رأى رئيس حركة الشعب نجاح واكيم في تصريح إن ما جرى في وزارة الاتصالات أمس يكشف بشكل قاطع حقيقة أن السلطة الفعلية في لبنان لا تمارس من خلال المؤسسات الدستورية التي باتت مجرد هياكل هشة تستخدم فقط للتستر على السلطة الفعلية التي لا تعمل وفق أحكام الدستور والقانون بل تحركها جهات خارجية وداخلية مكشوفة ومستترة لخدمة مصالح هذه الجهات وليس لخدمة مصالح الشعب اللبناني.
وتساءل :هل يعقل أن شركة للاتصالات الخليوية تعمل في لبنان من دون أي سند قانوني، وخارج سلطة الوزير المختص، بل ورغم إرادته؟ ويمكن ان نتبين مدى خطورة هذه الشبكة عندما نعلم أنها لا تغطي الأراضي اللبنانية وحسب، ولكنها تغطي جزءا من الأراضي السورية، وفي هذه الظروف التي تمر بها سوريا. فمن هي الجهة التي تشغل هذه الشبكة، ولأية أغراض؟ ونتبين أيضا مدى خطورة هذه الشبكة عندما نتذكر شبكات التخابر مع العدو الإسرائيلي التي كانت معششة في قطاع الاتصالات الخليوية، والتي كشف النقاب عن بعضها في العامين الماضيين.
اضاف: حسنا فعل رئيس الجمهورية عندما طلب إحالة ما جرى في وزارة الاتصالات أمس على النيابة العامة التمييزية. ولا يجوز انتظار إجراءات النيابة العامة، ومن ثم القضاء المختص لكي يبت بأمر هذا التمرد المسلح. ولا يمكن لأحد أن يتكهن بما يمكن أن يحصل خلال هذه الفترة.
