علق اتحاد النقل الاضراب الذي كان مقرراً اليوم وذلك بسبب الاجواء الايجابية التي رافقت المحادثات والمشاورات. وكان شهد يوم امس وحتى ساعة متأخرة من الليل سباقاً محموماً بين تثبيت دعوة إتحادات ونقابات قطاع النقل البري الى الإضراب اليوم وبين مساعي المعنيين وفي مقدمهم وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، لإيجاد مخارج وتحاشي هذا التحرك النقابي التصعيدي في الظروف المحلية والإقليمية الحالية الضاغطة.
وكان يوم أمس قد بدأ، على هذا الصعيد، بمؤتمر صحافي للإتحادات والنقابات المعنية أكدت فيه على قرارها تنفيذ الإضراب العام لتلبية المطالب التي طرحتها على المسؤولين.
وبعد ساعات قليلة عقدت الوزيرة الحسن إجتماعاً مع ممثلي هذه الإتحادات والنقابات تم خلاله التوصل الى حل وسط يقضي بتوفير دعم لكل سائق سيارة عمومية أو صاحب شاحنة بقيمة 12.5 صفيحة شهرياً.
لكن الإتحادات رفضت أن يكون هذا الدعم لثلاثة أشهر فقط مطالبة بأن يغطي الفترة الممتدة الى آخر العام 2011، وهنا أكدت الحسن انها ستدرس هذه النقطة مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وعليه أعلنت النقابات انها ماضية في الإضراب إلا إذا تبلغت قبل حصوله رداً إيجابياً من وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال.
ومساء أبلغت وزيرة المال الى اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل، أنها، وفي ضوء مشاوراتها مع المسؤولين المعنيين في الدولة، تبدي استعداد الوزارة لتوفير دعم لكل سائق سيارة عمومية أو صاحب شاحنة بقيمة 12 صفيحة ونصف صفيحة شهريا اي ما يوازي 450 ألف ليرة شهريا للآليات العاملة على البنزين، لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد لثلاثة أشهر أخرى في حال عدم تأليف الحكومة الجديدة، أو في حال عدم انخفاض سعر صفيحة المحروقات الى ما دون 25 ألف ليرة
وأملت الحسن في أن يحظى هذا الحل بقبول الاتحاد، مذكرة بأن هدفه ليس دعم السائقين فقط، بل تجنب رفع تعرفة وسائل النقل المشترك التي تستخدمها شريحة كبيرة من المواطنين اللبنانيين، لاسيّما من ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين هم بحاجة فعلية الى الدعم.
وفي ضوء ما اعلنته الوزيرة اتصلت الشرق مساء بالنقابي عبد الأمير نجدة الذي أشار الى اجتماع الإتحادات ونقابات قطاع النقل البري عند التاسعة ليلاً لإتخاذ الموقف المناسب وأشار إلى أن الأجواء إيجابية.
وكانت الوزيرة الحسن قد صرحت بعد إجتماعها مع وفد اتحادات النقل: نحن كنا طرحنا دعماً قدره ست صفائح محروقات في الشهر لأصحاب السيارات العمومية، في حين أن النقابات اعلنت بعد اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية أن مطلبها هو 15صفيحة في الشهر، وقد توصلنا اليوم (امس)، بعد مفاوضات صعبة، الى حل وسط يقضي بأن يكون الدعم بقيمة 12 صفيحة ونصف صفيحة شهريا لكل سائق سيارة عمومية وصاحب شاحنة، لكن البحث لم ينته لأننا يجب أن ندرس آلية التنفيذ التي سنتبعها، وهل نستطيع كحكومة تصريف أعمال أن نلتزم للأشهر المقبلة.
وأضافت: عرضنا أن نعطي السائقين مبلغ الدعم مسبقاً لثلاثة أشهر، على أن نعيد النظر بعدها في هذه الآلية، ولكن هم يطالبون بأن يكون ثمة التزام لمدة أطول، ولا يمكنني أن أتخذ من تلقائي قراراً كهذا، اذ يجب أن أعرض الأمر على رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال لندرس ما اذا كنا نستطيع كحكومة تصريف أعمال أن نلتزم مدة أطول.
وتابعت سأدرس مع المعنيين ما اذا كان يحق لنا كحكومة تصريف أعمال ان نلزم الحكومة المقبلة لفترة طويلة حتى آخر السنة، وسأطلع النقابات على الجواب في هذا الشأن، وآمل في أن أتمكن من اعطائهم الجواب اليوم (امس، لكي يقرروا على اساسه.
ورداً على سؤال قالت لا يمكننا اليوم في ظل عدم وجود حكومة تجتمع، ايجاد مداخيل بديلة لتغطية هذا الدعم.
ثم تحدث النقيب عبد الأمير نجدة، فقال سنجتمع الليلة (الماضية) بعد أن تعطينا الوزيرة الموقف النهائي بالنسبة الى المدة التي سيستفيد فيها السائقون من الدعم، وفي ضوء رد الوزيرة سيتحدد موقف الجمعيات العمومية مما اذا كان يوجد اضراب غداً (اليوم)أم لا، ونأمل أن تصل الى حل، وسنكون متجاوبين معه، ولكن اذا لم يحصل ذلك فالاضراب قائم.
وأوضح أن الرد المطلوب هو في شأن الآلية ومدة الدعم، وهل هو لثلاثة أشهر فقط أم حتى آخر السنة، فاذا كان ثلاثة أشهر نقول من الآن أننا لن نقبل به وسنمضي في تنفيذ الاضراب غداً (اليوم).
وتحدث رئيس اتحاد الولاء للنقل والمواصلات عبدالله حمادة فشرح أن الاضراب قائم غدا (اليوم) والقرار في شأن كل ما طرحته وزيرة المال، يتخذ بالرجوع الى الجمعيات العمومية. وأضاف كل ما طرح مجرد أفكار ولم نوقع أي اتفاق، وكنا نفضّل أن نحصل على تثبيت نهائي لسعر صفيحة المحروقات ليطاول جميع المواطنين.
كانت إتحادات ونقابات قطاع النقل البري قد عقدت قبل ظهر امس مؤتمراً صحافياً اكدت فيه على تنفيذ الإضراب العام إعتباراً من السادسة من صباح اليوم وحتى الثانية عشرة ظهراً لتحقيق المطالب التي طرحتها على المسؤولين.
بدءاً تحدث نجدة مؤكداً استمرار الاضراب على رغم الشائعات، وسيكون من الناقورة الى العريضة ومن الجبل الى البقاع فبيروت. ولفت الى ان إضراب الغد (اليوم) دعا اليه 3 من اتحادات قطاع النقل و23 نقابة، وذلك من اجل لقمة العيش والمحافظة على سعر النقل، مشيراً إلى أن الإضراب سيكون بداية لإضرابات أخرى لتحقيق المطالب، خصوصا أن المفاوضات مع الجهات المعنية لم تؤدِّ الى نتيجة.
ثم تلا النقابي بسام طليس البيان الصادر عن الاتحادات والنقابات والذي شدد على تنفيذ قرار الإضراب والتحرك والتجمّع في المواقع التي أعلنّا عنها وأبلغنا وزارة الداخلية والبلديات بها، التي بدورها أبلغتنا الموافقة مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة هذا الإضراب والتظاهر السلمي والديموقراطي. وانتقد البيان بعض الأصوات النشاذ والفارغة والمشبوهة التي يتمّ توزيعها والخارجة عن الإجماع النقابي والتي تصرّ على ترويج عدم المشاركة في الإضراب، لأن ما يعنيها في الأساس ليس المواطن الذي كفر بغلاء الأسعار عموماً، ولكن همّها الأساس أن تكون أبواقاً لمن تستفيد منهم على حساب مصالح الناس، ولو توجّهت في غير الإتجاه الصحيح خدمة لمآرب لم تعد خافية على أحد.
وشددت الإتحادات على ان إضرابنا وتحرّكنا غداً (اليوم)سلمي وديموقراطي، هدفه تحقيق المطالب لجميع العاملين في قطاع النقل ومن دون تمييز بين منطقة وأخرى وسائق وآخر مهما كانت انتماءاتهم السياسية وقالت ان هذا الإضراب مطلبي وتشارك
فيه قطاعات النقل كافة وعلى جميع الأراضي اللبنانية.
وتابعت: نؤكّد موقفنا واستعدادنا لاستكمال الحوار مع كل الوزراء والمسؤولين المعنيين، بعيداً من أي اصطفافات سياسية.
من جهة أخرى صدرت امس سلسلة مواقف بشأن هذا الموضوع واكد نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه ان إضراب السائقين العموميين سيشهد مشاركة كثيفة من قبل السائقين وسيكون سلمياً وحضارياً، لإيصال صوت هذه الشريحة الى الحكومة الحالية.
وعما إذا كان هذا التحرك سيخرج عن إطاره المطلبي، تمنى ألا يدخل مندسّون في المسيرات المقررة، إلا أننا واعون كما القوى الامنية. وهدف السائقين هو مطلبي بحت لخفض سعر صفيحة البنزين، لكنه أشار إلى أن التحرك يبدأ بالإضراب ولا نعرف كيف ينتهي.
قال نقيب سائقي السيارات العمومية في الجنوب علي كمال، أن لا إحراق للإطارات غداً (اليوم)، إنما قطع للطرقات في التجمّعات التي تحدّدت، حيث سنمنع اي سيارة عمومية من العمل، مشيراً الى ان مسيرة السائقين ستنطلق من امام مهنية النبطية الى السراي الحكومي، مقدّراً عدد السائقين في لبنان بنحو 60 الف سائق سيارة وفان وشاحنة. وسجلت معارضة نقابية للإضراب، إذ دعت النقابة العامة لسائقي السيارات العمومية إلى اعتبار الخميس يوم عمل عادياً إلى حين استكمال الترتيبات لتنفيذ ما اتفق عليه مبدئياً لاعطاء السائقين العموميين صفيحة البنزين بـ25 الف ليرة.
كذلك أعلنت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت في بيان، انها مع موافقتها على المطالب المعيشية المحقة التي تطالب بها اتحادات النقل البري، إلا انها في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد، ومع عدم وجود حكومة تتبنى هذه المطالب، نرى ان توقيت الإضراب غير مناسب، وتعلن انها لن تشارك وتعتبر ان يوم الخميس في 19-5-2011 هو يوم عمل عادي في مرفأ بيروت.
