كتبت "المستقبل" تقول ، لا جديد في المشهد اللبناني سوى إنتظار أن يتفق أقطاب الحكومة الجديدة على القراءة في بيان وزاري واحد، ولكن ذلك لا يبدو قريباً، طالما أن خلافهم على كيفية مقاربة بند المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على حاله، في موازاة محاولاتهم تحويل الأنظار عن خلافاتهم بالإيحاء بأن هناك سباقاً بين إنجاز البيان الوزاري وبين القرار الاتهامي المنتظر صدوره في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
ولكن البارز في الموقف أمس إعتبار رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "في حال عدم انجاز الحكومة البيان في المهلة المحددة، فتعتبر مستقيلة وتصبح حكومة تصريف اعمال"، ما استوجب رداً من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي أعلن "انه سيتخذ الاجراءات اللازمة وفق الدستور وبحسب ما تمليه عليه قناعته الوطنية"، متجنباً الدخول مع بري في سجال حول المهلة الدستورية لاقرار البيان الوزاري".
وسط هذه الصورة، حذرت الامانة العامة لقوى 14 آذار الحكومة "من مغبّة الإقدام على موقف يتعارض وإرادة اللبنانيين في تحقيق العدالة إنصافاً للشهداء وتاكيداً على إرتباط السلم الأهلي ومستقبل الدولة بهذه العدالة، كما يضع لبنان في مواجهة مع الشرعيّة الدوليّة وقراراتها لا سيّما القراران 1757 و 1701"، لافتة الى "وجود مساع دؤوبة من جانب النظام السوريّ و "حزب الله"، من أجل فكّ إلتزام لبنان بالمحكمة الدوليّة"، ومؤكدة أنها "ستتصدى بحزم لأيّ محاولةِ تنصّلٍ من هذه الإلتزامات جميعاً".
وإذ توقّفت عند الخطاب الأخير للأمين العام ل "حزب الله" (السيد حسن نصر الله) الذي تحدّث فيه عن تحقيقات قام بها الحزب قادت إلى إكتشاف إختراقات أمنيّة في بنيته على مستويات متقدّمة، اكدت إستغرابها "إمتناع وزير العدل حتّى الآن عن وضع اليد عبر القضاء المختصّ على هذا الملف كي يأخذ قضاءُ الدولة الشرعيّة بزمام الموضوع ولا يُترك لقضاء الدويلة".
وأكد الرئيس ميقاتي ان "اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري ستتواصل لاعداد البيان بأجواء هادئة"، مشيراً إلى "ان الاتصالات مستمرة مع كل من الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط و"حزب الله" للتوصل إلى صياغة مشتركة حول بند المحكمة الدولية على قاعدة احترام لبنان القرارات الدولية وعدم اتخاذ خطوة تعرضه للمخاطر".
وإذ اعتبر أن "كل ما يثار عن اقتراب صدور القرار الاتهامي هو مجرد تسريبات إعلامية"، نفى ميقاتي حصول أي لقاء مع الأمين العام لـ"حزب الله", مجدداً التأكيد "ان الحكومة ليست حكومة سوريا وحزب الله".
بالتوازي، نقل النواب عن الرئيس بري في "لقاء الاربعاء" النيابي ، قوله ان "هناك جهودا مكثفة وحثيثة تجري للاسراع في انجاز البيان الوزاري للحكومة في غضون الايام القليلة المقبلة، تمهيدا لمثول الحكومة امام المجلس النيابي لنيل الثقة". وجدد تأكيده أنه "استنادا الى الدستور والاجتهادات والسوابق، فإن مهلة الثلاثين يوما للبيان الوزاري هي مهلة إسقاط وليس مهلة حث، وبالتالي فإنه في حال عدم انجاز الحكومة البيان في المهلة المحددة، تعتبر مستقيلة وتصبح حكومة تصريف اعمال".
كما لاحظ ان "هناك ما يشبه السباق المفتعل بين القرار الاتهامي الذي يكثر الحديث عنه كلما اقتربنا من الحلول وبين البيان الوزاري"، مشيرا الى ان "ذلك يندرج ايضا في اطار التشويش واعاقة مسيرة الدولة وانطلاقة الحكومة".
في سياق غير بعيد، جددت السفيرة الاميركية مورا كونيللي موقف بلادها من حكومة ميقاتي المرتكز على البيان الوزاري وعلى التزامها بالقرارات الدولية لا سيما القرار 1701 والمحكمة الخاصة بلبنان. وابدت بعد لقائها النائب ميشال عون "قلق واشنطن من اتهامات حزب الله للسفارة الاميركية"، واضعة اياها "في خانة تحويل الانتباه عن توتراته الداخلية".
