أعلن الحزب "الديموقراطي اللبناني" أن وجود الإستقرار قد يسهل من تحقيق العدالة القضائية حصرا.
بحث المجلس السياسي للحزب الديموقراطي اللبناني، في إجتماعه الإسبوعي برئاسة النائب طلال ارسلان في التطورات الأخيرة على الساحة اللبنانية.
وجاء في بيان اصدره ان الاجتماع "تطرق إلى وضوح كلمة السيد حسن نصرالله المتعلقة بالقرار الظني والتي اتسمت بالمنهجية في إظهار إنحياز التحقيق لجانب إسرائيل وعدم حياد المحققين ومستشاري المحكمة وإنتمائهم لأجهزة المخابرات العالمية المناهضة للمقاومة وفسادهم وإفسادهم، الأمور التي تؤدي إلى نزع شرعية المحكمة ودستوريتها، وتثبيت قاعدة الشك والريبة التي تدور حولها".
واعتبر "أن السيد نزع فتيل الفتنة بتقليله من أهمية هذه الإتهامات الموجّهة إلى كوكبة من المقاومين الأبرياء شأنهم شأن الضباط الأربعة الذين ظلموا زورا وإفتراء، كما أن تزامن القرار الإتهامي مع الإنتهاء من البيان الوزاري، واستباق جلسات الثقة، إنما يهدف إلى محاولة التأثير على المناخ الإيجابي العام وتحويله إلى مادة خلافية متفجرة، وهي محاولة بائسة أفشلتها عين العقل".
وتوقف المجلس عند "مطالبة قوى الرابع عشر من آذار بإحقاق العدالة، وهذا حق ولا خلاف عليه، إنما على هذه العدالة أن لا تكون إستنسابية مبنية على المصالح الآنية والسياسية البحتة"، مستنكرا "المحاولة الخطيرة لهذه القوى تأليب المجتمع الدولي والعربي على حكومة لبنان الشرعية ودعوته إلى مقاطعة لبنان الرسمي ما يعني مقاطعة لبنان الإقتصادي والسياحي والتجاري والإنساني، ما ينتج عنه أزمات تراكمية قد تؤدي إلى تغليب حالة الفقر والعوز على حالة الإستقرار النسبي، وهي جريمة لإغتيال لبنان واللبنانيين تساوي بمفاعيلها أية عملية إغتيال أخرى".
وأيد "رؤية الحكومة المتعلقة بعدم الفصل بين العدالة والإستقرار نظرا لتلازم الأمرين، حيث أن غياب الإستقرار يعني غياب العدالة، ووجود الإستقرار قد يسهل من تحقيق العدالة القضائية حصرا وليس بأي حال العدالة السياسية الموجهة إلى كسر ممانعة القوى الحية المقاومة الشريفة".
