رأى النائب السابق مخايل ضاهر ان مبدأ فصل السلطات يفصل تماماً بين السلطتين التشريعية والإجرائية ولا يحتم وجود حكومة لانعقاد المجلس، خصوصاً اذا كانت الجلسة مخصصة للتشريع وان الجلسة تكون قانونية ولو غاب عنها كامل نواب طائفة معينة.
كذلك رأى انه لا يحق لرئيس الحكومة المكلف البقاء في ما هو عليه الى ما شاء الله.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة ضاهر الذي قال بعد اللقاء: تشاورنا في بعض الأمور المُثارة حول دستورية جلسة مجلس النواب التي ستعقد في 8 الجاري. وفي رأيي ان السلطة المشرعة مستقلة تماماً عن السلطة الأخرى والدستور يؤكد مبدأ فصل السلطات، والسلطة المشترعة محصورة في مجلس النواب ووحده له الحق في ان يشرع.
اما الشروط القانونية لعقد جلسة مجلس النواب منصوص عنها، وأول شرط ينص على ان اجتماع المجلس لا يكون قانونياً إلا اذا كان في دورة انعقاد عادي او استثنائي، والشرط الثاني ان الجلسة لا تعقد إلا بدعوة من رئيس المجلس وعند تعذر وجود الرئيس فنائب الرئيس، وحتماً لا تعقد من دون هذه الدعوة.
والشرط الثالث ان النصاب القانوني للجلسة هو نصف عدد النواب زائد واحداً. هذه هي الشروط الدستورية لانعقاد الجلسة.
أما ما تبقى فلا يوجد اي تلميح لأي شيء يمكن ان يعطل قانونية ودستورية جلسة مجلس النواب الذي هو ملزم في القيام بمهمته وهي التشريع، هناك المادة 68 في الدستور تنص على ان للوزراء ان يحضروا اذا شاؤوا ولهم ان يعُطوا الكلام اذا طلبوا.
هذه هي المادة الوحيدة التي تتكلم عن إمكانية حضور الوزير الى جلسة مجلس النواب المخصصة للتشريع، ولذلك فإن جلسة مجلس النواب قانونية 100%، وهذه من صلب مهماته.
إذا تكلمنا عن التعاون بين السلطات كما ينص الدستور، نعم يكون هناك تعاون، يعني ان مجلس النواب هو يعطي الثقة للحكومة، وهو الذي يصادق على مشاريع قوانين تحولها له الحكومة، ومجلس النواب يوافق على الموازنة التي تخولها الحكومة، هذا هو التعاون الموجود بين السلطات لكن هناك استقلالية تامة بين السلطات الثلاث بموجب المبدأ الذي ينص على فصل السلطات، ولا تستطيع اي سلطة ان تعطل السلطة الأخرى، وهذه سابقة خطيرة جداً إذا ربطنا عمل مؤسسة بمؤسسة ثانية لأنه اذا أرادت مؤسسة ان تعطل مؤسسة أخرى فإنه لن يعود هناك قيام للسلطات الثلاث، وهذا غير جائز في الدستور.
* هناك من يتهم الرئيس بري بأنه خالف الدستور؟
– على العكس تماماً، أين هي المخالفة؟ لقد سمعت البعض يعتبر انه اذا غابت أكثرية معينة من طائفة معينة عن الجلسة تكون غير ميثاقية وغير دستورية.
وهنا أريد ان أؤكد ان الفقرة "ي" من مقدمة الدستور تتحدث عن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. إذن لو غاب نواب طائفة عن جلسة فلا يعني ذلك ان الجلسة غير ميثاقية او غير دستورية. لو استقالوا من السلطة يكون الأمر شيئاً آخر، هذه جلسة وليست سلطة، أما إذا استقال نواب طائفة من السلطة فعندها يتم اجراء انتخابات، وإذا تمنع اي واحد باسم هذه الطائفة عندها نقول هذه السلطة أصبحت غير ميثاقية وغير دستورية. أما الغياب عن الجلسة فليس له علاقة لا بالميثاقية ولا بالدستورية.
* هل بحثتم في شأن الحكومة مع الرئيس بري؟
– نعم تحدثنا وأقول هنا ان التأخير في تأليف الحكومة غير مبرر إطلاقاً، وهنا أريد أيضاً أن أؤكد ان رئيس الحكومة المكلف ليس من حقه ان يتأخر، فهو بموجب المادة 64 من الدستور عليه ان يجري استشارات نيابية لتشكيل الحكومة ويضع مع رئيس الجمهورية مرسوم تأليفها، لقد أجرى الاستشارات خلال يومين وكان من المفترض بعد ذلك خلال يومين او ثلاثة ان يجوجل هذه الطلبات مع فخامة الرئيس ويصدر الحكومة، لكن ان نبقى خمسة اشهر ولا تؤلف الحكومة، فهذا غير جائز اطلاقاً. هناك اعتبارات جعلتنا لا نضع مهلة محددة للتأليف وهي انه ربما عطل او عرقل رئيس الجمهورية عمل الرئيس المكلف ومرت المهلة ولم يمكنه من تأليف الحكومة، لكن في حالتنا هذه فإن الرئيس ميقاتي يصعد ويقول انه على أتم الاتفاق مع رئيس الجمهورية. اذن لا توجد عرقلة، وكان يجب ان تؤلف الحكومة خلال أيام لانها سلطة إجرائية والسلطة الإجرائية مسؤولة عن أمور كل البلد، ولا يجوز لأحد ان يجعل السلطة الإجرائية في مثل هذا الوضع، وان لا يهتم بها أحد. وتعرفون جيداً كيف هي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. لم نضع مهلة وقلنا ربما رئيس الجمهورية حاول العرقلة او شيئاً ما، لكن روح الدستور تفرض ان لا يكون هناك فراغ في السلطة الإجرائية ولو ليوم واحد. ففي فرنسا يكلف رئيس الحكومة، وهناك لا توجد مهلة للتأليف، ولكن رئيس الحكومة الفرنسي خلال يوم او يومين على الأكثر يؤلف الحكومة.
أضاف: لا توجد مهلة لرئيس المجهورية لإجراء الاستشارات اذا ما استقالت الحكومة، يستطيع ان يبقى أسبوعاً او اسبوعين او ثلاثة من دون ان يبدأ بالاستشارات ومع ذلك فإنه يجري هذه الاستشارات. وبعد ان تجري هذه الاستشارات لا توجد ايضاً مهلة لرئيس الجمهورية لإصدار مرسوم التكليف، ومع كل ذلك فإنه يصدر مرسوم التكليف فوراً، بمعنى آخر لا يجوز اللعب بهذه المهل، ولذلك نقول إنه حرام الا تؤلف الحكومة اليوم قبل غد وقد تأخرنا كثيراً في التأليف.
السيد: ثم استقبل الرئيس بري اللواء جميل السيد الذي قال: هذا أول لقاء يحصل بيننا وبين الرئيس بري بعد فترة الاعتقال، لكن كان هناك تواصل خلال الفترة الماضية في مناسبات اجتماعية معينة وعبر اتصالات مباشرة، وخلال هذه الجلسة تطرقنا الى مختلف مواضيع الساعة ولا سيما الوضع المأساوي للدولة والتطورات الأخيرة التي عاشها جميع اللبنانيين.
* هل تطرقتم لموضوع جلسة مجلس النواب؟
– الرئيس بري حدد موقفه من الموضوع ومن الواضح انه حريص على ان يحترم الشق الدستوري، وهذا الشق الدستوري واضح، فهو جعل لمجلس النواب صلاحية الاجتماع في جلسات تشريعية من دون الحاجة الى حضور حكومة، وهذا نص واضح في الدستور وغير قابل للتأويل او الترجمة.
* كيف تنظر الى الحملة التي يتعرض لها الرئيس بري في هذا المجال من قبل 14 آذار.
– طبعاً نحن في جو حرب سياسية شرسة في البلد من ضمن خيارات استراتيجية مختلفة، وشأن الرئيس بري في التعرض لهذا الموضوع مثله مثل كل القيادات في الفريق الآخر، البلد مقسوم الى قسمين وبطبيعة الحال كل المواقف من اي نوع كان تستدرج ردة فعل وتعبئة من النوع الذي نسمعه في الإعلام، وبالتالي ليس وحده الرئيس بري معرّضاً بل كل من يتمرّس في هذا الموقف او ذاك الموقف، او من هذا الفريق او ذاك لعملية الانتقاد.
وفد إيراني: وعند الثانية بعد الظهر استقبل الرئيس بري رئيس مجلس الشورى الإيراني السابق ومستشار مرشد الثورة الإيرانية السيد حداد عادل، وعضو مجلس الشورى الشيخ مصباحي مقدم، والسفير الايراني في لبنان غضنفر ركن ابادي والمستشار الثقافي في السفارة السيد حسين رئيس زاده. وجرى عرض للتطورات الراهنة.
وقال حداد عادل بعد اللقاء: في إطار الزيارة التي نقوم بها حالياً للبنان الشقيق على رأس وفد رسمي مرافق للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي لدراسة التجديد الفكري والفقهي لدى المرشد العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام السيد علي الخامنئي، هذا المؤتمر الذي يعقد اعماله حالياً في بيروت، أتيحت لنا هذه الزيارة الكريمة لنتشرف بلقاء الرئيس بري وتحدثنا في شكل مستفيض حول العلاقات الثنائية الطيبة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اللبنانية الشقيقة في مختلف المجالات، وعلى مختلف الصعد خصوصاً في مجالات العلاقات البرلمانية الاخوية والمميزة.
في جانب آخر من هذا اللقاء تحدثنا ايضاً حول مختلف التطورات الإقليمية في هذه المرحلة، خصوصاً التحركات والثورات الشعبية التي شهدتها بعض الدول العربية في الآونة الأخيرة. كما وتحدثنا باسهاب حول التحركات الشعبية التي شهدناها مؤخراً على الحدود اللبنانية الفلسطينية وعلى الحدود السورية الفلسطينية في الجولان المحتل في ذكرى النكبة والنكسة، وكان هناك موقف مشترك بيننا وبين دولته اولاً على الأسف الشديد تجاه الأرواح الطاهرة والبريئة وتجاه الدماء الزكية التي سالت بفعل العدوان الاسرائيلي الغاشم والظالم ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل الذي لا يريد شيئاً إلا العودة الى وطنه الأم فلسطين.
وبطبيعة الحال فقد ابدينا استنكارنا الشديد لهذا الصمت الدولي المريب لا بل تجاه هذا الدعم الأميركي المطلق لكل الممارسات الاسرائيلية الآثمة والعدوانية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم والمجاهد.
وقد اغتنمنا هذه المناسبة لنوجه له دعوة رسمية ليقوم في المستقبل اقريب بزيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد رحب دولته في هذه الدعوة الأخوية.
