سأل الامين العام السابق لحزب الكتلة الوطنية جان حواط، في تصريح اليوم، الى متى سيستمر رؤساء الكتل النيابية في الاكثرية الجديدة معطلين قيام الحكومة من خلال تواصل نزاعهم على الحصص في الحقائب الوزارية بعد مضي اربعة اشهر على سقوط الحكومة وغيابها.
وقال حواط: انهم على ما يظهر غير مبالين بالمخاطر الجدية المحدقة بالوطن نتيجة لهذا التعطيل في كل الشؤون السياسية والاقتصادية، ولا مهتمين بحقوق المواطنين ومعيشتهم، ولا مسؤولين عما آلت اليه الخزينة التي باتت عاجزة عن تمويل حاجيات الدولة وتتراجع قدراتها في دفع رواتب الموظفين بحسب وزيرة المال ريا الحسن، وهذا ما ارخى مناخا سلبيا لدى المستثمرين، واضاع على لبنان فرصا ثمينة واموالا ضخمة قرر اصحابها الاتجاه بها الى دول اخرى.
واشار الى ان الهيئات الاقتصادية دقت ناقوس الخطر، ملوحة بالتصعيد في مواقفها وتحركاتها من اجل الضغط للخروج من حال التعطيل والفراغ، فرئيس الهيئات الاقتصادية الوزير في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عدنان القصار لم يتردد في الاعلان عن هذا الموقف، مطالبا بضرورة تغليب المصلحة العليا على ما سواها قبل فوات الاوان لا سيما وان المؤشرات الاقتصادية هي في تراجع كبير.
كما سأل الى اين يذهبون بالبلد اصحاب الدولة والمعالي الذين يمسكون بزمام الامور الى حين وكأنهم لا يحسبون للوطن حسابا، ولا للمواطنين، ولا باعتقادهم ان هناك من سيحاسب.
