حذر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب، من تحويل جنوب لبنان ساحة لتصفية حسابات إقليمية لا تمت بصلة الى أحقية لبنان بتحرير ما تبقى من أرضه، أو الى قضية العرب المركزية، أي القضية الفلسطينية.
وإذ أجرى حرب اتصالا بالسفير الإيطالي جيوسيبي مورابيتو لتأكيد إدانته الإعتداء الإجرامي على الكتيبة الإيطالية في قوات اليونيفيل، أثنى على الدعم الإيطالي للبنان في كل المجالات.
وشدد على التزام لبنان الكامل بالقرار 1701، متمنيا أن لا يصار الى تخفيض عدد القوات الإيطالية المشاركة في القوات الدولية، وبالتالي تحقيق مآرب من اعتدى عليها، بل على العكس من ذلك، العمل على تعزيز وجود هذه القوات المنوط بها مؤازرة الجيش اللبناني في بسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية.
وقال: تتوارد معلومات عن تحرك شعبي يعد لبنانيا وفلسطينيا في جنوب لبنان، على الحدود مع فلسطين المحتلة في الخامس من حزيران الحالي، ذكرى نكسة حزيران 1967، على غرار ما جرى في ذكرى النكبة، وسقوط شهداء أبرياء بنيران العدو الإسرائيلي، مؤكدا دعم الشعب اللبناني الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمها حقه بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وحق عودة لاجئيه الى أرضهم، ورفضه أي شكل من أشكال التوطين المقنع أو المباشر، محذرا من العودة الى نوع من الممارسات السابقة التي استباحت لبنان وسيادته وقوانينه وأمنه، والتي فتحت عليه سابقا أبواب الجحيم، وذلك بتحويل الحدود اللبنانية الجنوبية الى ساحة للصراع، دون الإلتزام بموقف لبنان السياسي الرسمي، ودون التنسيق مع القوات الشرعية اللبنانية، ودون أخذ قوات اليونيفيل في الجنوب في الإعتبار.
واضاف: مع تفهمي لحاجة الشعب الفلسطيني الشقيق للتذكير بحقوقه الوطنية، إلا انني أخشى من مخاطر الإنفلات المحتمل على الحدود، وتكرار الإعتداء الإسرائيلي على المتظاهرين، وما يمكن ان تجر اليه هذه الأحداث من نتائج تتجاوز قدرتنا في الظروف الدقيقة التي يجتازها لبنان، ما قد يزيد من المخاطر التي تحدق بلبنان، وما قد يفسح في المجال أمام المتآمرين على لبنان وشعبه ووحدته لتحقيق مآربهم، لذلك أدعو الى تحكيم لغة المنطق والحكمة، وإجراء قراءة مسؤولة لواقع المنطقة ولبنان السياسي، ولإبعاد الإعتداءات على قوات اليونيفيل، وللزلزال الكبير الذي يعصف بالعالم العربي وصراعات النفوذ والمصالح في المنطقة، ولا سيما في هذه المرحلة البالغة الحساسية التي تتصاعد فيها العدوانية الإسرائيلية، مع اقتراب معركة إعلان دولة فلسطين في الأمم المتحدة في أيلول المقبل.
وأهاب الوزير حرب بالديبلوماسية اللبنانية والعربية تحمل مسؤوليتها كاملة لدعم حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بحسب القرار 194، بالتوازي مع إعلام دولة فلسطين، ما يتواءم وقرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد والمبادرة العربية للسلام.
وختم حرب: مع تأكيدي على مشروعية التحرك الشعبي، إنما علينا التنبه لإمكان استغلاله للتآمر على لبنان وتقديم ذريعة للعدو للاعتداء عليه، هذا في وقت تنعدم فيه المناعة الوطنية للمواجهة بسبب الممارسات الشاذة التي يقوم بها بعض مسؤوليه بكل أسف.
