السياسة: حرب الاتصالات” استكملت في مجلس النواب

اتخذ حادث "الاتصالات", أمس, بعدين جديدين تمثل الاول في كتاب وجهته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى وزارة العدل بناء على توجيهات الرئيس ميشال سليمان لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأن عدم تنفيذ المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي كتاب وزير الداخلية والبلديات زياد بارود القاضي بالعمل فوراً على اخلاء الطابق الثاني من مبنى وزارة الاتصالات, أما البعد الثاني فجسدته لجنة الاعلام والاتصالات التي ناقشت حادث وزارة الاتصالات والمسؤوليات المترتبة, وعوض توفير الحلول زادت الأزمة تعقيداً من خلال انعكاس الانقسام النيابي السياسي الحاد بين نواب فريقي "8 آذار" المؤيدين للوزير شربل نحاس و"14 آذار" الذين وقفوا مدافعين عن مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي واجراءاته الامنية والمدير العام للاستثمار والصيانة عبد المنعم يوسف, وكل طرف مدجج بحجج واعتبارات يعتبرها كافية لتأكيد وجهة نظره, ما حول الجلسة الى منازلة حقيقية على تحديد المسؤوليات بين فرع المعلومات ووزارة الاتصالات من الناحية القانونية لم تخرج إلا باقتراح تشكيل لجنة فنية للبت بالأمور كافة.

وبحسب المعلومات التي توافرت ل¯"السياسة", شهدت الجلسة سجالات حادة ومناقشات حامية بين أعضاء اللجنة, أظهرت عمق الهوة بين الأكثرية والمعارضة حيال الموضوع, حيث أعد نواب "14 آذار" في هذا السياق مطالعات قانونية ثابتة تدين نحاس في ضوء معلومات تبلغوها عن أن الأخير كان يريد تفكيك المعدات العائدة إلى الهبة الصينية لتزويد "حزب الله" إياها.

في المقابل, سعى نواب "8 آذار" إلى إبراز ما أسموه "شبهة" حيال المجموعة الخلوية العائدة إلى الهبة الصينية, والتي يتهمون "أوجيرو" في رعاية قوى الأمن الداخلي, بتشغيلها خارج الإطار القانوني.

السابق
الجراح: نواب “14 آذار” سيقاطعون جلسة البرلمان في 8 يونيو
التالي
تبادل الاتهامات