بقيت أزمة تشكيل الحكومة تراوح مكانها رغم كل الجهود والاتصالات المكثفة التي حصلت في نهاية الأسبوع، ما يؤشر إلى أن الأمور لا تزال في «عنق الزجاجة» وقد تذهب نحو مزيد من التأزيم من خلال اللجوء إلى حكومة الأمر الواقع مثلاً وهي كانت قد طرحت أكثر من مرة في الفترة الأخيرة.
إلا أن اللافت أمس، كان كلام النائب وليد جنبلاط وقوله أنه «لم يعد منطقياً استمرار الحزب التقدمي الاشتراكي وجبهة النضال الوطني في تغطية هذه الحال من المراوحة والفراغ والتعطيل ضمن ما يسمى الأكثرية الجديدة التي فشلت فشلاً ذريعاً في تأليف الحكومة».
ووسط هذه الأجواء تكشف المزيد من خيوط المؤامرة التي تحاك ضد سورية من قبل الحلف الأميركي ـ «الإسرائيلي» ومن معهما عربياً وغربياً حيث نجحت الأجهزة الأمنية السورية في إلقاء القبض على ما يسمى «أمير إمارة بانياس» أنيس عيروت ووزير دفاعها مصطفى ياسين وفق ما كان مخططاً مع ضباط مخابرات «إسرائيليين».
كما جرى بث اعترافات جديدة لمجموعات إرهابية عملت على تهريب السلاح من السعودية بهدف إشاعة الفوضى وإحداث الفتنة في سورية، وهذا كله يؤكد حقيقة المشروع التآمري الذي أعدته أجهزة المخابرات الأميركية و»الإسرائيلية» بتنسيق وتعاون مع أدواتهما في عدد من الدول العربية وبالأخص في بعض دول الخليج.
ورغم ذلك، أكدت القيادة السورية من خلال الرئيس بشار الأسد التمسك بوأد الفتنة واستمرار عملية الإصلاح بكل جوانبها، وبعيداً من كل محاولات التشويش والافتراءات التي تلجأ إليها الإدارة الأميركية مع كل الحشد الذي يؤازرها في الغرب وبعض الخليج وبالأخص القنوات الفضائية التي تسوِّق للمشروع الأميركي مثل «الجزيرة» و«العربية» وغيرهما.
وأكد الرئيس الأسد خلال اجتماعات عقدها مع الفاعليات الاقتصادية والاجتماعية والشبابية أمس، «أن سورية تمر بأزمة لكنها ستنتهي، وإن العمل مستمر بالمشروع الإصلاحي، إضافة إلى التعددية السياسية وقانون عصري للإعلام».
ودعا الرئيس السوري الى الابتعاد عن الشعارات التي جرى إطلاقها مثل محاربة الطائفية وسواها، مؤكداً بأن مثل هذه المشاكل ليست موجودة في المجتمع السوري وأن تكرارها من الممكن أن يخلق أزمة.
ورداً على سؤال عن ممارسات العنف من بعض رجال الأمن، أكد الأسد أن ما وقع في بعض الأحيان يمثل سلوكيات أفراد وأن التوجه لدى الحكومة هو احتواء الأزمة والبعد عن العنف، وأنه كثيراً ما يسقط أناس أبرياء لا علاقة لهم كضحايا وهو ما وقع في بعض المناطق فعلاً.
كذلك، نقلت صحيفة «الوطن» السورية عن عضو في وفد أبناء منطقة اللاذقية الذي كان قد التقى الرئيس الأسد أول من أمس «أن الأسد أكد أن الأزمة ستمر وتنتهي ومسألة الإصلاح الإداري والسياسي والإعلامي على الطريق».
وقال عضو الوفد جمال وزان إن من بين الموضوعات التي طرحها أعضاء الوفد موضوع الفساد الإداري والفجوة بين المواطن والمسؤول في كل دوائر الدولة، وعلاقة الأمن بالمواطن.
من جانبه، وصف عضو الوفد أحمد عبد العزيز في اتصال هاتفي مع جريدة «الوطن» اللقاء بأنه أكثر من رائع، ولاسيما لجهة رحابة صدر الرئيس الأسد وصبره واستماعه لكل المداخلات.
وأضاف عبد العزيز: «طلب منا الرئيس الأسد أن نطرح ما لدينا بكل صراحة ودون خطوط حمر وبكل شفافية»، مشيراً إلى أن من الموضوعات التي طرحت موضوع البطالة والفساد والروتين والبيروقراطية لاسيما ذلك الذي يعيق عمل المواطن.
ولفت عبد العزيز إلى أن مداخلات أعضاء الوفد شملت كذلك قطاعات الصناعة وتعزيزها في محافظة اللاذقية، والقوانين والقرارات التي صدرت ولم يتم تفعيلها ولاسيما المخطط التنظيمي والعمراني لمدينة اللاذقية، بالإضافة إلى قانون الاستملاك، وأن تكون أسعار العقارات قريبة الى الواقع، وتخفيض الرسوم القضائية، كما شملت مداخلات الوفد قطاع الزراعة وضرورة الاهتمام بهذا الموضوع.
وقال عبد العزيز إن الرئيس الأسد أكد أن هذه الموضوعات هي قيد البحث، وأن الرئيس الأسد شدد على تعزيز الوحدة الوطنية فالوطن أم للجميع وأن يكون الجميع يداً واحدة في مواجهة المؤامرة.
وبيّن عبد العزيز أن الرئيس الأسد قال، إن هذه اللقاءات لن تتوقف وستكون هناك آلية لتنظيمها، وأن بابه مفتوح لأي شكوى ولكل شخص لديه مظالم، وأنه يُسَرّ عندما يتحدث ابن اللاذقية عن مشاكل ابن الحسكة أو غيرها.
ضباط مخابرات «إسرائيليون» في بانياس
أما في شأن الوضع الأمني وملاحقة المجموعات الإرهابية التي تسعى الى ضرب الأمن والاستقرار في سورية، فقد تحدثت معلومات عن أن أجهزة الأمن السورية ألقت القبض على ما يسمى «أمير إمارة بانياس» أنس عيروت ووزير دفاعها مصطفى ياسين وضباط مخابرات «إسرائيليين».
مصدر سوري لـ«البناء»
وعلمت «البناء» من مسؤول سوري رفيع، أن المعلومات التي أوردتها إحدى محطات التلفزة عن توقيف السلطات الأمنية السورية مسؤولين في تنظيم أصولي إرهابي وضباط من الموساد «الإسرائيلي» في مدينة بانياس، هي معلومات دقيقة وقد كشفت التحقيقات والتحريات عن وجود فريق استخباري «إسرائيلي» تسلل إلى الأراضي السورية في ظل أعمال الفوضى وأجواء الفلتان عبر بعض المنافذ البرية والبحرية، بتسهيل من مجموعات داخلية مرتبطة بها. وأضاف المصدر أن هؤلاء العملاء «الإسرائيليين» يحملون جوازات سفر أوروبية وعربية، ومنهم من يحمل أوراقاً ثبوتية سورية مزوّرة، وقد غادر القسم الأكبر منهم سورية بعد اشتباه الأجهزة الأمنية فيهم ويجري التحقيق مع الموقوفين الحاليين لمعرفة عدد الجواسيس «الإسرائيليين» الموجودين في سورية وأماكن تواجدهم والمهام الموكلة إليهم. كما قال المصدر أن المعلومات المتوافرة حالياً لدى السلطات الأمنية السورية تفيد بأن مجموعات أصولية سورية تدّعي اعتناق الفكر السلفي، قد جرت إدارتها من قبل جواسيس الموساد «الإسرائيلي» لرصد مراكز ومواقع انتشار الجيش السوري ومراكز الشرطة في محافظة درعا، بالإضافة إلى تزويد بعض الأفراد ببنادق قناصة ومناظير تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء للاستعمال الليلي أيضاً.
وشدد المصدر على تمسك القيادات العسكرية والأمنية السورية بالتعليمات المزودة بها، والتي تقضي قبل كل شيء بتشديد الحراسة والمراقبة على المداخل البرية والبحرية والجوية إلى سورية، مشيراً إلى توقيف استخبارات الطيران عميلاً من محافظة دير الزور كان يقوم بتسهيل مرور بعض الطرود والصناديق المشبوهة إلى الداخل السوري من دون أن تخضع للتفتيش والمراقبة، وأن هذا العميل أدلى باعترافات خطيرة من شأنها أن تطاول شخصيات عربية معروفة ومسؤولين أمنيين عرباً استعملوا الصفة الدبلوماسية لتغطية تحركاتهم في مدن سورية والإقامة في مقار البعثات الدبلوماسية ومعظم هؤلاء قد غادروا سورية بعد دخول الجيش إلى درعا.
تطوران مؤكدان
وأمس لفت الأنظار من سورية تطوران مؤكدان الأول: أن عدداً كبيراً من المسلحين الذين ألقي القبض عليهم في حمص لا ينتمون إلى الجنسية السورية، ولا إلى الأحياء التي كانت تتعرض للمشاكل والتوترات.
الثاني: حصول مؤشرات خطيرة في بانياس، ولم تخفِ مصادر سورية رفيعة أن مفاجآت بالغة الأهمية ظهرت خلال التحقيقات وهي ستعلن لاحقاً في وقت قريب.
اجتثاث المجموعات الإرهابية
في هذا الوقت، نقلت صحيفة «الوطن» السورية عن مصادر في محافظة طرطوس أن الهدوء عاد مساء أول من أمس إلى مدينة بانياس بعد معارك شرسة خاضتها وحدات من الجيش والقوات المسلحة مع مسلحين انتشروا في مختلف مناطق المدينة، وخاصة الجنوبية في منطقتي رأس النبع والقبيات، وقالت المصادر إن الطريق الدولية أعيد فتحها ليلاً.
ونقلت المصادر عن جرحى الجيش الذين أسعفوا في المستشفى العسكري في طرطوس قولهم إن الجيش فرض سيطرته مساء أمس على مختلف مناطق بانياس والقرى المجاورة وقام بشبه «عملية جراحية» حفاظاً على أرواح المدنيين الذين كان المسلحون يستخدمونهم دروعاً بشرية. وأضافت المصادر: إن الجيش فرض سيطرة برية وبحرية على كل المنطقة منعاً لأي فرار، وأكدت أن عدداً من النسوة شاركن في القتال إلى جانب مسلحين.
وأكدت المصادر أن تنسيقاً كان يجري بين المسلحين في بانياس وفي جبلة لتشتيت انتباه الجيش في محاولة للفرار من المنطقة باتجاه الحدود اللبنانية الشمالية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن خسائر الجيش كانت محدودة جداً في عمليات بانياس وخاصة أن الدخول إلى مختلف المناطق في المدينة كان تدريجياً وذلك تفادياً لسقوط خسائر بين أفراد الجيش وبين المدنيين.
وقالت المصادر: إن الجيش صادر كميات كبيرة من الأسلحة، لكن تمشيط المنطقة لا يزال مستمراً بحثاً عن مزيد من السلاح الذي قد يكون دفن في مناطق محددة على شواطئ بانياس.
ولم تؤكد المصادر ما إن ألقي القبض على زعماء الفتنة وخاصة أنس عيروط ومحمد علي بياسي وأنس الشغري في حين ترددت معلومات غير أكيدة عن القبض على عيروط فقط.
وحسب مصادر عسكرية في المستشفى فإن المسلحين كانوا يستخدمون شبكات الصرف الصحي للتنقل في المدينة وترويع الأهالي وقتل المدنيين، وألقي القبض على حوالى 400 مسلح.
كذلك قال مراسل الصحيفة في حمص نقلاً عن مصادر في عدة مناطق من المدينة، إن معارك شرسة كانت تدور في محيط المدينة من جهة الغرب وعلى المسافة بين حمص والحدود اللبنانية.
وأضافت المصادر: إن المعارك كانت تدور في مناطق عديدة يستخدم خلالها المسلحون أسلحة رشاشة ثقيلة وقذائف هاون، في حين تقوم مجموعات تتراوح أعدادهم بين 40 إلى 60 مقاتلاً يتنقلون على دراجات نارية بين منطقة وأخرى ويستهدفون كل ما يتحرك.
وحسب مراسل «الوطن» الذي نقل عن سكان في مختلف مناطق المحافظة فإن «الجيش يستبسل في المعارك التي يخوضها مع المسلحين المنقسمين إلى عدة فئات منهم بعض البدو الممتدين في كل المحافظة وصولاً إلى حدود لبنان، وكذلك المهربون وتجار المخدرات الذين كانوا أول من نزل إلى شوارع حمص وبدأوا المواجهة مع الجيش، والفئة الثالثة هي فئة المتطرفين الدينيين التكفيريين في مناطق محددة من حمص وفي الرستن (التحتانية)»، وليل أول من أمس حصلت اشتباكات بين مجموعات مسلحة وعناصر أمنية داخل مدينة حمص.
1083 سلموا أنفسهم
في هذا السياق، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السورية أن عدد الذين سلموا أنفسهم من المتورطين في أعمال شغب وصل حتى تاريخه الى 1083 شخصاً في مختلف المحافظات وأفرج عنهم فوراً بعد تعهدهم بعدم تكرار أي عمل يسيء إلى أمن الوطن والمواطن.
يذكر أن وزارة الداخلية السورية كانت قد أوضحت في بيان لها أنه يمكن لكل من غرر بهم وشاركوا أو قاموا بأعمال يعاقب عليها القانون من حمل للسلاح أو إخلال بالأمن أو الإدلاء ببيانات مضللة، الاستفادة من المهلة المحددة لغاية الخامس عشر من الشهر الجاري لإعفائهم من العقاب والتبعات القانونية، وعدم ملاحقتهم في حال بادروا إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى السلطات المختصة والإعلام عن المخربين والإرهابيين وأماكن وجود الأسلحة.
.. اعترافات جديدة
وامس، بث تلفزيون «الدنيا» السوري اعترافات جديدة لخلية إرهابية أقرّ عناصرها بتهريبهم السلاح من السعودية لاستخدامه في قتل عناصر الجيش وقوى الأمن والمواطنين.
واعترف احد عناصر «الخلية» المدعو عايش حسن العلاوي انه بالاشتراك مع خاله محمود صالح السلطان وحمود حسين الصالح وعلاوي عبدو الصالح ومحمود الصالح السلطان هرّبوا من السعودية الى سورية عبر شركة باصات اليحيى دفعات عدة من المسدسات تزيد عن المئة مسدس.
ادعاءات السفير الاميركي في دمشق
الى ذلك، حاول السفير الاميركي في دمشق روبرت فورد «إثارة الغبار» من جديد حول ما زعمه قلق بلاده من العلاقة بين دمشق وحزب الله وادعائه ان ثمة معلومات عن نقل اسلحة ومعدات وأجهزة عسكرية من الجانب السوري الى حزب الله، وقال ان ادارته تطالب بأن توقف سورية مساعدتها لحزب الله فوراً وان تعترف بسيادة لبنان على ارضه، كما دعا السلطات السورية الى البدء «في حوار حقيقي مع ـ ما وصفها ـ المعارضة السورية والتوقف عن التعامل العنيف مع الاحتجاجات السلمية».
وإذ تجاهل فورد ما تقوم به المجموعات الإرهابية، زعم «ان غالبية ضحايا الأحداث هم من المدنيين غير المسلحين».
جنبلاط واستمرار «التعطيل الحكومي»
اما على الصعيد الحكومي، فبقيت الامور في «عنق الرجاجة». مع مراوحة الاتصالات والمساعي لحل عقدة الداخلية وعقد الحقائب الاخرى. وتاليا عدم القدرة على تسويق العديد من الافكار والاقتراحات التي تقدم بها «الوسطاء» بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس المكلف نجيب ميقاتي من جهة والعماد ميشال عون من جهة ثانية.
وكان لافتا في هذا السياق، موقف النائب وليد جنبلاط الاسبوعي، لجريدة «الأنباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي حيث قال انه بات من الضروري القول بأن الاستمرار في تأييد بعض الشعارات العبثية التي سبق أن أعلنتها الأكثرية السابقة لم يكن ممكنا، ولكن في الوقت ذاته، لم يعد منطقيا استمرار الحزب التقدمي الاشتراكي وجبهة النضال الوطني في تغطية هذه الحال من المراوحة والفراغ والتعطيل ضمن ما يسمى الأكثرية الجديدة التي أثبتت أنها فشلت فشلا ذريعا في تأليف الحكومة الجديدة».
ولفت الى ان الأكثرية الجديدة سبق أن أجمعت على تسمية نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة الجديدة، ولقد لبى الرئيس المكلف معظم المطالب السياسية لمختلف القوى قدر المتاح، فلماذا هذا الترف في التعطيل ووضع العقبات تلو العقبات على الرغم من كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تلاحق المواطنين وتحاصرهم في كل مكان.
واضاف جنبلاط: «كم هي كبيرة تلك المشاكل كارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المواد الغذائية وانهيار القيمة الشرائية وغياب فرص العمل وسطوة أصحاب المصالح على رغيف الخبز، والاستمرار في تطبيق سياسة ضريبية ملتوية تستند بالدرجة الاولى الى الضريبة المباشرة، وارتفاع الفاتورة الصحية، وغياب التغطية الطبية الكاملة، واستمرار المراوحة في قانون الإيجارات وغياب المساكن اللائقة للشباب في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات، وتعدد فواتير الماء والكهرباء، والفساد وغياب المحاسبة والهدر».
وشدد على ان «الحزب التقدمي الاشتراكي وجبهة النضال الوطني، ومن موقع الالتزام بقضايا الناس والعمال والفلاحين والكادحين، يرفضان الإنجرار الى لعبة الحصص الوزارية التي لا تزال تعطل التأليف منذ ما يزيد عن مئة يوم، ويريان أن مصلحة البلاد لا تتحقق من خلال تولي هذا الطرف لتلك الحقيبة أو بالعكس، بل من خلال تخطي المصالح الفئوية الضيقة والذهاب نحو واقع جديد، اتضح أن ما يسمى الأكثرية الجديدة أعجز من أن تستولده في ظل انقساماتها الراهنة وتجاذباتها المستمرة التي لا تنتهي».
ولاحظت مصادر في الاكثرية، انه رغم بعض ما تضمنه موقف جنبلاط «عن وضع العقبات تلو العقبات امام الرئيس المكلف» الا انه قد يكون الهدف منه التحفيز على الإسراع في تشكيل الحكومة.
وكان جنبلاط قد زار امس رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والمفتي محمد رشيد قباني وقالت اوساط قريبة من بعبدا، ان جنبلاط لم يحمل معه اي اقتراحات بخصوص الوضع الحكومي، وان الهدف الاساسي من زيارته الى بعبدا كان للتشاور في الوضع الاقليمي في ضوء ما يدور من صراعات تستهدف الاقليات.
وذكرت مصادر سياسية مطلعة ان «عقد الحقائب» لا تزال مستعصية بمعظمها وبالأخص «عقدة وزارة الداخلية». واوضحت ان كل الاقتراحات التي تقدم بها المعاونان السياسيان للرئيس بري والامين العام لحزب الله النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل بالتنسيق مع الوزير غازي العريضي لم تلاق قبولا من بعض المراجع المعنية بالتشكيلة الحكومية، وبالتالي فالامور لا تزال تراوح مكانها.
وكشفت المصادر ان بعض المراجع تبلغت معلومات في الساعات الماضية، ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يدرس إمكانية الذهاب نحو حكومة تكنوقراط في ظل الاستعصاء الذي يواجه ازمة الحقائب، وبالتالي وضع الاطراف المعنية امام حكومة أمر واقع. لكن المصادر رأت ان مثل هذا الخيار لا يشكل الحل المطلوب على صعيد تشكيل الحكومة.
معطيات قد تدفع نحو التشكيل!
كما ان مصادر عليمة سألت عما اذا كانت عملية تشكيل الحكومة تتحول الى المخاض الأخير قبل الولادة.
وطرحت هذه المصادر وقائع وعوامل عديدة في اليومين الماضيين جعلتها تطرح هذا السؤال من خلال المعطيات الآتية:
اولا: توافر المعلومات حول توسيع رقعة المشاورات وتكثيفها من اجل الضغط باتجاه تجاوز عقدة الداخلية لحسم التشكيلة النهائية للحكومة.
ثانيا: انخراط اطراف بارزة في الاكثرية الجديدة بشكل مباشر وبعيداً من الاضواء في التداول حول طريقة تسوية هذه العقدة وتسمية وزير الداخلية.
وذكرت معلومات في هذا الصدد، ان الصيغة التي يجري تداولها ترتكز على ان تكون تزكية الاسم من قبل رئيس الجمهورية اولاً، وموافقة العماد عون ثانياً.
ثالثا: موقف النائب وليد جنبلاط الذي وضعته مراجع سياسية بارزة في خانة الضغط من اجل تأليف الحكومة وليس في خانة الارتداد الى الموقع الآخر. مشيرة في هذا المجال الى ما حرص جنبلاط على قوله في بيانه الاسبوعي انه بات من الضروري القول بان الاستمرار في تأييد بعض الشعارات العبثية التي سبق ان اعلنتها الاكثرية السابقة لم يكن ممكنا وهي جملة واضحة وصريحة تعارض شعارات فريق «14 آذار».
رابعا: حصول اتصالات ومداولات مساء امس على غير صعيد تركزت حول العمل للإسراع في تشكيل الحكومة من دون انتظار، وجاءت هذه الاتصالات والمشاورات بعد ما تردد عن زيارة الخليلين الى دمشق في نهاية الاسبوع المنصرم وبعد كلام جنبلاط امس. مع العلم ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بقي على خط هذه الحركة المتواصلة.
