اليوم الثلاثاء، موعد النزال النيابي المشهود بين الأكثرية النيابية الداعمة لحكومة نجيب ميقاتي والمعارضة الرافعة لشعار «ارحل».
المعارضة التي اجتمعت في فندق البريستول مساء الأحد، وضعت رئيس الحكومة أمام خيارين: إما الالتزام التام بالمحكمة الدولية، إما الرحيل.
وأعلن رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة الذي تلا بيان لقاء البريستول عن تشكيل هيئة طوارئ للمتابعة. وقال: ان قوى 14 آذار تتمسك بقرارات الشرعية الدولية كافة ولاسيما القرار 1757 (المحكمة الدولية) بكل مندرجاته، كما انها تلتزم بمواجهة المسار المدمر للعيش المشترك وللدولة وللنظام السياسي، وبمباشرة العمل لإسقاط الحكومة التي جاءت بانقلاب، ابتداء من الثلاثاء (اليوم) ما لم يعلن رئيسها التزامه بتنفيذ القرار 1757، واطلاق حملة سياسية عربية ودولية لإخراج الجمهورية من أسر السلاح، والطلب من الدول العربية ومن المجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة في حال تنفيذها مندرجات هذا القرار.
بدوره لفت المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان له الى ان «اجتماع الرابع عشر من آذار استبق جلسات الثقة في المجلس النيابي غدا بلقاء في فندق البريستول شن في خلاله حملة شعواء على الحكومة ورئيس الحكومة شخصيا ارتكزت على مغالطات متعمدة لتضليل الرأي العام ومحاولة تأليبه على الحكومة الجديدة، وهي لم تبدأ عملها الفعلي بعد».
ورأى أن «المجتمعين استغلوا مرة أخرى جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، ليصبوا غضبهم وحقدهم على الحكومة لأهداف لم تعد خافية على أحد، لاسيما انهم انكفأوا عن المشاركة في الحكومة رغم الدعوات التي وجهت اليهم للمشاركة فيها والاجتماعات التي عقدها بعض أركانهم مع ميقاتي خلال مرحلة التكليف. وهم راهنوا على ان الحكومة لن تشكل، وأن البلد سيبقى في الفراغ الناتج عن تقاعس حكومة تصريف الأعمال عن القيام بواجباتها».
وأشار الى أن «تضليل الرأي العام برز من خلال ادعاء المجتمعين في «البريستول» بأن حكومة ميقاتي تتنكر لمطلب العدالة التي التزمت به الدولة اللبنانية، في حين ان الفقرة 14 من البيان الوزاري الذي وزع على النواب قبل 3 أيام، تؤكد إحقاق الحق والعدالة في جريمة اغتيال الحريري انطلاقا من احترام الحكومة للقرارات الدولية، وحرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها من خلال المحكمة الخاصة بلبنان. وهذا الحرص أكده ميقاتي في اكثر من مناسبة كان آخرها في حواره مع الإعلاميين يوم الخميس الفائت». وتابع البيان «أما قمة التضليل فتكمن في الادعاء بأن الحكومة تتنكر لدماء الشهداء وكراماتهم وتدفع الدولة اللبنانية خارج الشرعية الدولية، علما ان رئيس الحكومة أكد مرارا احترام القرارات الدولية، ومنها القراران 1701 و1757، والوفاء للشهداء، ومتابعة التعاون مع المحكمة الدولية، في وقت يعرف القاصي والداني من عمل في وقت من الأوقات على «تسوية»، حتى لا نقول أكثر، على حساب دم الشهداء وقضيتهم للتمسك بموقعهم في السلطة. ولعل في العودة الى تلك المرحلة ما يكفي من معطيات ومستندات تثبت كيف كانت أوراق الاقتراحات، مطبوعة حينا، ومكتوبة بخط اليد أحيانا، تتنقل من مكان الى آخر داخل لبنان وخارجه، مستدرجة العروض المباشرة وغير المباشرة».
ورأى أن «من مظاهر «التضليل الاستباقي» ما ورد في البيان من توصيف بأن الحكومة هي حكومة انقلاب على اللبنانيين الذين انتصروا للعدالة والحرية، وكأن الذين اجتمعوا في «البريستول» يملكون وحدهم حصرية تمثيل اللبنانيين أو هم وكلاء حصريون لدماء الشهداء، في حين أن حكومة ميقاتي انبثقت عن إرادة نيابية تعكس تمثيلا شعبيا واسعا من كل الأطياف التي يتكون منها المجتمع اللبناني، وهي برئيسها وأعضائها، تدرك قيمة الشهادة ونبل الاستشهاد في سبيل الوطن وليست في حاجة الى شهادة من أحد، لاسيما ممن يستحضرون دماء الشهداء في المناسبات التي يحتاجون فيها الى رافعة»، مؤكدا «تمسك رئيس الحكومة بالعدالة والحرية والاستقرار، ليس إرضاء لأحد، بل التزاما منه بالوفاء لرفيق الحريري، الأخ والصديق ورئيس وزراء لبنان». وتوجه الى فريق 14 آذار بالقول: «المعارضة حق مشروع ولكن التخريب على الوطن جريمة. فالمسؤولية الوطنية تتطلب منا جميعا حماية السلم الأهلي والاستقرار وليس التخريب أو افتعال بطولات وهمية توتر الأوضاع الداخلية. أما الطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة، فهو أمر يعكس حال الاضطراب ونوبات الغضب الشديد التي يعيشها المجتمعون في «البريستول» الذين هالهم أن تتشكل الحكومة وهم الذين راهنوا على استمرار الفراغ الحكومي، فراحوا يصوبون على الحكومة لعجزهم الواضح عن مواجهة حقيقة خروجهم من السلطة بعمل ديموقراطي بامتياز».
من جهة أخرى، كان ميقاتي قد التقى الموفد الخاص للحكومة السويسرية الى الشرق الأوسط جان دانيال راش، في حضور سفيرة سويسرا في لبنان روث فلنت وعرض معه الأوضاع الراهنة في المنطقة.
ووسط هذه الأجواء تبقى الأنظار متجهة الى جلسات مناقشة البيان الوزاري التي تنطلق اليوم قبل الظهر وبعده منقولة عبر وسائل الإعلام، وصولا الى التصويت على الثقة بالحكومة.
ويشكل البند 14 المتعلق بالمحكمة الدولية محور النقاش، وعشية المناقشات انشغل المسرح السياسي بارتدادات مؤتمر المعارضة في البريستول الذي انعقد الأحد، والاجتماع الآخر المغلق لنواب 14 آذار في سياق التحضيرات لجلسة مناقشة البيان الوزاري. وقالت مصادر المجتمعين انهم وزعوا الأدوار فيما بينهم بجلسة الثقة، وشددوا على ضرورة تجنب الوقوع في فخ الاستفزاز وعلمنا ان نحو 50 نائبا من أصل نواب المعارضة الستين أدرجوا أسماءهم على لائحة طالبي الكلام.
