على وقع الخلافات بين نواب "8 و14 آذار" بشأن دستورية الخطوة, دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري, أمس, إلى عقد جلسة عامة الأربعاء في 8 يونيو المقبل لدرس مشاريع واقتراحات القوانين التي سيقررها مكتب المجلس قبل انعقاد الجلسة, حيث يتوقع أن يكون بند التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في طليعة قائمة الموضوعات المطروحة.
وفي هذا السياق, أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح ل¯"السياسة" أن موقف "14 آذار" واضح, وهو ضد عقد جلسة لمجلس النواب قبل تشكيل الحكومة, معتبراً أن ما يسعى إليه بري هو التطاول على السلطة التنفيذية والحد من صلاحياتها.
وأضاف إن كتلة "المستقبل" ضد عدم السماح لأحد بمصادرة قرار السلطة التنفيذية وسأل عن السبب الذي يجعل رئيس المجلس في هذا الوقت مستعجلاً لعقد جلسة تشريعية وهو المشهود له بتعطيل جلسات المجلس, تحت شعار الحفاظ على الدستور, مستغرباً محاولته اليوم تقويض هذا الدستور.
وعن الطريقة التي يمكن اعتمادها للتمديد لولاية حاكم مصرف لبنان, رأى الجراح أن هناك العديد من الطرق التي يمكن معالجتها لحل هكذا موضوعات.
وأشار في هذا الإطار رئيس "حزب الكتائب" أمين الجميل إلى ضرورة إبقاء المجلس مفتوحاً للبحث في الشؤون الداخلية, لكنه حذر من أن تكون هذه الدعوة مدخلاً لخلط الصلاحيات.
