في تقرير سرّي من وكالة أوروبية، كشف أن الجهود المبذولة لإيجاد ثروة حسني مبارك المخبأة، أثمرت الكشف عن الدوائر المالية التي يستخدمها الكثير من قادة المنطقة. وتوصّلت السلطات المصرية أخيرا إلى طلب المساعدة من السلطات الأوروبية على إيجاد أصول الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وتجميدها
ما أدّى إلى انطلاق التحقيقات في فرنسا وإسبانيا وتركيا. وفي 15 حزيران الماضي، أوقفت الشرطة الإسبانية رجل الأعمال التركي علي إفسين، في شركة مستشار مبارك، حسين سالم وابنه خالد. ويُشتبه في أن يكون إفسين قام بعملية غسل أموال جزء من ثروة عائلة مبارك من خلال شركة الشرق المتوسط للغاز "EMG"، وهي شركة سالم التي تصدّر الغاز المصري إلى إسرائيل، والتي بات إفسين مساهما صغيرا فيها منذ العام 2008
. أما حاليا فقد أصبح الرجال الثلاثة في السجن، وحدّد القاضي الإسباني بابلو روز كفالة بـ27 مليون يورو لحسين سالم و18 مليون يورو لابنه وإفسين. كما جرى تجميد جزء من الـ33 مليون يورو في حسابات سالم في إسبانيا، إلى جانب المنازل التي تقدَّر بـ10 ملايين يورو، من ضمنها سبعة في ماريبا، أحد منتجعات البحر الأبيض المتوسط. يُذكر أنّ سالم وابنه يحملان جوازي سفر إسبانيين. إضافة إلى ذلك، يدير إفسين مجموعة تنتمي إلى قطاع العقارات والنقل والقطاع المالي في فرنسا وتركيا وآذربيجان، وكان مقرّبا جدا من رئيسها السابق حيدر علييف، كما كان على معرفة بنجله عليف، رئيس آذربيجان الحالي. وعبر شركته النفطية، كان إفسين يصدّر بعضا من نفط آذربيجان.
وفي العام 2009، امتلك إفسين الشركة الفرنسية نسر للطيران بالشراكة مع المستثمر البلجيكي بنوا بوغارت. وتتولى هذه الشركة نقل الحجّاج بين أوروبا والمدينة المنوّرة للخطوط الجوية العربية السعودية.
وفي العام نفسه، حصل إفسين على غالبية الحصص في شركة الخطوط الجوية الألبانية، وذلك بالتعاون مع الأميرالسعودي تركي الفيصل آل سعود، نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية.
