اعلن وزير الدفاع الوطني فايز غصن في تصريح له اليوم "ان الحكومة اللبنانية التي وضعت نصب عينيها مسألة قيادة البلاد الى شط الامان، لن تألو جهدا بالسير في طريق الاصلاح، وهي مصممة على اتمام مهمتها من خلال استكمال التعيينات بعيدا عن الكيدية، واستنادا الى مبدأ الكفاءة والنزاهة ونظافة الكف".
وجدد وزير الدفاع "التأكيد على ان مسألة تسليح الجيش وتقويته وتعزيز قدراته هي في رأس اولويات الحكومة ورئيسها، كاشفا "ان الوزارة تقوم بدراسة خطة كاملة بالتعاون مع قيادة الجيش اللبناني لتسليح الجيش وتعزيز قدراته العسكرية والدفاعية، مشيرا الى "السعي مع جميع الاشقاء والاصدقاء للمساعدة على اتمام هذه المسألة وفي اسرع وقت".
واكد "ان امام الجيش اللبناني مهام كثيرة ابرزها تثبيت الاستقرار الامني في الداخل وعدم السماح لاحد بالعبث به، فضلا عن وجود عدو يتربص بلبنان شرا في كل حين، ولا يتورع عن انتهاك السيادة والحقوق اللبنانية ، واخر فصول هذه الانتهاكات محاولته الاثمة تهويد وسرقة الثروة النفطية في المياه اللبنانية".
وشدد على "ان متابعة هذه المسألة الخطيرة تتم على اعلى المستويات، منوها ب"الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش اللبناني عبر اللجنة الموكل اليها اعداد المستندات والخرائط التي تحدد حقوق لبنان البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة لتقديمها الى الامم المتحدة والتي تقوم بجهد جبار في سبيل الوصول الى الحفاظ على حقوق لبنان كاملة".
واكد "ان لبنان مدرك لحساسية ودقة القضية، موضحا "ان معالجتها ستتم استنادا الى مبدأ حماية المصلحة الوطنية العليا، وممارسة السيادة اللبنانية كاملة على كامل الارض والمياه، مؤكدا "ان الحكومة لن توفر اي جهد للوصول الى هذا الهدف سواء من خلال الاجماع الوطني عليه، او من خلال الاتصالات التي تقوم بها بالدول الشقيقة والصديقة والامم المتحدة".
وحذر "من ادخال هذا الملف في بازار المزايدات السياسية، لان من شأن ذلك المساهمة في اضاعة الحقوق اللبنانية، فضلا عن انه يصب في مصلحة العدو الصهيوني، وهذا بالتأكيد ما لا يريده اي من الفرقاء اللبنانيين ايا كان موقعه او موقفه".
