اعتبر عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب سيمون ابي رميا أنه "استناداً إلى القانون، فإن المدير العام يخضع لسلطة الوزير وليس العكس"، لافتاً الى أن "وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال شربل نحاس وفي الاجتماع الاخير للتكتل كان واضحاً لجهة أن الهبة الصينية أتت لوزارة الاتصالات، وهي بدورها أعطت التكليف لهيئة أوجيرو لتشغيل الشبكة".
وقال في حديث متلفز، "اكتشفنا من خلال المعلومات التي أطلعنا عليها نحاس أن وزير الاتصالات الأسبق مروان حمادة وبعد يومين من انتخاب رئيس الجمهورية أي في 27 أيار 2008، أعطى موافقته لتشغيل 50000 بطاقة لاستعمالها على هذه الشبكة ولا نعلم ما إذا تم استخدام هذه الخطوط ومن هي الجهات التي استفادت من هذا الأمر، وخدمة لأي هدف".
أضاف: "الهبة الصينية تتكوّن من 60 محطة إرسال ومعدات تقنية وجاءت لإنشاء شبكة خلوية ثالثة أو لوضعها في تصرف الشبكتين الحاليتين لتوسيع قدرتهما الاستيعابية أو لخلق شبكة هاتفية خاصة تؤمن التخابر بين قطاعات معينة، لذا وتماشياًً مع الانتقال الى الجيل الثالث قرر وزير الاتصالات شربل نحاس استخدام هذه المعدّات لتحسين القدرة التقنية لإحدى الشبكات القائمة حالياً. وهذا القرار هو من صلب صلاحياته".
ولفت الى أن "المعركة لا تحمل لا اسم المدير العام لأوجيرو عبد المنعم يوسف ولا مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي بل الهدف منها احترام الدستور"، سائلا "هل سيكون في لبنان انتظام للحياة الدستورية أم ستبقى الأمور قائمة على منطق الولاءات السياسية والمحميات الطائفية على حساب الوطن والدستور النصوص القانونية؟".
