أوضح عضو كتلة المستقبل هادي حبيش، في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال"، أن "الحل في كيفية التعاطي مع مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الدولية في حق أربعة أفراد لبنانيين موجود عند حزب الله"، لافتا الى انه "في حال أراد حزب الله ممارسة سلطته الموجودة اليوم في الحكومة، التعاطي مع المحكمة الدولية بحسب البيان الوزاري المبهم، نكون قد اخذنا لبنان كله بارادة حزب الله الى مواجهة مع المجتمع الدولي".
وشدد حبيش على "وجوب التأكد من الاسماء المتورطة"، وقال: "هناك اسما واحدا معروفا بالنسبة الي، وسمعت بالثلاثة المتبقية للمرة الاولى وهم سليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا".
أضاف: "هناك الكثير من التساؤلات اذ انه كان يتم الحديث عن كثير من الاسماء المتورطة، كان يتم الحديث مثلا عن عبد المجيد غملوش وعماد مغنية، هذا ما يؤكد ان هذا الموضوع بعيد كل البعد عن الكلام السابق ان هذه هي الاسماء وغدا يصدر القرار بهذا الاسم او ذاك".
وتابع: "القرار الاتهامي سلم الى القاضي سعيد ميرزا ولديه مهلة ثلاثين يوما ليبلغ الاشخاص المطلوب ابلاغهم بالقرار الاتهامي، كما عليه تنفيذ مذكرات التوقيف التي صدرت خلال فترة ثلاثين يوما".
ولفت الى ان "الاتفاقية الموقعة بين لبنان والمحكمة الخاصة بلبنان لم تترك مجالا للسلطة السياسية ان تقول نعم او لا، والمسؤول اليوم مباشرة عن تنفيذ الاوامر التي تأتي من المحكمة الخاصة بلبنان هو فقط المدعي العام التمييزي، ويتواصل مباشرة مع الاجهزة الامينة ويوقفهم".
واكد أن "الاشكالية ليست بين حزب الله وتيار المستقبل وليست اشكالية بين السنة والشيعة او بين الشيعة والمسيحييين الذين قتلوا من فريق 14 آذار، الاشكالية هي بين هذه المجموعة التي اتهمت وبين المجتمع الدولي وكيفية تعاطي حزب الله مع هذا الاتهام الذي صدر لهؤلاء الاشخاص".
وختم: "يجب التعاطي مع هذا الاتهام على كونه اتهام قضائي وتعيين محامين لهؤلاء الاشخاص، والا في حال أراد حزب الله ان يمارس سلطته الموجودة اليوم في الحكومة والتعاطي مع المحكمة الدولية كالبيان الوزاري المبهم والذي تركوا عبره بابا للف والدوران، نكون قد اخذنا لبنان كله بارادة حزب الله الى مواجهة مع المجتمع الدولي".
