إعتبر عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب زياد أسود في حديث لصوت المدى، أن فرع المعلومات قام بإنقلاب على الدولة وليس فقط على وزراة الإتصالات. وقال: إن ما شهدناه هو عمل المافيات في شريعة الغاب ويستدعي إحالة من تورط فيه على المحكمة العسكرية، فمن تجرأ على رفع السلاح في وجه وزير إنما أسقط مفهوم الجمهورية اللبنانية وكشف للرأي العام بأن من يحكمنا رعاع.
ورأى ان ما حصل أظهر للرأي العام حقيقة ما يردده التيار الوطني الحر منذ التسعينيات عن سلوكية هذه المدرسة السياسية في ضرب مؤسسات الدولة والإستئثار بماليتها وأجهزتها. ودعا رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة المكلف وتصريف الاعمال الى التحلي بالمسؤولية، وإعتبر أنه كان على الوزير زياد بارود أن يضمن قرار إعتكافه مسألة مدى شرعية فرع المعلومات الذي يقوم بأعمال العصابات.
ووصف أسود تولي الوزير الياس المر حقيبة الداخلية بالوكالة بالكارثي، ناعيا الى اللبنانيين الجمهورية والقضاء والدستور.
