ثمة منطق شكلي يستخدمه الحكم السوري، وأنصاره، في مسألة التدخل الخارجي في الشؤون السورية. يقول أصحاب هذا المنطق إن المنددين في الخارج باللجوء المفرط الى القوة في مواجهة الاحتجاجات والمطالبين بحل يقوم على الإصلاح السياسي مغرضون ويبطنون السعي الى معاودة السيطرة السياسية على سورية. ويضيف أصحاب هذا المنطق إن الغربيين يصمتون صمتاً مريباً عندما تستخدم إسرائيل القوة المفرطة ضد الفلسطينيين. فهم إذن مزدوجو المعايير، وينبغي عدم الاعتداد بمواقفهم من القمع في سورية.
بكلام آخر إن التدخل الغربي مرفوض لأنه لم يتمكن من وقف العنف الإسرائيلي. وتالياً ما دام العنف الإسرائيلي مستمراً لا يستطيع أحد أن يحاسب الحكم السوري على لجوئه الى الوسيلة ذاتها.
هذا المنطق الشكلي نجح، خلال عقود، في تبرير ممارسة سياسية داخلية ذات طابع تسلطي، باسم السيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي. لكنه اليوم بات يستخدم فقط من أجل الاستمرار بالحل الأمني، واتهام رافضي هذا الحل بخدمة إسرائيل. من غير أن ينتبه أصحاب هذا المنطق الى التوافق بين سلوكين، كلاهما يرفض الاعتراف بأهمية الحل السياسي ورفض التدخل الخارجي لمعالجة الوضع الذي يواجهه.
مظهر آخر للمنطق الشكلي هو أن المقاومة والممانعة هما السبيل الى استرجاع الحقوق الفلسطينية والأراضي المحتلة، بغض النظر عن التصادم بين هذا المنطق وبين السياسة الرسمية لدمشق في شأن السلام كخيار استراتيجي وأن الحل عبر المفاوضات. وخدم هذا المنطق لعقود سياسة تسخير الوضع الداخلي لمقتضيات هذه المقاومة، بما يلغي التطلعات نحو التعبير الحر والتعددية. ألم تكن تهمة «وهن نفسية الأمة» الأكثر استخداماً لزج المعارضين في السجون؟
وفق هذا المنطق الشكلي جاء الدفع بشبان فلسطينيين من المخيمات في سورية الى التظاهر في الجولان لمناسبة ذكرى النكبة والنكسة. فإسرائيل ستطلق النار عليهم ويسقط منهم ضحايا، وليكون الخيار بين التضامن مع الخطوة السورية أو إسرائيل. لكن هذا المنطق فشل في تأدية غرضه حتى أمام الجمهور الذي يُفترض أن يتلقفه. فـ «حزب الله» رفض في لبنان خطوة مماثلة وحتى مشيّعو ضحايا الجولان في مخيم اليرموك في دمشق أدركوا معنى التضحية بحياة أبنائهم، فهاجموا مكتب «القيادة العامة» المولجة تنظيم التظاهرات، وحمّلوها مسؤولية قتل أبنائهم.
مظهر آخر لهذا المنطق الشكلي، وهو أن سورية في حال حرب مع إسرائيل (في الواقع هما في حال هدنة واتفاق فك اشتباك ترعاه قوات دولية منذ 1974). وأي تحد للسلطة السورية، ومنها حركة الاحتجاج الحالية، يصب في خدمة إسرائيل، إن لم يكن يصدر بأمر منها. ولم يتردد جهابذة تلفزيونيون في لبنان في إعلان أن إعلاماً إسرائيلية رُفعت في تظاهرات في بعض البلدات السورية، بما يؤكد عمالة المتظاهرين للدولة العبرية. ليكمل ذلك قصة «العصابات المسلحة» و»الإمارات القاعدية» الخ… بما يبرر اللجوء الى هذه القوة المفرطة دفاعاً عن القضية القومية في مواجهة إسرائيل وعن القضية الوطنية في مواجهة «القاعدة».
لقد نجح هذا المنطق الشكلي خلال المواجهات المسلحة مع جماعة «الإخوان المسلمين» في مطلع ثمانينات القرن الماضي. لأن كل الظروف الداخلية، سياسياً واجتماعياً، والظروف العربية والدولية ساعدت في إنجاحه، وأيضاً لأن الرواية الرسمية كانت وحدها القادرة على الاختراق.
كل هذه الظروف تغيرت حالياً. فلا الداخل يقبل بالحجر عليه، مهما كانت التبريرات، ولا مناخ الربيع العربي يسمح بالولوغ في القمع الى هذا الحد، ولا التحالفات الرسمية الإقليمية تحمي الحكم، ولا غياب مناخات الحرب الباردة يضمن حلفاء دوليين مضمونين حتى النهاية.
لقد انكشف المنطق الشكلي، وهذا على ما يبدو ما لم تلحظه السلطات السورية أو ترفض ملاحظته. وتستغرب عدم تصديق أحد لما تقدم عليه سواء لجهة الإصلاحات أو لتبرير استمرار الحل الأمني.
