جديد أمس لم يكن موضوع تأليف حكومة جديدة، بل بحث إمكان عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب، في غياب حكومة طبيعية، حيث انتهى إلى تأجيل لعشرة أيام للتشاور ومحاولة تحقيق إجماع على الموقف من جلسة كهذه
يثبت سياسيّو لبنان، يومياً، أنهم يتعاملون مع قضايا البلد كأنها موضة، ما إن تظهر إحداها في الأسواق حتى يرتديها الجميع، كل وفق مقاس مرجعيته السياسية، وذلك إلى أن يظهر غيرها أو يعاد فتح الخزائن وانتقاء ما لا يزال صالحاً للسجال من القديم.
جديد هذه القضايا التي لم يخل تصريح أمس من الحديث عنها، هو موضوع إمكان عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب، في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، وخصوصاً أن يوم أمس كان موعد الاجتماع المشترك لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، الذي ترأسه الرئيس نبيه بري، وكان موضوعه غير المعلن بحث إمكان عقد هذه الجلسة، أما البحث المعلن فتناول، بحسب بيان صدر بعد الاجتماع، الوضع العام مع التركيز على الشؤون الملحة التي من الضروري إيجاد حل لها، كموضوع السجون وحاكمية مصرف لبنان، والتشاور مستمر في محاولة لتحقيق إجماع على الموقف. وقد وزّعت معلومات عن أن الفرصة المتاحة أمام التشاور هي 10 أيام.
وإذا كان الحديث عن تحديد مهلة للتشاور يعني أقلّه إرجاء هذا الموضوع 10 أيام، عسى أن يطرأ أي جديد في موضوع الحكومة، فإن تحديد هدف هذا التشاور بمحاولة تحقيق إجماع على الموقف، يشير إلى سحب موضوع الجلسة التشريعية من التداول، وخصوصاً أن هذا الموضوع لا يحظى بقبول لدى قوى 14 آذار.
وفيما أفيد عن أن نواب كتلة المستقبل الذين شاركوا في الاجتماع المشترك في ساحة النجمة، أمس، أبلغوا بري رفض الكتلة للجلسة التشريعية، فإن كتلة التحرير والتنمية حصّنت موقف رئيسها بتقديم اثنين من أعضائها، هما النائب علي حسن خليل وميشال موسى، اقتراحي قانونين، الأول قدمه خليل ويتعلق باستمرار هيئة حاكمية مصرف لبنان في موقعها وعملها حتى تأليف الحكومة، والثاني قدمه موسى يتعلق بالسجون ويتضمن الإعفاء من بعض العقوبات أو الجنح التي لا علاقة لها بالجرائم
الكبرى، كالاتجار بالمخدرات والقتل، وتعديل مادة في قانون العقوبات للحد من اكتظاظ السجون.
وكان موضوع الاجتماع المشترك، واقتراحا خليل وموسى، إضافة إلى التطورات السياسية والقضايا المطلبية، محور القضايا التي عرضها بري مع النواب الذين التقاهم في إطار لقاء الأربعاء النيابي.
وكان السجال بشأن الجلسة التشريعية قد استمر أمس، فوصف النائب زياد القادري محاولة عقدها في غياب حكومة بـالفذلكة الدستورية الهادفة برأيه إلى التغطية على التخبّط في عدم القدرة على تأليف الحكومة. وجزم النائب سيرج طورسركيسيان بأنه لا يمكن المجلس النيابي أخذ دور الحكومة، فيما رأى النائب فادي الأعور أن الاعتراض على الجلسة سياسي وليس قانونياً، وذكّر بجلسة العفو عن قائد القوات اللبنانية سمير جعجع.
على خط فردان لم يطرأ أي جديد يشير إلى تحريك اللقاء مع الخليلين، أول من أمس، لملف التأليف، بل على العكس، برزت أمس زيارة الرئيس أمين الجميّل للرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وقوله بعد اللقاء إن الوضع بات يتجاوز أمر تأليف حكومة إلى إنقاذ الجمهورية بالذات. وإذ جدّد دعوته إلى تأليف حكومة إنقاذ وطني، نقل عن ميقاتي تفاؤله وتصميمه على إنجاز حكومة تلتقي مع مشاريع اللبنانيين وطموحاتهم، آملاً من الأكثرية الجديدة تسهيل مهمته والتعاون معه.
كذلك استقبل ميقاتي وفداً من الجماعة الإسلامية، تحدث باسمه عبد الله بابتي الذي رأى أن الرئيس المكلف هو وحده القادر على العمل من أجل إنقاذ البلد في هذه المرحلة. ولذلك لا بد من تسهيل مهمته بالشكل الدستوري الصحيح.
في هذا الوقت، وصف سفير سوريا علي عبد الكريم علي، بعد زيارته الوزير علي الشامي أمس، الأقوال بأن تأليف الحكومة مرتبط بالوضع في سوريا بأنها تحليلات صحافية. وقال: نتمنى للبنان ولادة حكومية تحمل عافية وأماناً واستجابة لمطالب الشعب اللبناني، وإن أمن سوريا ولبنان مترابط ويستوجب أن يكون هناك عمل حكومي مدروس ومسؤول كي يحصّن العلاقة. وأكد أن الأمور في بلده بخير وتسير إلى استقرار أكثر وإلى حصانة وطنية أكثر.
ومن المواضيع الرائجة أيضاً هذه الأيام قضية لقاء البريستول الملغى، التي صدرت جملة مواقف بشأنها أمس، أبرزها للأمانة العامة لقوى 14 آذار التي رأت أن فريق 8 آذار مارس الإرهاب والترهيب على الفندق لمنعه من استقبال لقاء لناشطين في المجتمع المدني اللبناني متضامنين مع الشعب السوري، مردفة إن الترهيب المستقوي بالسلاح لن يمرّ، وخصوصاً في عصر الربيع العربي. وإذ أبدت تعاطفها مع حالة النزوح الكثيف من البلدات السورية القريبة من حدود لبنان الشمالية باتجاه بلدات عكار، أعلنت في الوقت نفسه أنها تحذّر مسبقاً من أي محاولة لجعل أرض لبنانية أرضاً للأزمة السورية، ومن أي محاولة سورية بالتالي لتجاوز الحدود اللبنانية، وكذلك أبدت تضامنها مع الفلسطينيين وحق العودة، لكنها طالبت بـتكريس الجنوب منطقة آمنة، بما لا يعطي إسرائيل المتخبّطة في أزمة لم تشهد لها مثيلاً من قبل أي ذريعة لتصدير أزمتها حرباً على لبنان.
ترأس رئيس الجمهورية ميشال سليمان اجتماعاً، أمس، اطّلع خلاله، من عضو المجلس العسكري في الجيش اللواء عبد الرحمن شحيتلي، على المراحل التي قطعها الجانب اللبناني في دراساته بشأن ترسيم الحدود البحرية للبنان من الجوانب الميدانية والقانونية، فيما عرض التطورات السياسية مع الوزير سليم الصايغ.
