فيما طوى الشق الامني من ازمة الاتصالات، وانتقل الملف الى لجنة الاتصالات النيابية والقضاءين المدني والاداري، من دون ان تتضح توجهات مسار هذه المرحلة، بقيت الانظار مشدودة الى الحدود الجنوبية، من زاوية المشاورات الدبلوماسية الجارية في مجلس الامن والامم المتحدة لتحديد ما يجب فعله بالنسبة الى مستقبل قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، في ضوء استهداف الكتيبة الايطالية بعد ظهر الجمعة الماضي، فضلاً عن التحقيقات التي تجريها قوة <اليونيفل> الى جانب الجيش اللبناني لكشف الفاعلين، وهي كانت اولوية معظم ردود الفعل على هذه الحادثة من قبل المسؤولين اللبنانيين، الى جانب الاصرار على الاستمرار في وجود <اليونيفل> في الجنوب، وفق القرار الدولي 1701، بالرغم من التخوف من ان يكون استهداف <اليونيفل> في هذه المرحلة، من ضمن تداعيات ازمة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وعكس الكلام الذي قاله قائد الجيش العماد جان قهوجي خلال جولة له في الشوف، شملت بلدية بعذران والمختارة حيث التقى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط وتناول الغداء الى مائدته، جانباً من تخوف من المسؤولين من تداعيات ازمة المنطقة على لبنان، سواء من باب استهداف <اليونيفل>، او من باب ما يمكن ان يحصل من تحركات شعبية على الحدود في ذكرى نكسة 5 حزيران، على غرار ما حصل في ذكرى النكبة، اذ قال في سياق التحذير من خطورة ما يجري في المنطقة من ازمات متسارعة، انها <يجب ان تشكل حافزاً لجميع اللبنانيين نحو مزيد من التماسك الوطني والتحلي بالمسؤولية، والاصرار على منع انعكاس هذه الازمات على ساحتنا الوطنية>.
وترافق هذا التحذير مع معلومات افادت ان الجيش سيكثف من انتشاره في المنطقة الحدودية لضبط الوضع وتجنب حصول تطورات دراماتيكية، كما حصل في ذكرى النكبة، حيث سقط 11 قتيلاً، خلال التظاهرة التي قام بها الفلسطينيون في مارون الراس برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي.
ازمة الاتصالات إلا ان كلام العماد قهوجي عن <التماسك الوطني> لا يبدو انه اخذ بالاعتبار، اقله بالنسبة الى المعنيين بملف ازمة الاتصالات، حيث لم تطرأ اية بوادر حلحلة لهذا الملف، باستثناء الشق الامني الذي انتهى الجمعة بتسلم الجيش الطبقة الثانية من مبنى التخابر الدولي في العدلية، من دون ايجاد اي حل للخلاف القائم بين وزير الاتصالات ومن معه من حلفاء والمدير العام لمؤسسة <اوجيرو> المهندس عبد المنعم يوسف، ومن معه من حلفاء ايضاً، خصوصاً وان هذا الخلاف، اتخذ بعداً سياسياً، هو في حقيقته جزء من الخلاف العام او الصدام بين فريقي 8 و14 آذار.
وبدا من خلال تعمد رئيس تكتل <التغيير والاصلاح> النائب ميشال عون جمع تكتله يوم الاحد، وهو يوم عطلة، اصراره على ابقاء ازمة الاتصالات حامية، رغم ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان اخذ على عاتقه مهمة معالجة هذه الازمة على المستويين الامني والسياسي.
إلا ان اللافت ان عون أبقى الباب مفتوحاً، على المعالجات، ولم يتخذ تكتله اي قرار لنقل الازمة الى الشارع، رغم انه لم يكن راضياً كلياً عن الحل الامني، اذ لاحظ ان <المخالفة لم تتم ازالتها كما يجب، مشيراً الى ان فرع المعلومات ترك المبنى واستلم الجيش مكانه لكن البطاقات الممغنطة التي تسمح بالدخول الى مكان السنترال بقيت في يد المدير العام لاوجيرو عبد المنعم يوسف الذي نفى في اتصال معه في باريس، حيث يمضي اجازة ادارية، وجود مفاتيح الطابق الثاني معه، مؤكداً انه سيعود غداً الثلاثاء مطمئناً عون بأنه لا داعي لمذكرة الجلب إلا اذا ارتأى القضاء اللبناني ذلك.
وشدد عون على ان المطلوب تكملة التحقيق، اي على القضاء ان يكف يد يوسف والمضي في ملف المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، أي كف يده وإحالته على القضاء، لأن رفض قوى الأمن أمر وزير الداخلية له مفاعيله وعدم إطاعتها يطبق عليها القوانين العسكرية، غامزاً من قناة رئيس الجمهورية بقوله: <نريد أن نعرف من وزير الداخلية إذا كان ترك موقعه من دون أن يحاول إتمام مهمته، أم أنه قام بما عليه، أي هل حمّل المدير العام لقوى الأمن مسؤولية رفض أوامر أم أن هناك سلطة منعته من اتخاذ الاجراء التأديبي المناسب، معتبراً أن ما سمعه لا يوضح ما حصل، ولم نفهم إذا كان هو امتنع أم لم يمتنع>.
وقالت مصادر نيابية في تكتل التغيير، أن عون مقتنعاً بالإشارات التي أرسلها الرئيس سليمان بأنه يريد إحالة اللواء ريفي على التحقيق، سواء الإداري أو القضائي، بسبب عدم إطاعة التعليمات التي أعطاها الوزير زياد بارود، وكانت هذه الرغبة محور المشاورات التي أجراها سليمان يوم السبت مع كل من وزراء العدل ابراهيم نجار والداخلية زياد بارود، ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا الذي لم يكن ميالاً للسير في التحقيق من دون ادعاء، بحسب ما أشارت إليه <اللواء> يوم الجمعة الماضي.
وقالت مصادر مطلعة إن مسألة تحرك القضاء موضوع دقيق، خصوصاً وأن القضية في أبعادها الحقيقية سياسية، وتدور في ظل صراع بدأت معالمه في الظهور مع المواقف السياسية المتباينة لكل من فريق 14 و8 آذار، حيث كان لرئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة موقف واضح أعلنه السبت، إذ أكد أنه <عندما يؤخذ أي قرار على مستوى مجلس الوزراء لا يعود بإمكان أي وزير أن يغيّر في القرار، بل يجب أن يعود إلى الجهة التي قررت في هذا الشأن، وهي مجلس الوزراء>.
وقال <إن القرار الذي اتخذه الوزير شربل نحاس بتفكيك الشبكة الخليوية الثالثة، هو مخالف لقرار مجلس الوزراء الذي هو السلطة الأساسية، وإذا كان للوزير وجهة نظر فيمكن أن يذهب إلى مجلس الوزراء>.
ورأى أنه <ليس المهم من من الأجهزة الأمنية يتولى حراسة الأموال العامة، فكلهم أجهزة للدولة اللبنانية، لكن المهم أن نحمي موجودات الدولة، وأن لا يصار إلى إساءة استعمالها أو التصرف بها>، مبدياً تفهمه لموقف الوزير بارود الذي قال عنه أنه <على قدر عالٍ من المسؤولية والمهنية>.
لجنة الإتصالات وتوقعت مصادر نيابية أن تتصدر أزمة الاتصالات واجهة لجنة الاتصالات والإعلام النيابية في الجلسة التي دعا إليها رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله اليوم لمناقشة ما حدث في مبنى العدلية، وأن تشهد النقاشات سجالاً ساخناً يستند إلى المواقف التي صدرت مؤخراً وسجلت تبايناً حاداً بين الفريقين الأساسيين، حيث سيتسلح فريق 14 آذار بالمستندات التي تؤكد صحة تصرف هيئة أوجيرو وفرع المعلومات، في حين ستكون هناك محاولة من فريق 8 آذار، ولا سيما نواب عون لاتهام اللواء أشرف ريفي بخرق تعليمات وزيري الداخلية والاتصالات.
وبحسب المعلومات، فإن فريق الأغلبية الجديدة سيحاول أيضاً فتح هذا الموضوع داخل لجنة الدفاع التي من المفروض، حسب الدعوة، أن تبحث في جدول عادي، إلا أن المخرج في الحالتين قد يكون في تطيير النصاب منعاً للتصادم.
الجلسة التشريعية تجدر الإشارة إلى أن المهلة التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري للتفاوض حول عقد جلسة تشريعية في ظل حكومة تصريف أعمال انتهت (عشرة أيام)، من دون أن تأتي المشاورات بأي نتيجة توافقية بين فريق 14 آذار المعارض للجلسة، باعتبارها بمثابة وضع يد على صلاحية الحكومة، وبين 8 آذار المؤيد بالمطلق لدعوة بري الذي تؤكد مصادره أنه سيدعو إلى الجلسة بغض النظر عمن يرفض او يقبل، وبمجرد ان يتأمن النصاب القانوني، وان كانت هذه الخطوة تدرس بعناية وجدية من قبل الرئيس بري في ظل الاحتقان السياسي السائد.
وسيكون للرئيس بري عصر اليوم موقف يعلنه في المؤتمر الدولي الفكري الثاني الذي يقام في مجمع الامام الصادق تكريما للعالمين الشهيدين الشيخ محمد بن مكي الجزيني والشيخ زين الدين الجبعي.
وبرزت امس، وفي هذا السياق فكرة بدأت اوساط قوى 14 آذار، ولا سيما رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل، بترويجها، وهي اللجوء الى المراسيم الجوالة من اجل حل مشكلة التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تنتهي فترة انتدابه في نهاية شهر تموز المقبل.
ولفتت مصادر مطلعة الى ان الفكرة تداولتها قيادات 14 آذار في اجتماعها الطارئ يوم الثلاثاء الماضي بدعوة الرئيس السنيورة، مشيرة الى ان هناك اتصالات تتم مع الرئيس بري ومع جنبلاط للتفاهم عليها، خصوصا اذا ما تأكد ان مسألة تأليف حكومة جديدة بعيدة، او ليس هناك من امكانية لعقد الحكومة المستقيلة جلسة وزارية لها، الا ان الفكرة، بحسب المصادر، تحتاج الى ان يكون رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري داخل البلد.
الحكومة.. تابع اما بخصوص الحكومة الجديدة، فلم يطرأ بشأنها ايضاً اي جديد، باستثناء اشارات صدرت عن رئيس الجمهورية، باستعداده لتوقيع مراسيم اي تشكيلة يعرضها عليه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، شرط ان تتوفر فيها الحدود الدنيا المقبولة، ولا تكون ناقصة.
ولمس زوار الرئيس سليمان انه بات يستعجل التأليف نظراً الى الاستحقاقات الداهمة، ولان الوضع بات لا يحتمل في ظل الاوضاع التي باتت تهدد عمل ووحدة المؤسسات الرسمية.
وفي هذا السياق، اعربت مصادر حكومية عن استيائها لما آلت اليه الاوضاع في البلاد، معتبرة بأن ما جاء على لسان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطاب عيد التحرير، مخالف لما تم الاتفاق عليه بعد تكليف الرئيس ميقاتي الذي لم يخف ضيقه من اشارة نصر الله الى ان تأخر التشكيل ناجم عن ضغوط اميركية وأوروبية على الرئيس المكلف.
ولاحظت المصادر ان الرئيس ميقاتي هو حاليا بحكم المعتكف او المستنكف عن التأليف، وان كان الرجل يواصل اتصالاته التي تتركز على احتواء التصعيد في اكثر من مكان.
إستهداف <اليونيفل> { وفي اطار التحقيقات بشأن العبوة التي استهدفت دورية للكتيبة الايطالية العاملة في اطار <اليونيفل> في محلة الرميلة – شمالي صيدا وأدت الى جرح 6 جنود، أعلنت مصادر امنية مطلعة انه تم الاستماع الى افادات عدد من الاشخاص، وتم توقيف عدد من المشتبه بهم للتوسع بالتحقيقات التي تتم بسرية، بهدف الوصول الى خيوط تُساهم بتحديد المنفذين.
هذا في وقت عملت قوات الطوارئ الدولية على سحب الآلية المتضررة من مكانها، حيث تمت اعادة فتح المسرب الغربي من الطريق الدولي بين بيروت وصيدا.
