النهار: عاصفة القرار تحاصر الحكومة عشية الثقة و14 آذار لميقاتي: التزم المحكمة… أو ارحل

رئيس الحكومة مستاء من "حملة التجني الظالمة" عليه

 اجتماع نيابي للمعارضة وعدد كبير على لائحة طالبي الكلام

اكتملت حلقات التصعيد السياسي المفتوح على سقوف مرتفعة منذ صدور القرار الاتهامي للمحكمة الخاصة بلبنان الاسبوع الماضي، لتدفع بكرة النار غداً الى مجلس النواب المرشح لان يتحول محطة منبرية للمبارزات الحادة طوال ثلاثة ايام إن لم يطرأ ما يمددها.
فبعد الصخب الذي اثاره البيان الوزاري للحكومة وردود الفعل الواسعة على موقف الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله برفض القرار الاتهامي، حطت العاصفة رحالها أمس في لقاء "البريستول" لقوى 14 آذار التي لم تقف عند حدود تمسكها بالمحكمة الدولية والتزامات لبنان حيالها، بل أعلنت مواجهة مفتوحة مع الحكومة ورئيسها على قاعدة تخيير الرئيس نجيب ميقاتي بين اعلان التزامه القرار 1757 "أو إرحل".
واتسم بيان اللقاء بنبرة بالغة الحدة بحيث جاء متمماً للحملة التي اطلقتها قوى 14 آذار على "غلبة السلاح" غداة اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، خصوصا ان هذه القوى اعادت ادراج تلك الحملة في صلب بيانها الجديد. لكن النقطة البارزة في بيان "البريستول" تمثلت في شروع المعارضة فعلاً في حملتها لاسقاط الحكومة عشية جلسة مجلس النواب التي تبدأ غداً لمناقشة بيانها الوزاري والاقتراع على الثقة بها، مفتتحة بذلك الفصل الساخن الجديد من المواجهة بعدما وفرت لها الحكومة في الفقرة المتعلقة بالمحكمة المادة الخصبة، ومن ثم بعدما رسمت كلمة السيد نصرالله مساء السبت ما اعتبر "خريطة الطريق" للحكومة.
وهي عوامل يعتقد المطلعون انها حاصرت الحكومة في موقع شديد الحرج والدقة على المستوى الداخلي مع احتدام المناخ السياسي، كما ستضعها امام استحقاق خطير للغاية في مواجهة ردود الفعل الدولية بازاء احتمال اخذ الحكومة بجريرة موقف "حزب الله" من القرار الاتهامي والمحكمة الدولية كلاً.
وعقب الاجتماع الموسع لقوى 14 آذار الذي ادخل تعديلات على المشروع الاولي للقاء، رأت قوى المعارضة ان الحكومة "لم تنقلب على الديموقراطية فحسب بل انها في مشروع بيانها الوزاري تتنكر لمطلب العدالة الذي التزمته الدولة اللبنانية امام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي في البيانات الوزارية السابقة".
واذ لفتت الى موقف نصرالله من غير ان تسميه "وبعدما سمعناه من منطق يعتمد غلبة السلاح والقوة على كل اللبنانيين مما اكد ارتهان الحكومة لهذا المنطق"، طالبت رئيس الوزراء "باعلان التزامه امام مجلس النواب صباح الثلثاء القرار 1757 بشكل صريح ومباشر (…) او فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما".
وتعهدت قوى 14 آذار التي تلا بيانها الرئيس فؤاد السنيورة "مواجهة المسار المدمر للعيش المشترك وللدولة وللنظام السياسي لكسر الغلبة القائمة على السلاح، ومباشرة العمل لاسقاط هذه الحكومة التي جاءت بانقلاب ابتداء من الثلثاء ما لم يعلن رئيس الحكومة التزامه تنفيذ القرار 1757، واطلاق حملة سياسية عربية ودولية لاخراج الجمهورية من أسر السلاح، والطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة في حال عدم تنفيذها مندرجات القرار 1757". واوضحت انها "ستقوم بكل الخطوات السلمية التي تراها مناسبة حفاظاً على دماء شهداء ثورة الارز ومستقبل العدالة والاجيال الصاعدة في لبنان".

اجتماع نيابي

واثر الاجتماع الموسع لقوى 14 آذار، عقد اجتماع آخر مغلق لنواب هذه القوى تخلله بحث في التحضيرات لجلسة مناقشة البيان الوزاري. وافادت مصادر نيابية مشاركة في الاجتماع ان النواب توزعوا الادوار بالنسبة الى جلسة المناقشة وشددوا على "ضرورة تجنب الوقوع في فخاخ الاستفزاز". وفهم ان عددا كبيرا من نواب قوى 14 آذار ادرجوا اسماءهم ضمن لائحة طالبي الكلام في الجلسة.
وصرح النائب مروان حماده بأن البيان الصادر عن قوى 14 آذارت تضمن ثلاثة اجزاء: الاول كان لتوصيف الوضع لجهة ابراز غلبة السلاح، والثاني كان لاتاحة الفرصة امام الرئيس ميقاتي لاثبات التزامه القرار 1757 أو الرحيل، والثالث اكد تصاعد المعارضة المفتوحة ديموقراطيا، لافتا الى تشكيل هيئة طوارئ من المجتمعين ستكون اجتماعاتها مفتوحة في هذا الصدد.

ميقاتي: حملة تجن

واثار بيان قوى 14 آذار استياء الرئيس نجيب ميقاتي الذي قالت أوساط قريبة منه إنه ادرج موقف المعارضة في إطار حملة تجن ظالمة وافتراء عليه. واضافت ان قوى 14 آذار نسيت ان ميقاتي لم يفرط منذ عام 2005 والى الآن في اي حقوق تعود الى رئاسة الحكومة، كما لم يفرط في الدستور ولا في المحكمة الدولية، علما انه هو من وقع البروتوكول الخاص بالمحكمة وحصلت اقالة الضباط الاربعة خلال ولاية حكومته. ورسمت علامة استفهام حول الحملة على ميقاتي متسائلة "هل يريدون الحقيقة والعدالة أم السلطة؟ وبدل ان يتابعوا مسار القرار الاتهامي كما وعد ميقاتي، اذا بهم يطالبونه بالتنحي والاستقالة ليجلسوا مكانه". وخلصت الى انه "اذا كان ميقاتي صمت كل هذه الفترة وتجنب الدخول في سجالات، فإن ذلك لا يعني انه سيستمر صامتاً في وجه حملات التجني الظالمة التي تشن عليه".

السابق
“حزب الـله” يستأخر الانفجار
التالي
الانوار: 14 اذار: المطلوب من ميقاتي الالتزام بالمحكمة الدولية او الرحيل مع وزرائه

اترك تعليقاً