمونة؟ وبالتالي أي تلاعب في الموضوع وأي قوة سياسية لها القدرة تضع يدها تحت عنوان محاربة اسرائيل في عيون أرغش أو جرد العاقورة أو أرز الباروك هذا أمر سياسي بامتياز وعلى الدولة وضع حدّ نهائي له.
