انعكست الاوضاع السياسية في البلاد على الاوضاع الاقتصادية، وأدّى الفراغ السياسي الى ركود وجمود في الاسواق التجارية في الجنوب تراجعت فيه حركة البيع بنسبة 80 في المئة عما كانت عليه منذ شهرين، على رغم الحسوم التي يقدّمها التجار إلى الزبائن والتي تتفاوت ما بين 20 و70 في المئة على البضائع.
هذا الواقع دفع عددا كبيرا من اصحاب المؤسسات التجارية في النبطية الى تسريح العاملين لعجزهم عن دفع الرواتب، لأن الطلب لا يوازي العرض، والخسائر الى ازدياد.
"الجمهورية" استطلعت آراء عدد من التجار في النبطية حول معاناتهم. وقد أجمعوا على أن "لا حركة بيع في السوق بسبب عدم وجود سيولة اولا، وعدم وجود حكومة ثانيا ولانعدام السياسة الاقتصادية"، معتبرين ان البلد متجه الى المجهول.ومن جملة اسباب الجمود الاقتصادي، حسب احد التجار، "أن الحد الادنى للأجور لا يكاد يكفي الموظف للأكل فقط، لذلك تراه يحجم عن شراء الملابس لأن همّه توفير لقمة العيش له ولعائلته". ويلفت احد التجار الى ان الوضع الاقتصادي تراجع منذ ثلاثة اشهر بنسبة 80 في المئة، وتبلغ نسبة المبيعات 20 في المئة فقط. "كنت أبيع بمليون ليرة، وأصبحت اليوم ابيع بـ200 الف، منها 40 الف ليرة ارباح، فلا اكاد اتمكن من دفع ايجار المحل. مع ارتفاع اسعار المحروقات والضرائب وغلاء المعيشة، انا استورد البضاعة بالدين، وقد وقعت في الشهرين الماضيين في عجز عن تسديد فاتورة بقيمة 15 ألف دولار".
