عكست مجموعة خطوات قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرنسين أخيراً، اتجاهاً قضائياً صرفاً في مسار عمل المحكمة التي قيل الكثير عن تسييسها ونسجت سيناريوهات عدة لدفع عملها بالطابع السياسي.
إلا ان القاضي الدولي الضنين بمفاصل العمل القضائي والمؤمن بضرورة الرقابة الصارمة على عمل المحكمة أثبت جدارة فائقة في سحب المحكمة من زواريب المواقف السياسية داحضاً كل محاولة في هذا الاتجاه.
وفي هذا المجال قالت أوساط حقوقية متابعة لأعمال المحكمة ان الأخيرة انتقلت الى مرحلة البحث القضائي البحث وان فرانسين يدقق في كل كلمة ترد في متن القرار الظني الذي رفعه اليه المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار، وفي هوية الأشخاص الواردة أسماؤهم في التقرير والتهم الموجهة اليهم والوقائع والمعلومات التي استند اليها بلمار لسوق التهم، اضافة الى الوصف القانوني لكل تهمة وتطبيقها على كل شخص، بمعنى انه عندما يرد فرانسين القرار الى بلمار فأما انه غير موافق على اتهام الشخص، أو ان الأدلة في حقه غير كافية، او ان الوصف القانوني للأدلة على الشخص غير مقنعة، لأن فرانسين يحمل المصداقية التامة لأي قرار اتهامي لعدم تكرار تجربة الضباط الأربعة، كون اي خطوة من قبل المحكمة تحكم على مستقبلها ومستقبل المحاكم الدولية برمتها وان فرنسين يعي أهمية اي خطوة تقدم عليها المحكمة ويدرك انها قد تتعرض بعد صدور البلاغ عن فرانسين بقبول القرار الظني الذي رفعه بلمار الى انتقادات أياً كانت هوية المتهمين، وان القرار الظني سيقصف بأسلحة من العيار الثقيل مستمدة من خطوة توقيف الضباط.
وأوضحت الأوساط ان لا سقف ولا مهلة زمنية لصدور موقف فرانسين الذي ينصرف الى التدقيق في مضمون القرار وان التأخير مرده التمعن في البحث القضائي لا دخول السياسة على خطه او في ما يجري في سوريا وفق ما يقول البعض.
وتشير الأوساط الى ان فرانسين طلب وعلى دفعتين من بلمار ايضاحات حول وقائع ومعلومات واردة في القرار ما اضطر الأخير الى تقديم ملحقين اليه رداً على طلبه من أجل تحصين القرار وسد التغرات التي اكتشفها فرانسين عند التدقيق فيه.
