انشغل السائقون العموميون امس بمناقشات وتنظيرات عن آلية الدعم التي أقرتها وزارة المال بمعدل 12,5 صفيحة بنزين لثلاثة اشهر قابلة للتجديد ثلاثة اخرى، في حال لم تؤلف الحكومة الجديدة. بدورها، انشغلت وزيرة المال ريا الحسن في الإعداد لآلية تكون مضبوطة الأطر منعا لاي استغلال او محاولات افادة في غير محلها من بعض الطامعين بالدعم المالي، وفق ما ابلغت "النهار". وتوقعت ان تتمكن اليوم من اصدار آلية دعم البنزين "بعد اجتماع تقرر التاسعة والنصف صباحا مع وزارتي الاشغال العامة والنقل والداخلية بغية تحديد "الضوابط" للتأكد ما اذا كان المستفيد (السائق) يسدد رسوم الميكانيك او اذا ما كان يستعمل اللوحة العمومية ام لا، وذلك بغية تضييق هامش الثغرات التي يمكن ان تهدر الاموال المخصصة للدعم".
وقالت انها سترفع توصية، بناء على الآلية التي ستوضع اليوم، الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليتم الاتصال برئيس الجمهورية والحصول على موافقته، بما يتيح للامين العام لمجلس الوزراء اصدار "الموافقة الاستثنائية" التي ستقرّ بإعطاء سلفة خزينة مقدرة بما بين 50 و60 مليار ليرة. ورجحت ان يبدأ السائقون العموميون الافادة من الدعم مطلع حزيران المقبل، "على ان يمنحوا الدعم المالي مبالغ مقطوعة لثلاثة اشهر".
وردا على انزعاج الذين لم يشملهم الدعم، تمنت الحسن لو كانت الخزينة العامة قادرة على مساعدة الجميع، "لكننا قدمنا لهم خيار الافادة من الدعم عبر السائقين العموميين بدل تحميل الخزينة خسائر مالية تذهب لافادة من يملك اكثر من سيارة".
مواقف منسجمة
وليس بعيدا، يبدي السائقون موقفا منسجما مع اقتراحات وزيرة المال، وخصوصا حيال الحرص على ان تذهب الاموال مباشرة الى السائق الذي يعمل على السيارة.
هذا الاشكال كان محور اجتماع السائقين مساء أول من أمس، إذ اصر رئيسا اتحادي النقل بسام طليس وعبد الامير نجدة على الا يكون هذا الاتفاق سببا غير مباشر في زيادة العاطلين عن العمل. وقال طليس لـ"النهار" إنه سيكون ثمة حرص من المعنيين على أن تحمي الآلية المقترحة السائق، على ان يكون المستفيد هو الذي يعمل على السيارة وليس مالك اللوحة العمومية. ومعلوم ان بعضهم يحرص على اقتناء لوحة عمومية للافادة من تقديمات الضمان الاجتماعي وليس بهدف العمل. من هنا يؤكد طليس اهمية المراقبة، "علما أن الضمان واع لهذه المسألة، ويقوم بحملة تفتيش أفضت الى شطب 3700 لوحة". وإذا كان طليس يشدد على أهمية المراقبة ووضوح الافكار وشفافيتها، يشير نجدة الى ان السائقين الذين لا يفيدون مباشرة من الدعم هم قلة لا تتجاوز الـ5% من الاجمالي، من دون ان يغفل الاشارة الى ان المشكلة هي في المتقاعدين "الذين يملكون لوحات عمومية ولا يفيدون من الضمان". وقال ان الاتحادين اقترحا على وزارة المال تأليف لجنة من الوزارات المعنية، اي المال والطاقة والنقل والداخلية اضافة الى الضمان والسائقين، حتى تكون الآلية واضحة ومحكمة.
ورأى ان الحل الذي اقترحته الحسن هو بتوطين الاموال، التي سيقبضها السائقون في المصارف لتوفير العناء على المقيمين منهم خارج بيروت، مؤكدا ان السائق الذي يعمل على سيارة مستأجَرة هو الذي سيفيد من الدعم وخصوصا اذا كان يملك عقد ايجار.
وردا على ما يشاع عن ان المواطنين لم يفيدوا من الاتفاق، أشار طليس الى ان هذه العملية أوقفت الارتفاع المرتقب لتعرفة "السرفيس" والتي كانت ستصل الى 3 آلاف ليرة. وبهذه الحالة، تكون هذه التسوية قد وفرت على المواطن ألف ليرة وربما اكثر في الفترة المقبلة، "إذ سندرس مع وزارة النقل امكان خفضها لتتماشى مع الكسب المحقق للسائقين".
اللوحات العمومية بالأرقام
– التاكسي: 33 الفا و500 لوحة.
– الفانات: 4 آلاف لوحة.
– الأوتوبيس: 22 الفا و35 لوحة.
– الشاحنات: 15 ألفا و300 لوحة.
هذه اللوحات ستكبد الخزينة 44 مليار ليرة شهريا وفق وزيرة المال.
