استعجال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في إصدار النسخة الجديدة المعدلة من قرار دانيال بلمار مدعي عام المحكمة، في توقيت مشبوه، يكشف نوايا هذه المحكمة المبيتة واستهدافها أمن واستقرار سورية ولبنان معاً
في ظل الظروف التي تمر بها سورية وما يحصل فيها من مخطط أمريكي لزعزعة استقرارها، كما هي الحال في لبنان الذي يعيش فراغاً حكومياً طال أمده.
فقد قالت هيئة التنسيق في لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية ان النسخة الجديدة المعدلة من قرار دانيال بلمار مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي أرسلها الى دانيال فرنسيس قاضي الاجراءات التمهيدية جاءت بعد أن احتوت النسختان السابقتان أدلة مطعوناً في مصداقيتها اضطرته الى ادخال تعديلات جديدة لتدعيم بنية قراره واتهاماته المسيسة.
وأضافت الهيئة في بيان أصدرته أمس ان هذا الامريكشف الارباك الذي يعاني منه بلمار وعدم صدقية المحكمة الدولية فيما تدعيه من سعي الى تحقيق العدالة في قضية اغتيال رفيق الحريري رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق.
وأكدت الهيئة ان توقيت اصدار القرار الجديد جاء متزامنا مع ما يحصل في سورية من مخطط أمريكي لضرب وحدتها الداخلية ومحاولة النيل من دورها القومي المقاوم وحالة الفراغ وعدم الاستقرار السياسي التي يعيشها لبنان وذلك بهدف توظيف المحكمة الدولية واستخدام قراراتها سلاحا في خدمة الاجندة الامريكية التي تسعى الى محاولة استهداف سورية كدولة ممانعة ومقاومة ومنع تشكيل حكومة وطنية في لبنان تعزز خيار ونهج المقاومة وتحصن وتوطد العلاقات اللبنانية السورية.
ورأى لقاء الاحزاب والقوى اللبنانية في القرار الجديد دليلاً جديداً على الهدف الحقيقي من وجود المحكمة الدولية حيث انها لا تسعى الى تحقيق العدالة المنزهة عن التزوير والفبركة.
ودعا اللقاء مجددا الى الاسراع بتأليف الحكومة الجديدة وعدم الاستجابة للضغوط الامريكية التي تستهدف ابقاء لبنان ساحة صراع وفي حالة من عدم الاستقرار لتمرير مخطط واشنطن الاستعماري في المنطقة وخدمة اسرائيل .
من جانبه استغرب النائب اللبناني السابق عدنان عرقجي اصدار المدعي العام بلمار قرارا اتهاميا ثانيا في توقيت سياسي مريب.
وقال عرقجي في تصريح له ان القرار الاول لم يصمد كثيرا لانه صار مكشوفا اعلاميا ولانه بني على نظرية الاتصالات المفبركة التي انكشف زيفها كما انكشف قبلها زيف الشهود الذين اتهموا سورية بجريمة اغتيال الحريري.
وأضاف ان بلمار ألغى القرار الاول وقدم قرارا اخر لعله يعطي زخماً اضافياً للمحكمة المتهالكة والفاقدة للصدقية مشيرا الى أنه مع الاعلان عن القرار الجديد عادت الاصوات التي روجت طوال سنوات للشهود الزور بهدف تعويض خيبتها ومرارتها من فشل المؤامرة الخارجية ضد الاستقرار في سورية وذلك باطلاق شائعات تستهدف التشويش على مسيرة اعادة هذا الاستقرار الى ربوع سورية.
وأكد عرقجي أن أكثرية اللبنانيين حسمت أمرها ودفنت هذه المحكمة بوصفها مؤامرة أمريكية اسرائيلية على لبنان ووحدته واستقراره.
