رحب المدعي العام دانيال بلمار، في بيان صدر اليوم عن مكتبه، "بقرار قاضي الإجراءات التمهيدية الصادر في 28 حزيران/يونيو 2011 تصديقا لقرار الإتهام الذي قدمه بشأن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005. هذا الإغتيال أدى كذلك الى مقتل 21 شخصا آخر وإصابة ما لا يقل عن 231 شخصا".
أضاف البيان: "ووافق قاضي الإجراءات التمهيدية أيضا على طلب المدعي العام إصدار مذكرات توقيف بحق الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قرار الإتهام المذكور، وطلب إلى السلطات اللبنانية تنفيذ تلك المذكرات".
وأشار الى انه "وعملا بقرار قاضي الإجراءات التمهيدية، يبقى مضمون قرار التصديق وقرار الإتهام سريا ولا يعلن عنه إلا بقرار منه".
واعتبر ان "هذا القرار الصادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية يعتبر تقدما مهما لأنه يمثل أول مراجعة قضائية مستقلة لعمل مكتب المدعي العام. وتصديق قاضي الإجراءات التمهيدية قرار الإتهام يعني اقتناعه بوجود أدلة كافية لإحالة المتهمين إلى المحاكمة. ويبقى الأشخاص المتهمون أبرياء حتى تثبت إدانتهم بدون أدنى شك معقول أمام غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة".
أما تصديق قرار الإتهام، فأكد انه "ليس إلا خطوة ثانية في الإجراءات القضائية. فالتحقيقات ما زالت مستمرة في مكتب المدعي العام وكذلك العمل استعدادا للمحاكمة. ويمكن للمدعي العام أن يقدم قرارات اتهام إضافية الى قاضي الإجراءات التمهيدية في أي مرحلة".
وأوضح ان "قرار الاتهام المصدق هو نتيجة لما شهده مكتب المدعي العام من جهود بذلها فريق عمل مقتدر، ومن تفان في العمل، و من ساعات طويلة من التحقيق، وهو في المقام الأول ثمرة التزام الشعب اللبناني التزاما ثابتا بوضع حد للإفلات من العقاب في لبنان".
وتوجه المدعي العام "بالشكر إلى الشعب اللبناني وأسر الضحايا على ما تحلوا به من صبر"، معربا عن "أمله في أن يجدد هذا التصديق ثقتهم في عزمنا على كشف الحقيقة".
وأما تقديم المتهمين الى القضاء، فرأى انه "يتطلب التمسك بسيادة القانون، والتعاون المتواصل من قبل السلطات اللبنانية، والدعم من المجتمع الدولي".
