اعتبر النائب السابق ناصر قنديل، في تصريح اليوم، "أن لا مستند قانوني للحديث عن موجبات لبنانية تجاه المحكمة بتنفيذ طلباتها"، معتبرا "أن مفاعيل بروتوكول التعاون بين لبنان والمحكمة تنتهي مع صدور القرار الاتهامي، وأي التزامات لاحقة لصدور القرار تتوقف على تقييم القضاء اللبناني لمدى مطابقة القرار لشروط العدالة و الابتعاد عن التسييس قبل القيام بأي خطوة عملية".
ورأى قنديل "أن التزام لبنان بتسهيل عمل المحققين والمدعي العام، وتقديم المعلومات التي يطلبونها بذريعة البحث عن الحقيقة، والأدلة وفرت للمحكمة اكثر مما تستحق، فالوقت الآن هو وقت قطع الحساب مع المحكمة، نريد الاثباتات على ما تسمونه حقيقة، وقبل أن نقتنع بأنها غير مسيسة وغير انتقامية، فلن نسير خطوة واحدة في تنفيذها، لأن هذه هي مسؤولية المحكمة تجاه لبنان".
وشدد على انه "إذا فشلت المحكمة بتقديم ادلة واثباتات للقضاء اللبناني على اتهاماتها فعلى الحكومة استرداد ملف الاغتيالات الى القضاء اللبناني والتوجه فورا إلى مجلس الأمن لهذه الغاية".
وقال: "إن ما سبق وعرفناه من مسار المحكمة لا يوحي بالخير، فتقرير "ديرشبيغل" هو القرار الظني، وعلى الذين طبلوا وزمروا للعدالة مع المحكمة أن يفسروا معنى انتظار القرار ثلاث سنوات، لم يطرأ خلالها جديد على البعد القانوني، بل مجرد انتظار التوقيت السياسي لإعلان القرار".
وطمأن قنديل اللبنانيين إلى "أن استيعاب لبنان للصدمة الأولى من القرار الظني يزيد منسوب التفاؤل بتجاوز خطر الفتنة التي ينفخ البعض في نارها لتشتعل"،
واشار الى ان "الأسئلة التي يجب ان تصل من القضاء اللبناني بصورة عاجلة لهيئة المحكمة يجب أن تتضمن مطالبة بالكشف عن الآليات التي اتبعت في التحقيق، وهل جرى اختبار كل الفرضيات الاتهامية وخصوصا الفرضية الإسرائيلية؟ وما هو مصير شهود الزور؟ ولماذا استبعدت المحكمة ملاحقتهم؟ وما قد يتكشف من تورط مشغليهم في الجريمة، وصولا إلى اختبار صدقية الأدلة التي استندت إليها الاتهامات المتضمنة في القرار الظني، وخصوصا في ظل ما يتصل بثبوت الإختراق الإسرائيلي لشبكة الإتصالات اللبنانية، وليكن العنوان للمرحلة لبنان ينتظر اجوبة المحكمة، وليست المحكمة من ينتظر إلتزامات لبنان".
