اطلقت وزارة الداخلية والبلديات ورشة عمل بعنوان <مشروع دعم قدرات البلديات اللبنانية في الإدارة المحلية> بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتنفيذ معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي وشركة تنمية المعرفة، وذلك في مطعم نايات في جديدة مرجعيون وفندق الدانا السياحي في ابل السقي، بمشاركة رؤساء بلديات قضائي مرجعيون وحاصبيا، منسقة المشروع من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دانا دبوق·
وخصص اليوم الأول من الورشة للبحث في الحكم الصالح والإطار القانوني للبلديات، وحاضر فيها القاضي في مجلس شورى الدولة عبدالله احمد تطرق خلالها الى مفهوم اللامركزية الإدارية والإطار القانوني للبلديات وايضا صلاحيات المجلس البلدي ورئيس البلدية والرقابة على البلديات·
يلي ذلك في اليومين التاليين محاضرات حول البلديات والإدارة المالية والبلديات والتنمية المحلية، سيتم خلالها التطرق الى مفهوم واعداد مشروع موازنة البلدية وتنفيذ موازنتها وغيرها·
ويهدف المشروع الذي يستمر ثلاثة أيام الى تطوير قدرات البلديات على ادارة الموارد المحلية للمساهمة في تحسين نوعية الخدمات للمواطنين، ويعتبر هذا المشروع مدخلا اساسيا لتفعيل الحكم الصالح في العمل البلدي، وهو يندرج في اطار الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية والبلديات لتعزيز اللامركزية الإدارية وتطوير اداء البلديات واتحادات البلديات، ويلقي الضوء على اهمية البعد التنموي للعمل البلدي والذي يربط السلطات المحلية بكافة الشركاء في المجتمع المحلي ويعزز ثقافة الحوار والإلتزام والمشاركون في القرارات والمبادرات الإقتصادية والإجتماعية·
