تعززت الآمال في الساعات القليلة الماضية حول إمكان تجاوز تعقيدات الحقائب بما يفتح الباب امام ولادة الحكومة قبل الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الاربعاء المقبل تفاديا لمزيد من المواقف الانفعالية من دعوة الرئيس نبيه بري الى عقد الجلسة في الثامن من حزيران بهدف تسيير بعض شؤون الدولة والمواطنين.
وارتفعت حظوظ الولادة الحكومية قريبا تماشيا مع أجواء التفاؤل التي تحدثت عنها اوساط بعبدا وعين التينه وفردان والرابية، في ظل معلومات عن ان التحرك المكثف للمرجعيات المعنية دخل في تفاصيل المخارج للعقد التي تؤخر الاتفاق على التركيبة الحكومية، سواء ما يتعلق ببعض الحقائب التي ستكون من حصة العماد ميشال عون، او ما ذكر عن «حلول وسط» للحقيبة المارونية التي يطالب بها رئيس الجمهورية، على غرار ما حصل مع وزارة الداخلية من خلال الاتفاق على اسم شخصية مقبولة من سليمان وعون لحقيبة العدلية، وكذلك ما يتعلق بالشخصية التي ستمثل المعارضة السنية.
ورجحت مصادر سياسية بارزة، ان تسير الامور في الساعات القليلة المقبلة نحو حلحلة هذه العقد، اذا ما استمرت الاجواء الإيجابية التي برزت في الـ 48 ساعة الماضية، خصوصا ان كل المعنيين بالتشكيلة الحكومية ابدوا استعدادهم للبحث عن مخارج مقبولة لهذه العقد بعد ان بلغت الامور الداخلية مرحلة حساسة ودقيقة خلال الايام الماضية. سواء بعد الذي حصل في وزارة الاتصالات او الاعتداء الذي تعرضت له قوات «اليونيفيل».
وكانت قد استمرت حركة الاتصالات كثيفة في الساعات القليلة الماضية بعضها حصل علنا مثل زيارة «الخليلين» عصر امس الى الرئيس المكلف ولاحقا زيارة ميقاتي الى قصر بعبدا وبعضها الآخر بقي بعيدا عن الاضواء خصوصا الاتصالات التي حصلت مع الرابية.
وذكرت اوسط بعبدا، ان الامور تميل نحو الحلحلة والإيجابية. وقالت ان العقد وضعت على نار الحلحلة والمشاورات، مشيرة الى ان الرئيس المكلف وضع رئيس الجمهورية في اجواء الاتصالات واللقاءات التي قام بها في الايام الاخيرة. وما يجري تداوله من الافكار والاقتراحات للوصول الى مخارج «وسطية» للعقد المتصلة ببعض الحقائب.
أوساط ميقاتي
وأشارت أوساط الرئيس ميقاتي الى انه تشاور مع رئيس الجمهورية في ما آلت اليه الاتصالات ونتائج المساعي لتذليل العقبات، ولفتت الى ان لقاء الرئيس المكلف مع «الخليلين» عرض نتائج الاتصالات التي اجرياها في إطار المساعي القائمة لحل ازمة تشكيل الحكومة. واتفق على متابعة البحث لحل النقاط العالقة.
ووفق مصادر ميقاتي، فإن الاجواء افضل من السابق بعد ان ابدت الأطراف المعنية ليونة تحتاج الى ترجمة عملية من النقطة التي توقفت المساعي السابقة عندها، والتي أرست تفاهمات أساسية جرى التوافق عليها في ما يتعلق بالتوازن داخل الحكومة وحجم التمثيل.
وأكدت الأوساط انه في منطق الدولة وحسابات المصلحة الوطنية لا توجد تنازلات وانما فقط تغليب المصلحة الوطنية على ما عداها)
ونفت اوساط الرئيس ميقاتي ما يشاع من أنه تلقى من الاطراف المعنية ما كان قد طلبه من لائحة بالاسماء التي تقترحها للتوزير للاستئناس بها لدى وضع الصيغة الحكومية، مشيرة الى ان ثمة اطرافا لم ترسل بعد اسماء مرشحيها.
«الخليلان» عند ميقاتي
ومساء، استقبل ميقاتي المعاونين السياسيين لبري ونصرالله وجرى عرض شامل لآخر ما توصلت اليه الاتصالات بشأن التشكيلة المرتقبة.
وقال مصدر متابع لأجواء هذه اللقاءات لـ «البناء»: ان الأجواء ايجابية وهناك تقدم ولا نزال على هذا الخط ولكن الامور تحتاج الى مزيد من المتابعة للوصول الى التشكيلة النهائية.
وأشار الى ان افكارا قد طرحت في اليومين الماضيين هي التي ادت الى حصول مثل هذا التقدم. وقال: ستستكمل هذه اللقاءات والاتصالات بالوتيرة الناشطة التي بدأناها مع بداية الاسبوع.
أوساط الرابية
علم من أوساط الرابية ان مواقف العماد عون ونواب تكتل التغيير والإصلاح المتفائلة بقرب تشكيل الحكومة مبنية على نجاح الحوارات البعيدة عن الأضواء التي يقوم بها ممثلون عن الاكثرية والرئيس المكلف، والتي تمخضت عن قبول ميقاتي الصيغة التي أقرت كمخرج في السابق بالنسبة الى حقيبة الداخلية، اما الحقائب الاخرى فلقد تبين ان ميقاتي غير سلبي تجاه المطالبة بالحصول عليها من قبل تكتل التغيير والإصلاح. واعتبرت اوساط الرابية ان العقد المعلنة قد حلت وبات أمر تشكيل الحكومة قريبا ما لم تظهر عقبات اخرى. وقالت ان إصرار عون على إعلان خشيته من وجود عقد خارجية امام عملية التأليف، فذلك لاقتناعه المسبق بان اسباب التأخر في التأليف هي اسباب خارجية وليست داخلية، واذا كان الامر كذلك فإن كل الحلحلة الداخلية تكون مضيعة للوقت. ولم تنف الاوساط بأن الايام الاخيرة كانت ضاغطة على عون وتكتله النيابي لان الوضع بات لا يحتمل والكل يطالب عون بالتنازل لمصلحة البلد. لذلك كان إحياء المبادرة السابقة من قبل الخليلين مع ميقاتي ضروريا، ولا سيما بعدما وصلت الى الرابية معطيات تفيد بأن رئيس الجمهورية سيبدي مرونة مماثلة، ولذلك فإن التفاؤل الموجود هو وليد هذه المرونة المثلثة الاطراف، اي عون وسليمان وميقاتي.
مصادر سياسية
وبدورها كشفت مصادر سياسية عن حصول تطورات ايجابية، وان الأمر يتطلب ردا من الرئيس المكلف حول الصيغة الجديدة التي عمل عليها الرئيس نبيه بري بالتعاون مع النائب وليد جنبلاط وحزب الله . خصوصا بعد الاتفاق بصورة نهائية على حقيبة الداخلية.
وتقول المصادر السياسية ان موضوع حقيبة وزارة العدل ستحل على القاعدة نفسها التي حصلت فيها حقيبة الداخلية، اي ايجاد شخص يحظى بموافقة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والعماد ميشال عون بعدما تسربت معلومات عن ان التيار الوطني الحر لم يعد متمسكا بهذه الحقيبة، ولكنه يرضى بإيجاد مخرج ملائم ومشابه لما حصل في حقيبة الداخلية.
واكدت المصادر، ان مطالبة رئيس الجمهورية، بأن يحصل على وزير ماورني آخر هي في طريقها الى الحل، ويمكن ان يكون للنائب سليمان فرنجية دور مهم على هذا الصعيد، خصوصا وان فرنجية يميل الى ان يكون للرئيس سليمان وزير ماروني آخر، على ان التوجه يقضي بأن تبقى حقيبتا الاتصالات والطاقة مع العماد عون.
ورأت المصادر ان قوى 8 آذار قدمت الكثير من التنازلات والكرة في ملعب الرئيس المكلف الذي ينتظر ان يحسم امره خلال اليومين المقبلين، مع الاشارة الى ان الرئيس نبيه بري يحرص على صدور التشكيلة الحكومية قبل 8 حزيران.
وذكرت مصادر مطلعة ايضا ان هناك اقتراحات وافكارا يجري التداول بها حول الحقيبة المارونية التي يطالب بها رئيس الجمهورية بحيث يتفق على شخصية مثل رئيس مجلس القضاء السابق غالب غانم لحقيبة العدلية ما سيؤدي الى حلحلة عقدة الحقائب المسيحية. في مقابل حصول عون على حقائب الدفاع (لتيار المرده) والاتصالات والطاقة (تبقيان مع الوزيرين الحاليين) اضافة الى بعض الحقائب الاخرى. ليبلغ عددها عشر حقائب بينها حقيبتا وزير دولة.
اما بخصوص تمثيل المعارضة السنّية السابقة فهذه العقدة لا تزال موضوع تشاور، وتحدثت المصادر عن اسماء اكثر من شخصية يجرى التداول بها بينها فيصل كرامي او محمد قرعاوي.
وكان ميقاتي قد تمنى امس ان تعلن الحكومة قبل جلسة مجلس النواب في الثامن من حزيران لان ذلك يسحب السجال حول دستورية هذه الجلسة.
واشار الى ان الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة ناشطة في اكثر من اتجاه، على امل ان تذلل العقبات في اسرع وقت ممكن، وان يخفف الاطراف المعنيون بتشكيل الحكومة الشروط والطلبات بحيث تتقدم المصلحة الوطنية العليا على كل الحسابات الأخرى.
عون: الأسباب الداخلية زالت
اما العماد عون فأشار بعد ترؤسه اجتماع تكتل التغيير والإصلاح، الى ان الاسباب الداخلية لتأخير تشكيل الحكومة زالت، وعندما تصدر الحكومة سيعرف الجميع التنازلات التي قدمها، مضيفا اذا كان هناك اسباب خارجية تعيق تشكيل الحكومة يستطيع المساعدة بحلها، موضحا انه عندما تتألف الحكومة يجري الاتفاق على البيان الوزاري.
تطيير نصاب جلسة الأربعاء
وفي موضوع انعقاد الجلسة النيابية العامة في الثامن من حزيران الحالي والتي كان قد دعا اليها الرئيس نبيه بري لبحث وإقرار جدول الاعمال المتضمن 49 بندا، يبدو ان الامور تسير نحو عدم حصول الجلسة مع اعلان فريق «14 آذار» مقاطعته لها تحت ذريعة انها غير دستورية وغير ميثاقية».
وقد انبرى عدد من نواب فريق «14 آذار» امس الى التصويب السياسي على رئيس المجلس على خلفية دعوته الى عقد جلسة نيابية عامة، والتي هدفها الاساس تسيير بعض الشؤون المتعلقة بأوضاع الدولة والمواطنين، بدءا من التجديد لحاكم مصرف لبنان ونوابه.
وقد اعلن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي والنائب احمد كرامي قرارهم بعدم المشاركة في الجلسة حفاظا على ما وصفوه «دور المؤسسات وانسجاما مع اقتناعهم بعدم زيادة الشرخ بين اللبنانيين، وشددوا على تضافر الجهود لتشكيل الحكومة.
كذلك اعتبرت اوساط ميقاتي ان موقفه بعدم المشاركة في الجلسة النيابية انطلق من كونه رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة، وحتى لا يفسّر موقفه على انه قبول بواقع عدم تشكيل الحكومة والاستعاضة عن ذلك بجلسات نيابية تشريعية، فيما الاساس المطلوب هو دعم تشكيل الحكومة وقيام المؤسسات الدستورية.
وكذلك لم يعرف حتى مساء امس الموقف الذي سيتخذه النائب وليد جنبلاط وكتلته جبهة النضال الوطني التي يرأسها. وان كانت المؤشرات ترجح عدم حضوره الجلسة بعد التصريح الذي كان قد أدلى به في الساعات الماضية والذي تمنى فيه بت التجديد لحاكم مصرف لبنان عبر المراسيم الجوالة.
وفي هذا الإطار، اشار عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ميشال موسى الى ان الكتل النيابية وفي مقدمها كتلة جبهة النضال الوطني لم تقدم جوابا نهائيا حول مشاركتها في الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس بري.
وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن الإسراع في تشكيل الحكومة هو الحل الدستوري الأنسب لتعيين حاكم مصرف لبنان الذي يركز الاطمئنان والثقة.
وفي حديث له أمس أكد عضو المجلس الدستوري السابق القاضي سليم جريصاتي، أن الرئيس بري لم يخرق الدستور بدعوته الى جلسة نيابية عامة، مشيراً إلى أن الدستور لم يعط أي استثناء بنص صريح والمادة 69 منه نصت على أنه عندما تعتبر الحكومة مستقيلة يقوم المجلس النيابي بدورة انعقادية حكماً».
إلغاء مسيرات ذكرى النكسة
في هذا الوقت، وعلى الرغم من إعلان لجنة التنسيق والمتابعة لحملة حق العودة في بيان لها أمس، عن تعليق المسيرات في اتجاه الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، فإن قوات الاحتلال «الإسرائيلي» اتخذت سلسلة من خطوات على الحدود الفلسطينية مع لبنان تعبيراً عن القلق والخوف الذي تعيشه قيادة الاحتلال السياسية والعسكرية من احتمال وصول المتظاهرين إلى قرب الشريط الشائك.
استنفار لقوات الاحتلال
وقد أعلنت حالة الاستنفار داخل قوات الاحتلال «الإسرائيلي» على الحدود الفلسطينية مع لبنان وسورية وفي بعض مدن الضفة الغربية خاصة في القدس المحتلة تحسباً من حصول مسيرات يوم غد الأحد في ذكرى النكسة.
وقد أعلنت لجنة التنسيق والمتابعة لحملة حق العودة في بيان، تعليق التظاهرة الشعبية التي كانت مقررة الى الحدود اللبنانية – الفلسطينية، في ذكرى النكسة، وتحويلها الى اضراب عام في كل المخيمات في لبنان يوم غدٍ الاحد.
وإذ أشارت الى انها فوجئت بقرار السلطات السياسية والأمنية الرسمية في لبنان منع المشاركين من إقامة مسيرة العودة تجاه فلسطين لإحياء يوم النكسة، أكدت التظاهر كحق من حقوق الشعب الفلسطيني للتعبير عن قضيته والتمسك بحق عودته، ولفرض تنفيذ القرار 194، وبحق اللاجئين في إقامة تحركات شعبية سلمية عند كل الحدود الفلسطينية، وعلى حقهم بتأمين الحماية اللازمة لهم من كل القوى المعنية، بما فيها اليونيفيل المكلفة بتنفيذ القرارات الدولية في الجنوب اللبناني.
وطالبت اللجنة السلطات السياسية اللبنانية باتخاذ الخطوات اللازمة التي تؤكد رفضها مؤامرة التوطين فعلا لا قولا، وتسهيل وصول اللاجئين الى الحدود مع وطنهم ليعبروا عن تمسكهم بالعودة، مؤكدة متابعة التحركات والاتصالات على كل الصعد من اجل إزالة قرار المنع.
وعشية ذكرى النكسة استنفر الكيان الصهيوني بكل أجهزته تحسباً لحصول مسيرات على الحدود مع فلسطين المحتلة وداخل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال رئيس أركان جيش العدو بني غاتس إن «الجيش ينشر القوات اللازمة لمواجهة التطورات المحتملة»، وأشار إلى «إقامة أسيجة جديدة على امتداد الحدود الشمالية، وحفرت الخنادق بمحاذاة السياج الحدودي ونصبت لافتات تحذيرية باللغة العربية.
وأشار إلى «تواصل استعدادات الجيش «الإسرائيلي» في مختلف القطاعات، تحسباً لأي طارئ خلال ذكرى النكسة التي تصادف يوم غدٍ الأحد».
وأفيد أن قوات الاحتلال «الإسرائيلي» عمدت إلى زيادة علو الشريط الشائك المقابل لبوابة فاطمة. ما أدى إلى حالة استنفار في المنطقة أمس. كما عملت قوات الاحتلال على وضع الشريط الشائك مقابل بلدة مارون الراس، في وقت كثفت القوات الدولية دورياتها في المنطقة الحدودية وكذلك في منطقة عديسة.
نتيجة لذلك سادت أجواء من الحذر الشديد أمس على جانبي الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
مجدل شمس منطقة عسكرية
وأعلن الجيش «الإسرائيلي» أن قرية مجدل شمس وكل القرى والمستوطنات في شمال هضبة الجولان السورية المحتلة منطقة عسكرية مغلقة. وذلك تحسباً من تكرار محاولة تخطي متظاهرين الحدود من سورية يوم غدٍ الأحد. وقالت الإذاعة «الإسرائيلية» إن قوات كبيرة من الشرطة «الإسرائيلية» قامت بنصب حواجز شمال الهضبة في نطاق الاستعدادات لمواجهة ما قد يحدث في ذكرى النكسة.
ونقلت الإذاعة «الإسرائيلية» عن رئيس الأركان «الإسرائيلي» الجنرال بني غاتس أن أسيجة جديدة أقيمت على امتداد الحدود الشمالية وحفرت خنادق بمحاذاة السياج الحدودي ونصبت لافتات تحذيرية باللغة العربية.
وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» «الإسرائيلية» إن 500 فلسطيني يخططون للوصول جواً إلى مطار بن غوريون في تموز المقبل ضمن حملات عبور الحدود. وأوضحت أن أجهزة الأمن «الإسرائيلية» توافرت لديها معلومات عن هذا المخطط، وهو يأتي استكمالاً لجهود قوافل الحرية المتجهة نحو غزة. ولكنه هذه المرة موجه نحو الضفة الغربية.
الجهاد الإسلامي
واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في لبنان ان السلطة اللبنانية رضخت للضغوط الأميركية من خلال منع المسيرات في ذكرى النكسة.
وذكرت «النشرة» أن الجيش والقوى الأمنية ستطبق اعتباراً من الغد التدبير رقم 3 وهو أشد تدبير يتخذ من قبل القوى الأمنية تحسباً لمسيرة الفلسطينيين في يوم النكسة. واتخذت القوى الأمنية أمس تدابير أمنية عالية في منطقة جنوبي الليطاني لمنع دخول الفلسطينيين إليها وتحسباً لأي طارئ في ظل الاستنفار «الإسرائيلي».
من جهته، أعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» نيراج سينغ، رداً على سؤال عن موقف اليونيفيل من تظاهرات 5 حزيران باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، أنه «ليس لديهم أي تأكيد رسمي حول مثل هذه التظاهرة في منطقة عملياتهم»، وأضاف إن «أي أسئلة عن أمن التظاهرات الشعبية ينبغي أن توجه إلى الجيش اللبناني، إذ تقع على عاتقه مسائل الأمن والقانون والنظام». وأكد سينغ أنه «مع أننا دائماً على أهبة الاستعداد لمساعدة الجيش اللبناني إذا ما طلب منا ذلك بموجب القرار 1701».
تظاهرات محدودة في سورية
تترافق مع تحريض إعلامي
في مجال آخر، على الرغم من الخطوات الإيجابية الكبيرة التي اتخذتها القيادة السورية على مستوى الإصلاحات المختلفة واصدار عفو عام عن كل الموقوفين السياسيين وتشكيل لجنة لإعداد آليات للحوار، فإن ما يسمى المعارضة السورية استمرت في سلوك إثارة الاضطرابات وتجاهل كل هذه الخطوات الإيجابية من القيادة السورية، فدعت أنصارها من جديد إلى التحرك في بعض المناطق السورية، وقد حصلت تظاهرات معظمها لم يتعد المشاركون فيها المئات في الأرياف القريبة من بعض المدن مثل درعا وحمص وحلب ودير الزور.
وتحدثت المعلومات عن قيام مجموعات إرهابية مسلحة بالاعتداء على المتظاهرين وقوى الأمن بهدف إثارة «عاصفة سياسية» في الخارج، وهذا ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وقد بث التلفزيون السوري اعترافات لمجموعة إرهابية قامت بعمليات إجرامية في مدينة حماه ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء. كما سقط أربعة عسكريين في الرستن.
ولكن اللافت، أن وسائل الإعلام المشبوهة التي تتحرك على وقع الإيعاز الخارجي الأميركي وغيره مثل «الجزيرة» و»العربية» ووسائل أخرى اثارت ضجة كبيرة أمس حول بعض التظاهرات القليلة العدد التي حصلت في بعض المناطق. ولوحظ أن «الجزيرة» ومثلها «العربية» أعطتا حيزاً واسعاً من بثهما طوال يوم أمس لهذه التحركات، بل أن التحريض تجاوز ذلك إلى نقل معلومات مزورة وغير صحيحة عمن يسمون بـ»ناشط حقوقي» أو «شاهد عيان» وما إلى ذلك، بهدف التشويش على الوضع في سورية. وقد أدت بعض وسائل الإعلام اللبنانية خاصة وسائل إعلام تيار «المستقبل» دوراً مماثلاً في التحريض وتشويه الحقائق.
