رد النائب معين المرعبي في تصريح اليوم، على رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، فقال: يشكر اللبنانيون لعون وفرقته عملهم الدؤوب 48/24 ساعة في اليوم، 14/7 يوم في الاسبوع، 730/365 يوم في السنة، و لكن مع الأسف الشديد لمصلحة غير اللبنانيين أي النظام السوري والايراني. ولا يأسف اللبنانيون للاستياء والانزعاج الكبيرين من قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات اللبنانيين اللذين قاما و يقومون بمقارعة الموساد والارهاب ومحاربة الفجار والفساد والمفسدين . كما يتفهم اللبنانيون الخوف الذي يعتري عون وفرقته من موضوع محاكمة العميل فايز كرم بالعمالة لاسرائيل، وما سيتكشف عنها من فضائح جرمية تطالهم أين منها الويكيليكس حسب ما يبدو، لذلك يحاولون منع المحاكمة عنه بفرط المؤسسات والبلد.
اضاف: ولمناسبة كلامه عن احترامه وجماعته للسلطات الدستورية كما يدعي، فقد كان ذلك واضحا للعلن من خلال طلب وزيره أي نحاس، مخالفة قرار مجلس الوزراء بتسلم هيئة أوجيرو للشبكة الخليوية الثالثة، ومحاولة السطو عليها باصرار واستماتة. وبنفس الطريقة التي يخطب بها: يجب أن يفهم، عون وفرقته، أن ما قام به اللواء ريفي يشرف اللبنانيين جميعا، لانه مارس واجبه بتلبية طلب مدير عام هيئة أوجيرو حماية ممتلكات عامة موضوعة بأمانة الهيئة وبقرار من مجلس الوزارء مجتمعا، علما أن القانون يطلب من القوى الامنية تنفيذ الطلب والا تعرضت القوى الامنية للملاحقة القانونية، هذا ما أوضحه مدير عام قوى الأمن الداخلي من خلال المذكرة التي رد بها على طلب الوزير بارود بخروج قوى الأمن من المركز.
واشار الى انه كان على وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود، ارسال مذكرة أخرى بالاصرار على الاخلاء وتحمل مسؤوليته لجهة اصراره، ولكن و للأسف ولمصالح انتخابية على ما يبدو، فضل استغلال الأمر على عدة أصعدة ولم يشرح للرأي العام أو لأحد ما الأمر الذي دعاه الى طلب الاخلاء.ثم، ولمصالح انتخابية على ما يبدو، حاول تصوير نفسه كأنه مغلوب على أمره، فتنصل من مسؤوليته عن الموضوع كوزير من أولى واجباته أن يقف الى جانب العاملين على أمن الوطن والحفاظ على ممتلكات وطنية من السرقة ومن محاولات تهريبها لجهات أخرى حزبية كانت أم خاصة.
وسأل الوزير بارود ما اذا كان على اللواء أشرف ريفي تنفيذ طلب الوزير بالاخلاء من دون أن يصر الوزير بارود على طلبه باخلاء مركز الشبكة، واعلانه أنه كوزير للداخلية يتحمل التبعات القانونية والمسؤولية بكاملها بالرغم من وضوح مخالفات وزير الاتصالات. ومع محبتنا وتقديرنا للوزير بارود يبدو أنهم أوقعوه بشرورهم التي لا يجيدون الا استنبطاها.
وتابع:هنا نسأل الوزير نحاس لمصلحة من القاء التهم على قوى الأمن ومحاولة عرقلة عملها بمنع الDATA عنها وكشف البلد للعملاء والارهابيين واللصوص، وهل من جواب لدى الوزير بارود عن السبب الذي منعه من ارسال مذكرة الى الوزير نحاس، الذي في حال اصراره على التمنع كان بامكانه الطلب الى القضاء اصدار مذكرة قضائية لالزام نحاس بتسليم الDATA لملاحقة خاطفي الاستونيين، وغيرها من الجرائم وآخرها كان التفجير الاجرامي بحق اليونيفل الذين يحمون أهلنا في الجنوب من العدو الاسرائيلي.
كما سأل النائب عون عن رأيه بهذا الموضوع، وهل كان تصرف نحاس بناء على طلب منه أم بناء على أمر تلقاه من جهات اقليمية أو محلية،تعتبر نفسها فوق المؤسسات والدولة.كما يتفهم الشعب اللبناني نوبات الجنون المطبق التي تنتاب عون وجماعته نتيجة لنجاح هيئة أوجيرو الوطنية بتركيب الشبكة الخليوية الثالثة،والمحافظة عليها ومنع محاولات الهيمنة والقضم والسيطرة التي ما زالوا يحاولون القيام بها.و يجب أن يفهم عون وجماعته أن يتعلموا كيف يحافظوا على المؤسسات لمصلحة الوطن وليس لمصلحة شركات خاصة أو جهات حزبية مهيمنة تحاول القبض على أنفاس الوطن.
اضاف: أما عن قولك حتى الآن لا تستطيع القول بأن هناك شبكة اتصالات ثالثة، وما تقوله هو استنتاج قد يكون صحيحا أو لا، وانكم لا تعلمون، وأنه في البداية لم يكن لديكم هناك أي شكوك وذهابكم إلى هناك كان كمن يقوم بنزهة، فقد بين تراجعك عن كل ما ذكرت ولم يكن هذا الاجتماع المبارك والمؤتمر الصحفي لا مناسبا ولا موفقا. لذلك ليعلم من يجب أن يعلم، ويسمع من يجب أن يسمع ويرى من يجب أن يرى، أن ما قام به المدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام لهيئة أوجيرو المستقلة، يقع ضمن صلاحيتهم التي أناطها القانون. ونحن لن نسمح بالتطاول عليهما أو على أي من الشرفاء أمثالهم،ونحن أول الداعين لأن يأخذ القضاء مجراه بشكل كلي وحتى النهاية ليشمل جميع جوانب محاولات عرقلة التحقيقات خاصة لجهة عرقلة مجرى التحقيق والعدالة من خلال منع الDATA خصوصا في موضوع خطف الاستونيين، وما قد تكون أدت اليه الى تمادي المجرمين الى حد القيام بتفجير اليونيفل الأخير. اضف الى ذلك التحقيق بالمحاولات الفاشلة لسرقة ونهب ممتلكات الدولة اللبنانية لصالح فريق سياسي، وخصوصا أن تشمل العدالة محاسبة عون وفرقته ومن يقف وراءهم في هذه الامور الخطيرة.
وقال: لمناسبة كلام عون بشأن مخطط التنمية والقانون والعدالة فهل سمع عون ووزيرالاصلاح والتغيير الذي هو بنفس الوقت صهره العزيز والعادل باسيل، بمحافظة اسمها عكار محرومة ومن بعض حاجتها الضرورية والفورية: خطوط نقل لتوصيل الطاقة لأن الخطوط الموجودة عمرها يزيد عن 57 سنة ولا تنقل سوى نصف الطاقة المطلوبة لتأمين التيار الكهربائي لاهالي عكار؟ أكثر من 100 محول كهربائي يجب تركيبهم بسبب التزايد السكاني خلال ال 20 سنة الأخيرة، والى تركيب 15,000 عداد لم يتم تركيب سوى 3500 عداد خلال السنة الماضية، وآليات لنقل العاملين في الدائرة والى كابلات وقواطع، وهل يعلم بأن محطة التحويل في بيت ملات كان قد انجزها الصندوق الكويتي مشكورا منذ شباط 2011، ولكن وحتى الآن لم تستخدم بسبب عدم قيام وزارة الصهر حتى الآن لا بانشاء خطوط النقل ولا حتى خطوط التوزيع، ولماذا وحتى الساعة لم يتم ضبط قوة التيار الكهربائي المتدنية جدا والتي يحاسب عليها القانون.
وختم: هنا لا بد أن تكون المساواة والاصلاح والتغيير قد فعلوا فعلهم حتى وصلنا الى ما نحن عليه في هذه المنطقة التي تعتبر المعقل الأول للرئيس سعد الحريري. ونسأل زعيم الاصلاح والتغيير الا يقتضي الحياء أن يتم في الحكومة المقبلة تغيير الوزير الذي هو صهرك اضافة الى تغيير الجهة التي ينتمي اليها الوزير الجديد، حرصا على الاصلاح و التغيير. والى الآن نكتفي بما ذكرنا ونؤجل الباقي الأعظم.
