رأى وزير الدولة سليم كرم ("تيار المردة" برئاسة سليمان فرنجية) أنه من الأفضل عدم ذكر المحكمة في البيان الوزاري لتفادي المزيد من التداعيات السلبية على الأوضاع الداخلية.
وقال ل¯"السياسة" إن الأمور ستجد طريقها إلى الحل في النهاية في ما يتعلق بعمل اللجنة الوزارية ولن تصل إلى الطريق المسدودة, لافتاً إلى أن الحكومة ستتعامل مع القرار الاتهامي المنتظر صدوره بالطريقة التي يجب أن تتعامل بها معه, ووفقاً لمضمونه.
وأشار كرم إلى أن الحكومة تعمل على تهدئة الأوضاع ومعالجة مشكلات الناس ولن تلجأ إلى المواجهة مع أي طرف, "لكن للأسف يظهر أن المعارضة تريد توتير الساحة الداخلية من خلال تصعيد حملتها على الحكومة حتى قبل أن تنال ثقة مجلس النواب وتباشر عملها, وهذا ما يدعونا إلى رسم علامات استفهام كبيرة حول نوايا المعارضة تجاه الحكومة وما تحضره لها".
