أكدت مصادر نيابية بارزة أن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ليس في وارد الضرب بمطرقته على الطاولة إيذاناً ببدء الجلسة النيابية المقررة في 8 حزيران (يونيو) المقبل في حال تخلف النواب السنّة أو غالبيتهم عن حضورها، وقالت لـ «الحياة» : «إن موقف بري لا يتعلق بغياب نواب السنة وحسب بمقدار ما انه مبدئي وينطبق على الحالات المماثلة بغياب النواب المنتمين إلى الطوائف الأخرى».
ولفتت إلى أن بري لا يركض وراء الدخول في اشتباك مع أي من الطوائف اللبنانية وإنه بالتالي يراهن على تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة قبل موعد انعقاد الجلسة وعندها تنتفي الحاجة إليها وسيكون في الإمكان من خلالها تفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان.
وينعقد اليوم المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني وعلى جدول أعماله اتخاذ موقف من دعوة بري لعقد الجلسة التشريعية في ظل وجود حكومة تصريف أعمال «باعتبارها غير ميثاقية»، فيما تأكد أن نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري يرى أن من حق بري توجيه الدعوة لعقد جلسة أو دعوة النواب لجلسة مناقشة عامة وأن لا اعتراض من قبله على حقه هذا، لكن وضع جدول الأعمال لجلسة تشريعية هو من صلاحية هيئة مكتب المجلس التي يعود لها إعداده ونشره في البرلمان وتوزيعه على النواب.
ورأى مكاري أيضاً أن لا احد يعترض على اقتراح بري لجدول أعمال الجلسة لكن القرار النهائي يعود لمكتب المجلس وهذا ما ورد بوضوح في المادة الثامنة من النظام الداخلي للبرلمان أما خلاف ذلك فإن الجلسة تعتبر غير دستورية.
وكان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي اعتبر أن «ثوابته لتشكيل الحكومة لا تزال تنطلق من قواعد تحقيق الاستقرار بجوانبه الثلاثة، الامني والسياسي والاقتصادي، وعلى أساس الالتزام بالدستور وعندما تتحقق يصبح إعلان الحكومة ممكناً».
وأعلن ميقاتي أمام كوادر «شباب العزم» التقاهم في مكتبه في طرابلس، أنه يتمنى «أن تعلن الحكومة قبل جلسة المجلس النيابي في 8 الجاري لأن ذلك يسحب السجال حول دستورية هذه الجلسة». ولفت الى أن «الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة ناشطة في أكثر من اتجاه على أمل أن يتم تذليل العقبات في أسرع وقت ممكن، وأن يخفف الاطراف المعنيون الشروط والطلبات بحيث تتقدم المصلحة الوطنية العليا على كل الحسابات الأخرى».
وأكد ميقاتي أن تنمية طرابلس والشمال «تحتل موقع الأولوية لديه على المستوى الشخصي والرسمي»، مشيراً الى أن «التعاون بين نواب طرابلس يجب أن يستمر لمصلحة هذا الأمر بغض النظر عن التباينات السياسية»، مشدداً على «ضرورة الاهتمام بالشباب».
وكان ميقاتي أعلن ووزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي والنائب أحمد كرامي في بيان امس قرارهم عدم المشاركة في جلسة 8 الجاري «حفاظاً على دور المؤسسات وانسجاماً مع اقتناعاتهم بضرورة عدم زيادة الشرخ بين اللبنانيين». وأكدوا «ضرورة تضامن كل الجهود للإسراع في تشكيل الحكومة».
وفي المواقف، تمنى النائب مروان حمادة «تشكيل حكومة لا تجر البلاد الى تداعيات دولية»، لافتاً الى أن تحرّك النائب وليد جنبلاط يهدف للتخفيف من المخاطر على البلد وتوترات»، واشار الى أن «اللقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ومكونات الوطن الأخرى احتمال وارد، فجنبلاط لم يخرج من تحالف معين ليقع في فريسة تحالف آخر». وقال: «الجلسة التي دعا اليها الرئيس بري سياسية لملء فراغ فشل الاكثرية في تشكيل الحكومة، ونتمنى لغاية الاربعاء المقبل ان تكون الحكومة شكّلت»، لافتاً الى أن توزيع جدول الاعمال «يضفي على الجلسة نوعاً من البطلان لأن دعوتها مخالفة للمادة الثامنة من النظام الداخلي».
وكشف عن أنه تمنى على بري «في ظل الإشكالات التي تقع في البلاد ألا يزيد الطين بلّة»، لافتاً الى ان ميقاتي «محرج، خصوصاً لجهة ميثاقية الجلسة».
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب احمد فتفت أن بري «يخالف النظام الداخلي عندما يقرّ وحده برنامج الجلسات ويوزعها وينشرها، ما ينسف أسس العملية السياسية ويطعن بالميثاقية وبالدستور»، معتبراً ان عقد الجلسة النيابية «يضرب صلاحيات رئيس الجمهورية، وما يجري هو ديكتاتورية ميليشيوية تُمَارس في مجلس النواب».
وأكد عضو الكتلة نفسها النائب عاطف مجدلاني ان «بري محرج بسبب مخالفته الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس»، لافتاً إلى ان «قرف جنبلاط من كل هذه الامور مجتمعة جعلت الحزب الحاكم مجبراً على التحرك وحض «حصان طروادة» التابع له لحلحلة الاوضاع من أجل التأليف».
«الجماعة» تقاطع
وأعلن النائب عماد الحوت، خلال مرافقته الامين العام لـ «الجماعة الاسلامية» ابراهيم المصري في زيارة المفتي قباني، انه لن يشارك في جلسة 8 الجاري «نظراً لشبهة تعدي السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية»، مؤكداً ان الحل لبعض الامور قد «يكون من خلال جلسة استثنائية لحكومة تصريف الاعمال او المراسيم الجوالة».
وفي المقابل، لفت عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى الى ان ما حتّم دعوة بري الى عقد جلسة تشريعية «الفراغ القائم في ظل استحقاقات مقبلة كانتهاء حاكمية مصرف لبنان»، مشيراً الى ان «المشكلة بين بري وهيئة مكتب المجلس محاولة لإقناع بري بالتخلّي عن صلاحيّته بالدعوة الى عقد جلسة ولم تصل الأمور الى درس جدول الأعمال».
وشدد الأمين القطري لحزب «البعث» في لبنان فايز شكر، بعد لقائه بري، على «أننا بتنا أمام مرحلة في منتهى الخطورة والحل الوحيد هو المجلس النيابي لأنه مصدر كل السلطات».
ورأى أن «بري دعا الى عقد جلسة نيابية وفقاً للأصول الدستورية وللنظام الداخلي للمجلس على عكس ما سمعناه من اعتراضات لأعضاء هيئة المكتب». وقال: «ما فهمته ان هناك تفاؤلاً، وأن الرئيس بري يدفع بكل ما لديه في اتجاه تأليف الحكومة».
واعتبرت «حركة التجدد الديموقراطي» في بيان عقب اجتماعها في حضور نائبي الرئيس كميل زيادة ومصباح الأحدب والأعضاء، ان «قوى الاكثرية الجديدة التي تشكلت بالترهيب والترغيب، تبدو الآن كأنها تقوم بأشياء كثيرة خارجة عن السياق الديموقراطي، من التنازع المخزي على الحقائب الوزارية واستهداف المرجعيات الدستورية وصولاً الى الخلط الفاضح بين صلاحيات كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية». وأشارت الى ان «في المقابل، ينظر المواطنون بعين التساؤل الى تأخر المعارضة الجديدة، في تقديم رؤيتها للخروج من المأزق الحالي، والى غيابها عن المبادرة السياسية واكتفائها برد الفعل على ما تقوم به الأكثرية الجديدة من مناورات لتغطية عجزها عن تشكيل الحكومة».
