تحدث الرئيس بري عن اتهامه بمخالفة الدستور والميثاقية، فقال: (…) مجرد ان تستقيل الحكومة يصبح المجلس في حال انعقاد حكمي وليس بحاجة الى مرسوم على الاطلاق وعليه ان يدعو الى جلسات تشريعية اذا طالت الفترة الزمنية.
ولفت الى ان الهدف الاكبر من هذه الجلسات هو عدم خلق ديكتاتورية مقنعة. وتوجه الى "الزعلانين من بري" بالقول: لمعلوماتهم "اذا بدي آخذ بنظريتهم" الآن بامكان ميقاتي وفريقه ان يتحكم بوضع البلد"، مؤكدا ان "القول بعدم دستورية الجلسات في ظل حكومة مستقيلة يؤدي الى وضع عمل المجلس النيابي في قبضة الشخصية المكلفة".
وأشار الرئيس بري الى "اشاعة"، وهي انه دعا الى الجلسة والهدف هو عملية عفو، وقال: "يا عيب الشوم"، موضحا ان الامر يتعلق بالحالة الانسانية في سجن رومية واقتراح القانون بهذا الشأن المقدم من رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم، الذي قال ان الجلسة شرعية لكنه لم يحضر ربما لاسباب خاصة. كما اشار بري الى اقتراح تقدم به النائب ميشال موسى، وقال: "هنا المطب لانه من كتلة التحرير والتنمية"، مذكرا بمراسلة بهذا الشأن بينه وبين المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، وعلى هذا الاساس قدم الاقتراح المعجل المكرر. وقال: "اذا اصبح سعيد ميرزا من 8 آذار انا "شو خصني"؟
وختم بري مؤكدا "ان هذا المجلس سيبقى للبنان، كل لبنان، دينه هو الكتاب الذي هو الدستور".
